أفادت صحيفة “اندبندانت” الأربعاء أن عددا من نواب مجلس الأمة الكويتي “البرلمان” يخططون لاستجواب وزير مالية بلادهم حول عقد مثير للجدل بملايين الجنيهات الإسترلينية مع شركة يملكها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير، لتقديم المشورة للعائلة الكويتية الحاكمة.
وقالت الصحيفة إن شركة الإستشارات الخاصة التي يملكها بلير حصلت على 27 مليون جنيه استرليني عام 2009 مقابل تقديم المشورة لحكام الكويت حول التوجهات السياسية والإقتصادية والإصلاحات الحكومية.
واضافت أن عدداً من النواب الكويتيين هم الآن في طور جمع المعلومات حول العقد مع شركة بلير، ويخططون لاستجواب وزير المالية مصطفى جاسم في وقت لاحق هذا الشهر.
واشارت الصحيفة إلى أن العقد وُضع بإطار السرية بطلب من الحكومة الكويتية، لكن عملية تدقيق قامت بها اللجنة الإستشارية لتعيينات العمل التي تدقق بوظائف الوزراء البريطانيين السابقين كشفت لاحقاً أن بلير حصل على مليون جنيه استرليني لتقديم المشورة للأسرة الحاكمة في الكويت.
وتردد أن بلير، الذي يشغل حالياً منصب مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، جمع ثروة تُقدّر بأكثر من 20 مليون جنيه استرليني منذ استقالته من منصب رئيس الوزراء في حزيران/ يونيو 2007.
ونقلت اندبندانت عن متحدث باسم بلير قوله “إن الرسوم المدفوعة لشركة “طوني بلير وشركاه” من الحكومة الكويتية مبالغ فيها، ولم تصل أبداً إلى الرقم المذكور 27 مليون جنيه استرليني”.
واضاف المتحدث أن بلير “يعمل مع حكومة الكويت على برنامج للإصلاح والتحديث، يتطلب وجود فريق تم توظفيه بدوام كامل على مدى عدة سنوات لتنفيذ المشروع.. ونحن فخورون جداً بالعمل ونعتقد أن الكويت لديها مستقبل عظيم شريطة أن تنفّذ الخطوات المطلوبة للإصلاح”. “يو بي اي”
قم بكتابة اول تعليق