اكد النائب د.خالد شخير المطيري ان اي شخص اذا تطرق الى موضوع اسقاط القروض يتهم بأنه يريد التكسب من وراء هذا الموضوع، مشيرا انه في عام الرماده أمر سيدنا عمر ان تعطل الحدود الشرعية وهي من حدود الله وذلك بسبب حاجة الناس وقد اجمع عامة علماء المسلمين بصحة ما عمل به سيدنا عمر.
واشار شخير خلال ندوة (القروض اولوية) في ديوانية لجنة كتلة الشعبي في الدائرة الخامسة في منطقة المنقف مساء امس الاول الى ان الحكومة تتحسس من موضوع اسقاط القروض داعيا الى التفكير بشكل آخر وهو البحث عن الحياة الكريمة للمواطن حيث ان المواطنين يعانون وهناك حالات يندى لها الجبين وعلينا ان تتضافر الجهود من اجل مساعدة هؤلاء المواطنين.
واضاف شخير لو الدولة الزمت البنك المركزي ألا يتم منح قروض اكثر من {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}40 من راتب الموظف لما تفاقمت بعض الحالات لدى المواطنين مستغربا من ان الصناديق الدولية المخصصة لدعم البلدان والدول سميت بصندوق الحياة الكريمة، بينما سمي الصندوق الذي يساعد ابن البلد والمواطن بصندوق المعسرين.
وذكر شخير ان البترول هو الرافد الاول وهم لا يذكرون الرافد الثاني الا وهو الاستثمارات الخارجية، التي لاحظنا تخبطاً في ادارتها فعلى سبيل المثال رأينا مركز جواهر التجاري الموجود في تركيا والذي قيمته السوقية 800 مليون اشتروه ربعنا بـ3 مليارات.
واكد شخير ان الاغلبية البرلمانية ارتأوا تأجيل القروض من اجل الرؤية الشرعية لها مؤكدا ان قضية القروض ضمن اولويات كتلة الاغلبية مؤكدا بأنه سيعرض مقترح اسقاطها على الكتلة واذا لم توافق فسيقدمه منفردا.
ورد د.شخير على من يقول انه لا توجد دول في العالم اسقطوا القروض عن المواطنين، نحن لا يعنينا الا ما هو موجود في بلدنا، فالحكومة في المديونيات الصعبة دعموا 19 شخصا واسقاط القروض سوف يعود بالنفع على التاجر وليس المواطن فقط وقال شخير أليس غريبا اننا نوزع الهبات على العالم ونجد المنة والتعامل المزعج مع المواطن في صندوق المعسرين، مضيفا ان صندوق دعم المشاريع الصغيرة والتي الهدف منها تحسين من الحالة الاقتصادية ودعم لكل مواطن يملك رؤية ونظرة اقتصادية نجد انهم قبلوا 4 طلبات ورفضوا عدد طلبات كثيرة، فكيف نريد من المواطن ان ينهض بنفسه والصندوق يضع طلبات صعبة امام كل شخص مبادر، وأنا اوعدكم ان أتبنى مقترحكم واقدمه كاقتراح بقانون.
لها فوائد وعوائد
ومن جانبه اوضح الباحث الاقتصادي محمد المطوع انا من اشد المؤيدين لاسقاط القروض ولست مع اسقاط فوائد القروض، وانا أتبنى هذا الموضوع منذ ايام الوزير المالية السابق الحميضي.
واكد المطوع ان اسقاط القروض واجب شرعا لا اعرف من اي نص صريح استندوا على تحريم اسقاط القروض، فالمقترضون تعرضوا لضغوط شديدة من اجل حاجة ملحة، ونحن في مطالبتنا باسقاط القروض نستند الى قوانين موجودة وهي لها فوائد وعوائد.
وبيّن المطوع ان اسعار الاراضي بالكويت مقارنة بدول الخليج جدا مرتفعة والتي بدورها تضغط على التضخم في الاقتصاد، والكويتي مهما عمل لا يستطيع ان يشتري بيتاً في ظل هذه الاسعار.
وتساءل المطوع هل يوجد موظف حكومي درجة اولى يستطيع ان يشتري بيتاً، فالحكومة هي مسؤولة عن هذا التضخم، فحالات المقترضين مطابقة لما يشير عليها ديننا الاسلامي فبعضهم غارمون وفقراء ومساكين وهو يحق لهم الزكاة فالدولة ان تسدد عنهم وتعطيهم من اموال الزكاة للتجار.
واستغرب المطوع من يدعي ان القروض حرام اسقاطها ولكن الزكاة الدولة تفرضها بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}1.5 وهي مخالفة لما هو بالشرع والذي ينص على {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}2.5، مشددا نحن نقول انه قبل الى تعديل المادة الثانية عليكم بتطبيق الزكاة حتى ننتهي من معاناة الناس.
واكد المطوع ان الحكومة أخطأت في ادارة الدولة والذي سببب بدوره مشكلة في ارتفاع السلع وهي مسؤولة عن تنظيم الائتمان، فالبنك المركزي هو من أخل في واجبه بالرقابة على البنوك وعليها ان تقوم بالتعوض وايضا ان تقدم التعويض النفسي للمواطن.
وشدد المطوع ان خطة التنمية الموجودة تنفع التجار ولا تهتم بالفقير، مطالبا بالسماح للكويتي الموظف بالمتجارة، فالكويت هي الوحيدة التي تمنع الموظف غير القيادي او يحمل منصباً ان يعمل بالتجارة، فكيف انمي دخلي في ظل قوانين تمنع ذلك، مضيفا ان الحكومة سمحت (للتنابلة) ان ينافسوا المواطن الكويتي من خلال تأجير الرخص التجارية فـ{c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}95 من ملاك المحلات التجارية غير كويتية.
وأوضح المطوع ان قوانين دعم المشاريع الصغيرة تعرقل ولا تسهل للشاب ان يتاجر مطالبا بالسماح بالمتاجرة للموظف العادي بما لا يتعارض مع عمله فذلك يخفف المطالب بالكوادر وطالب المطوع اذا اكتشفت الدولة ان الاجنبي قد تملك اكثر من {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}49 من حصص الشركات ان يتم استبعاده لانه خالف القانون فهو يؤثر في الاقتصاد الكويتي، مطالبا بتهيئة الشباب والاسر للقيام بالمشاريع الصغيرة.
وحذر المطوع اذا استمرينا على الطريقة الحالية ستكون لدينا مشاكل اسرية وتفكك اجتماعية، ففي 2010 وزارة العدل تنشر احصائية ان عدد الطلاق يقابل عدد الزيجات.
واستشهد المطوع بالباحثة الاجتماعية د.فوزية الدريع التي تقول ان {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}66 من أسباب الطلاق تعود الى اسباب مالية واذا الدولة لا تلتف للاسرة فسيكون لدينا مشاكل خطيرة لا تستطيع الدولها حلها مطالبا الشويخ الصناعية يجب تأجيرها بأسعار حقيقة وحتى يعطي للشاب الفرصة بالعمل.
قم بكتابة اول تعليق