“الحركة الدستورية” تدعو قادة وحكومات مجلس التعاون لتحقيق طموحات شعوب المنطقة بخطوات وحدوية فاعلة وجدول زمني ينتهي باتحاد خليجي ، وتشدد “الحركة” على أن لا تتضمن الاتفاقية الأمنية أو أي اتفاقيات أخرى بنود تنافي الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتلتزم بالعلنية وشفافية.
و تؤكد أن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية غدت واجبة لتحقيق تنمية شاملة وحقيقية في دول مجلس التعاون الخليجي.
“الحركة” تدعو قادة مجلس التعاون لإشراك الشعوب في صناعة القرار بأوطانهم، والتطور لأنظمة دستورية وديمقراطية، لتحقيق قوة واستقرار الأوطان.
كما دعت الحركة الى “التعاون” لاتخاذ خطوات تجنب المنطقة خطر المشروع الإيراني وتضاءل الأهمية الإستراتيجية للخليج بمرحلة ما بعد النفط الأحفوري.
قم بكتابة اول تعليق