أكد رئيس مجلس الأمة علي فهد الراشد ان اسقاط فوائد القروض يحتاج إلى دراسة حيث انه يعتمد على حجم المقترحات النيابية المقدمة في هذا الشأن والتكلفة المالية لها ومبدأ العدالة مشيرا الى ان كل ذلك يحتاج الى دراسة من المختصين في اللجنة المالية البرلمانية وفي الحكومة ايضا لكي تتبلور صيغة مشتركة قد يتم التعاون من خلالها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال الراشد خلال حفل الاسقبال الذي اقامه العم عبدالله خليفة الفضاله للراشد امس في ديوان الفضالة بمنطقة الفيحاء: اننا لانريد استباق الاحداث فهذه المقترحات مازالت في اللجنة المالية وحسب علمي ان اللجنة المالية سوف تقدم طلبا محددا بفترة الشهرين لدراسة جميع هذه المقترحات واعطاء الحكومة فرصة للرد عليها والوصول الى فكرة متفق عليها للخروج من هذا الطرح الذي دائما نسمع به في كل مجلس.
واشار الى التعاون النيابي الحكومي وانه متفائل جدا وارى ان هناك تعاونا جيدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مراحله الاولى ولكن يجب ألا نكون متفائلين جدا او متشائمين فنحن نطمح الى هذا التعاون بما يحقق الانجاز للكويت حيث لا تستطيع سلطة ان تنفرد بالقرار او الانجاز دون الاخرى، مبينا انه دون التعاون بينهما حسبما نصت عليه المادة 50 من الدستور لن يكون هناك انجاز لذلك المرحلة تتطلب التعاون حتى يتحقق الانجاز لهذا الشعب الذي حملنا هذه المسؤولية.
وتطرق الراشد الى المسيرات، موضحا انها اذا كانت وفق القانون ومرخص لها تعبير عن الرأي وهو مكفول للجميع ولكن يجب ان تكون تحت رقابة وشروط القانون ونتمنى من الجميع الالتزام بالقانون منوها الى انه سبق وان طلب منظمو المسيرات اكثر من ترخيص وحصلوا عليه «وهذه هي الديموقراطية التي اعتاد عليها الشعب الكويتي.
المصدر” الوطن”
قم بكتابة اول تعليق