قال السفير البريطاني لدى البلاد فرانك بيكر أن مسألة إلغاء التأشيرات للمواطنين الكويتيين لايزال قيد الدراسة ونقوم بمراجعته لعدة دول منها الكويت والإمارات مبينا ان اتفاقية إلغاء التأشيرات للديبلوماسيين والخاصة التي تم التوقيع عليها خلال زيارة سموه تشمل الزيارات وليس العلاج او الدراسة.
وبالحديث عن الاتفاقية الأمنية التي تم التوقيع عليها بين حكومتي البلدين وضح بيكر الأهداف الحقيقية منها، مشيرا الى انها تتعلق بمساعدة بريطانيا للكويت بكيفية حمايتها من الهجمات الإرهابية الخارجية وتحديدا في مجال البنية التحتية وحماية الحدود ولا تتعلق بالشأن الداخلي او لقمع الشعب والمواطنين.
وردا على سؤال عن الأخبار التي أشارت الى تعزيز بريطانيا لوجودها في الكويت ومنطقة الخليج قال السفير البريطاني ان الحكومة البريطانية وجدت ان الحلفاء في الخليج لم يحصلوا على الدعم الكافي حتى الآن فأطلقت مبادرة الشراكة مع دول الخليج لدفع وتعزيز الشراكة في جميع المجالات مشيرا الى ان الجزء الدفاعي جزء من عدة أجزاء تدور حولها المبادرة وقال قام نحو 40 وزيرا بريطانيا بزيارة الكويت خلال عامين ونصف العام، وهو ما يعني انه بمعدل كل شهر يزور احد وزراء بريطانيا على اختلافهم الكويت، وهو ما يعكس أهمية منطقة الخليج بصفة عامة والكويت بصفة خاصة لبريطانيا.
وبالتطرق الى الجانب الاقتصادي دعا بيكر الكويت «للنظر الى العوائق التي تحول دون زيادة حجم الاستثمار البريطاني في البلاد وإزالة تلك العوائق التي تجعل الشركات البريطانية لا تفكر في التوسع في مشروعاتها «حاثا السلطات الكويتية على ضرورة تحفيز وجذب الشركات البريطانية لإقامة عدد أكبر من المشروعات في الكويت».
وبالانتقال الى الشأن الدولي أكد بيكر ان إعلان بلاده عن نيتها رفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية «لايزال قيد المناقشة ولم يتم البت فيه حتى الآن»، مبينا ان «المجتمع الدولي بأكمله يؤكد ان عهد الأسد قد ولى».
وكان قد دعا السفير بيكر ايران «لأن تعمل على توطيد العلاقات الثنائية مع جيرانها وان تتعايش معهم بشكل سلمي».
وفي تفاصيل لقاء بيكر مع صحيفة الانباء:
إلى أي مدى ساهمت زيارة صاحب السمو الأمير في تعزيز العلاقات بين البلدين؟
٭ جاءت الزيارة في وقت كانت فيه العلاقات متوطدة بين الطرفين، كما أكدت الزيارة على الجذور التاريخية العميقة بين البلدين والتي تعود إلى القرن الثامن عشر، كما تعد تذكيرا لكلا الشعبين البريطاني والكويتي بهذه العلاقات.
وعكست اللقاءات التي قام بها صاحب السمو الأمير والوفد المرافق له والمكون من 5 وزراء منهم وزير الصناعة والتعليم أن مدى هذه العلاقة لا يتوقف على الشؤون السياسية أو التاريخية أو الأمنية أو اي منها على حدة وإنما يعتمد عليها جميعا فنحن شركاء في كثير من الأمور، ولدينا علاقات خاصة ومتميزة مع الكويت.
