توقع اقتصاديان كويتيان أن تشهد سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في عام 2013 انتعاشة ملحوظة على جميع مؤشراتها الرئيسية لتعويض ما فقدته خلال العام 2012. وذكر الاقتصاديان في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان “عوامل سياسية محلية وعربية وأخرى فنية ساهمت في تناقص القيم النقدية للتداولات مقارنة مع ما كانت تحققه في ما قبل الأزمة المالية”.
وأوضحا ان الكثير من المتداولين في انتظار أن يشهد العام الجديد (حلحلة) في بعض التشريعات والقوانين الداعمة للعملية الاقتصادية ما يعود بالنفع على الشركات المدرجة وتشجيع المستثمرين على الدخول باستثماراتهم في السوق من خلال ضخ أموال للاستثمار وليس المضاربة “حيث ساهمت عوامل سياسية محلية وعربية وأخرى فنية في تناقص القيم النقدية للتداولات مقارنة مع ما كانت تحققه في ما قبل الأزمة المالية”.
وقال الاقتصادي سليمان السهلي سليمان ان أهم الأحداث التي مرت بها السوق كثيرة وفي صدارتها انخفاض المؤشر السعري خلال السنة بنسبة 9ر2 في المئة معتبرا ذلك دلالة على أن الأداء العام كان متواضعا وهادئا بينما كان من المتأمل أن يشهد ارتفاعات تدريجية خصوصا بعد الانخفاضات التي مر بها خلال السنوات الماضية وهو ما لم يحدث في 2012.
وأعرب السهلي عن أمله في أن يشهد العام 2013 فورة تعيد للأداء العام رونقه مشيرا الى أن انتعاشة السوق في العام المقبل مرهونة بالبحث عن حلول جذرية للمشاكل التي عانت منها خلال 2012 والتصدي لمشكلة مديونيات الأفراد للبنوك.
واعتبر هدوء الأحداث السياسية كان له اثر كبير في التراجعات وتشخيص المشكلات معربا عن أمله في ان تتفهم هيئة سوق المال ظروف العديد من الشركات وتخفف من حدة التشدد حيال بعض المواضيع المتعلقة بالشركات الموقوفة خصوصا في ظل توقعات افلاس بعض منها جراء تراكم المديونيات عليها.
من جهته قال الاقتصادي محمد النقي ان ابرز أحداث العام 2012 هو انتخابات مجلس الأمة وتشكيل حكومة جديدة تواجه أجندة اقتصادية متخمة مشددا على ضرورة أن تتناغم مع السلطة التشريعية لسن محفزات وتشريعات داعمة لتحريك مجريات العجلة الاقتصادية.
وأضاف النقي “قد يشهد العام 2013 شيئا من الاستقرار السياسي” مشيرا الى أن الكثير من المستثمرين ينظرون بتفاؤل لخطة التنمية والمردود الايجابي المتوقع منها لاسيما المرتبطة بعقود تشغيلية سواء من خلال المشروعات الكويتية أو غيرها في بلدان دول الجوار.
ودعا الى العمل على اعداد خطة لاستقطاب الاستثمارات الكويتية المهاجرة وتوظيفها في مشروعات تطور الاقتصاد الوطني من أجل المساهمة في تحويل دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا.
قم بكتابة اول تعليق