الكويت الأخيرة خليجياً والتاسعة عربياً من حيث ارتباطها بالاقتصاد العالمي

حلت الكويت في المرتبة 61 عالميا والتاسعة عربيا في مؤشر الترابط العالمي الصادر عن شركة «دي إتش إل» لعام 2012. وقال التقرير ان الكويت التي وصل تصنيفها للذروة في 2009، تراجعت للمرتبة 61 بين 140 دولة، والعاشرة بين 13 دولة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ولفت إلى أن البلاد أحرزت مركزا متقدما فقط في مجال استقطاب العمالة الوافدة التي تشكل 77 في المائة من تركيبة السكان. في حين أن أدنى ترتيب وصلت إليه كان يتعلق برأس المال والمقصود بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ جاءت في المرتبة 58 من أصل 66 بلداً.

وأضاف التقرير أيضا أن الكويت تملك استثمارات أجنبية ضخمة في الخارج، لكنها وعلى النقيض من ذلك لم تستطع جذب التدفقات المالية من الدول الأخرى، إذ تبدو هذه التدفقات صغيرة مقارنة بحجم اقتصاد الكويت.

من جانبه، يقيس مؤشر الترابط العالمي ويحلل الترابط في 140 بلداً، ليغطي 99 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم و95 في المائة من تركيبة سكانها. ويقيس عمق ومدى تدفقات الناس والمعلومات ورأس المال والتجارة في تلك البلدان. ويقصد بالمعلومات هنا عمق الإنترنت والمكالمات الدولية ونطاقها وتجارة المنشورات المطبوعة، أما الناس فالمقصود هنا، هم المهاجرون والسياح والطلاب الذين يأتون بهدف الدراسة، والتجارة يقصد بها تجارة البضائع والخدمات.

على المستوى العالمي، يرسم التقرير صورة واضحة ومفصلة عن كيفية تغير الترابط بين دول العالم منذ الأزمة المالية في 2007 و2008 من حيث حجم التدفقات الدولية في البلدان وفقا لاقتصاداتها المحلية، ومدى انفتاح الدول على العالم أو بقائها متركزة بحدود منطقتها.

أما على مستوى الدولة، فبينما تتاح أمام جميع البلدان فرص لزيادة ترابطها مع بقية دول العالم، إلا أن التقرير يظهر وجود تباين شاسع بينها من حيث عمق ومدى ترابطها العالمي.

ووجد التقرير أيضا أن 9 بلدان من أصل أول عشرة مصنفة في المؤشر تقع في أوروبا، وهو ما يعكس أن القارة العجوز أكثر منطقة منفتحة عالميا، كما أنها الأولى في نطاق تدفق الوافدين. أما منطقة شرق آسيا والباسفيك فتعتلي المؤشر من حيث الترابط التجاري، وأميركا الشمالية من حيث رأس المال والمعلومات.

على الصعيد العربي، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا و23 عالميا، تلتها البحرين في المركز 27 عالميا، بينما جاءت سوريا في المركز الأخير عربيا و127 عالميا.

بالنسبة للترتيب العام، جاءت هولندا في المركز الأول عالميا، ثم سنغافورة، تلتها لوكسمبورغ، ثم ايرلندا، وسويسرا سادسا، وبريطانيا سابعا، ثم السويد، والدانمرك تاسعا، وأخيرا في المرتبة العاشرة ألمانيا.
المصدر “القبس”