كيف تم تعزيز التعاون في المجالين الصحي والتعليمي بين الكويت وبريطانيا؟
٭ بالنسبة لنا، هذه الزيارة هدفها الأساسي توطيد العلاقات بين البلدين، فنحن لم نبحث لتوقيع عقود أو إبرام اتفاقيات معينة، وإنما تنمية العلاقات ومشاركة الخبرات، فنحن لدينا تاريخ حافل من العلاقات ولابد من الحفاظ عليها ودفعها للإمام. بالعودة إلى سؤالك عن التعليم والصحة، فهناك بالفعل الكثير من الكويتيين يحبون اللغة الانجليزية، ونحن هنا نتحدث عن رغبتنا في استخدام هذه اللغة بمستوى أفضل، وكيفية التأكد أن الطفل الكويتي بعد تخرجه في المدرسة الانجليزية يتقن هذه اللغة بمستوى عال.
وقد أوضح لي رجل الاعمال الكويتي محمد الشايع أن «اللغة الانجليزية هي لغة العمل في العالم، فإذا كنت تهتم بعملك، فعليك تنمية لغتك الانجليزية». لذلك نحن نسعى للتأكد من أن مستوى اللغة الانجليزية في مدارسنا مستوى عالٍ يؤهل جميع الكويتيين الراغبين في اقتحام عالم الأعمال الدولي لخوض هذا العالم بلا عوائق، كما نسعى للتأكيد على مدى معرفة وإدراك الطلبة الكويتيين بالجامعات البريطانية التي تحتل مراتب متقدمة في تصنيف أفضل 100 جامعة في العالم، وكذلك مستويات التعليم العالية بهذه الجامعات.
كما تطرق الحديث لتبادل الخبرات في مجال معايير التعليم والامتحانات في النظام التعليمي ومحاولة تطبيق ذلك على نظام التعليم في الكويت.
أما فيما يتعلق بالصحة، فقد ناقشنا كيفية تقديم المساعدات اللازمة لتطوير المستشفيات في الكويت، لتصل إلى مستوى عال من الكفاءة والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك تدريب الأطباء على استخدام الاجهزة، بالإضافة إلى مناقشة سبل زيادة أعداد الطلبة الكويتيين في مجال الطب في الجامعات البريطانية لينال أعلى الشهادات في هذا المجال والعودة للاستفادة منه في الكويت.
وتزامنت زيارة صاحب السمو الأمير مع الاحتفال بذكري مرور 60 عاما على إنشاء هيئة الاستثمار الكويتي في لندن، وقد أعلنت الكويت خلال الاحتفال بتوسيع نشاطها الاستثماري في بريطانيا وحول العالم فكيف ترون هذه الخطوة؟
٭ لدينا تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية مع وزارة الاستثمار الكويتية ومكتب هيئة الاستثمار الكويتي في لندن، ونتطلع في المرحلة المقبلة للمزيد، وتحدثنا عن زيادة حجم الاستثمارات الكويتية.
حضر وزير الأشغال البريطاني والوفد المرافق للأمير الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء مكتب هيئة الاستثمار الكويتي في لندن، وكان لقاء ناجحا بجميع المقاييس، وقد تناول الحديث بشكل عام مناخ الاستثمار وخصوصا الاستثمار الكويتي في مجال العقارات، والجديد هو الدخول في مجال الاستثمار في البنية التحتية في لندن.
دعوة الشركات البريطانية للاستثمار في الكويت.. كيف تلقيتم هذه الدعوة؟ وما حجم الاستثمار البريطاني في الكويت؟
٭ نستطيع القول بوضوح إن الكويت تحتاج لجذب الاستثمارات ولديها كل المقومات والإمكانيات التي تساعدها على ذلك، ولكنها بحاجة لجذب المزيد، ونحن نقوم بالعديد من المحادثات لزيادة حجم الاستثمار البريطاني في الكويت، ومن المهم النظر إلى العوائق التي تحول دون زيادة حجم الاستثمار في الكويت، ويجب تحفيز وجذب الشركات لإقامة عدد أكبر من المشروعات، كذلك إزالة العوائق التي تجعلهم لا يفكرون في التوسع في مشروعاتهم بالكويت.
من الصعب تقدير حجم الاستثمار البريطاني في الكويت، ولا يمكن تحديد أرقام، ولكن يمكننا التأكيد على أن حجم الاستثمار البريطاني في الكويت ليس الأكبر وإنما يتزايد بشكل مستمر.
