قال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجارالله اليوم ان اختيار دولة الكويت لاستضافة مؤتمر دولي للمانحين لدعم الشعب السوري في نهاية يناير المقبل يؤكد ادراك المجتمع الدولي والامم المتحدة لاهمية الدور الانساني الذي تضطلع به الكويت في هذا المجال.
جاء ذلك في تصريح ادلى به لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا على هامش اجتماعات الدورة ال 33 للمجلس الاعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في وقت سابق بمشاركة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
وقال الجارالله ان موافقة الكويت على استضافة هذا المؤتمر الدولي بعد ترشيح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون لها يؤكد حرصها واهتمامها بحجم المعاناة الانسانية المريرة التي يعيشها ابناء الشعب السوري الشقيق داخل سوريا وخارجها.
وشدد على ضرورة اتخاذ الاليات المناسبة لمعالجة الاوضاع الانسانية لابناء الشعب السوري الشقيق.
وكان سمو امير البلاد قد اعلن في كلمة القاها بافتتاح القمة الخليجية في المنامة اليوم عن استضافة الكويت لمؤتمر دولي للمانحين لدعم الشعب السوري في نهاير شهر يناير المقبل.
وحول ما ستتضمنه بنود البيان الختامي قال الجارالله ان جدول اعمال القمة الخليجية سيتضمن بنودا مهمة تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي والعمل المشترك في المجالات السياسية والامنية والدفاعية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية.
واضاف ان القمة ستصدر قرارات تتعلق بتطبيق ما ورد من توصيات اقرها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
وفيما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في المجال الدفاعي قال ان هناك موضوعات عدة سيتم التطرق اليها في البيان الختامي تتعلق بموضوع العمل العسكري وتفعيل درع الجزيرة.
وحول الاتفاقية الامنية اكد وكيل الوزارة ان الاتفاقية تم توقيعها من قبل وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم الاخير في الرياض موضحا ان هذه الاتفاقية “اصبحت الان في عهدة دول المجلس وسيتم التصديق عليها من قبل الدول للمباشرة في تنفيذها”.
وقال انه ستتم الاشارة في البيان الختامي الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية منها مسيرة السلام في الشرق الاوسط وتطوراتها والوضع في سوريا والملف النووي الايراني والعلاقات الخليجية الايرانية والوضع في اليمن وتطورات تنفيذ المبادرة الخليجية الخاصة في الشأن اليمني.
وعن الموضوعات الاقتصادية التي سيتضمنها البيان قال الجارالله ان البيان الختامي سيشير كذلك الى علاقات التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وسبل تفعيلها مع المجموعات الاقتصادية العالمية بما يضمن تحقيق مصلحة دول المجلس.
واوضح ان موضوع التكامل الخليجي هو من ضمن الموضوعات الاقتصادية التي بحثها وزراء دول المجلس مشيرا الى وجود توافق وتأكيد على تحديد الاسس الكفيلة بتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال ان الاتحاد النقدي الخليجي سيكون ايضا من ضمن الموضوعات التي سيتم بحثها خلال هذه القمة مشيرا الى وجود مراحل قطعت في هذا المجال وسيتم الاتفاق عليها بما يحقق الهدف المنشود في الوحدة النقدية الخليجية
قم بكتابة اول تعليق