بعد الزيارة: هل تم تحديد المشروعات التي تم الاتفاق على تنفيذها؟
٭ تم الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول للديبلوماسيين والأمن الكويتي الذي يتعلق بكيفية حماية الكويت من الهجمات الإرهابية الخارجية، وتحديدا البنية التحتية في الكويت من هذه الحملات كما هي مطبقه في بريطانيا، ولحماية الحدود وليس لقمع الشعب وهي اتفاقية حكومات.
بالعودة إلى إلغاء تأشيرة الدخول الخاصة بالديبلوماسيين. هل من الممكن تعميم هذه الاتفاقية لتشمل المواطن الكويتي؟
٭ نقوم بمراجعة هذا الأمر لعدة دول منها الكويت والامارات، وينطبق على الدول كافة ولكن إلغاء تأشيرة الدخول للديبلوماسيين وحملة الجوازات الخاصة ينطبق على الزيارات فقط وليس العلاج أو الدراسة.
وبالنسبة للجوازات العادية، فالموضوع قيد الدراسة، ولكن لم يتم التطرق لهذا الأمر، وهناك ميزة يتمتع بها المواطن الكويتي دون غيره وهي نظام «فيزا لايت» وهي عبارة عن نموذج لطلب التأشيرة، يتكون من استمارتين أو ثلاث لتسهيل عملية الحصول على التأشيرة.
التقى صاحب السمو مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لبحث موضوعات مختلفة وتم التركيز على أمن الخليج، واليوم ذكرت صحيفة بريطانية أن بريطانيا تعتزم تعزيز تواجدها الأمني في الكويت ومنطقة الخليج، هل هذا صحيح؟ ولماذا في هذا الوقت بالتحديد؟
٭ لماذا الآن؟ لأن الحكومة البريطانية الموجودة منذ مايو 2010 وجدت أن الحلفاء من دول الخليج لم يحصلوا على الدعم الكافي حتى الآن، فأطلقت مبادرة الشراكة مع دول الخليج لدفع وتعزيز الشراكة في جميع المجالات، والجزء الدفاعي جزء من عدة أجزاء تدور حولها المبادرة. فضلا عن ذلك، قام 40 وزيرا بريطانيا بزيارة الكويت خلال عامين ونصف العام، وهو ما يعني انه بمعدل كل شهر يزور احد وزراء بريطانيا على اختلافهم دولة الكويت، وهو ما يعكس أهمية منطقة الخليج بصفة عامة والكويت بصفه خاصة لبريطانيا.
هل حققت زيارة سمو الأمير أهدافها لكلا الطرفين؟
٭ بالتأكيد حققت الزيارة جميع أهدافها، كما حملت الكثير من التوقعات، واشير في هذا المجال الى انه تم انشاء هيئة ثنائية ستجتمع كل ستة اشهر حيث ستنظر في تطوير المسائل التي ناقشناها وغيرها بين البلدين وتكون بمثابة هيكل رسمي يناقش تطور العلاقات ويقود هذا المسعى وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية البريطاني وليم هيغ وبشكل مواز لذلك لدينا مجلس اعمال مشترك ينظر في تعاون القطاع الخاص وهو مهم جدا لاني كما قلت سابقا الخصخصة هي ما تدفع بالاقتصاد قدما وسيرأسه من الجانب الكويتي رجل الاعمال المشهور عالميا محمد الشايع ومن الجانب البريطاني رجل اعمال ايضا مشهور عالميا وهكذا سنرى المزيد من التعاون للقطاع الخاص بين البلدين.
إلى أي مدى يوجد بالفعل خطر إيراني على دول الخليج؟
٭ رفضت إيران التوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووي منذ سنوات، كما رفضت نداءات المجتمع الدولي بالحد من نشاطها النووي، لهذا اضطر مجلس الأمن التابع للامم المتحدة الى فرض بعض العقوبات على إيران.
هل ترون وجود تدخل ايراني في المنطقة الخليجية؟
٭ إيران دولة كبيرة في المنطقة وعليها ان تعمل لتوطيد العلاقات الثنائية مع دول الجوار، وأن يتم التعايش السلمي مع جيرانها.
قم بكتابة اول تعليق