أكد النائب نبيل الفضل أهمية الموافقة على الاقتراع بقانون بشأن تغليظ عقوبة الاساءة إلى الذات الأميرية إما بالتصريح أو بالتلميح، مشدداً على أن الاساءة إلى الذات الأميرية هي اساءة إلى الكويت وإلى الشعب الكويتي، مستغرباً من بعض السفهاء الذين لم يحترموا الذات الأميرية ويختفون بأسماء وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النائب الفضل في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنه ومجموعة من النواب تقدموا بطلب لتشكيل لجنة برلمانية تعنى في مراقبة سلوكيات وأداء النواب وتسمى «لجنة القيم»، موضحا بأن الجنة تحظى على إجماع نيابي لتشكيلها، لافتا إلى أنها ستكون مسؤولة عن مراقبة سلوكيات النائب داخل وخارج مجلس الأمة، مشدداً على أن ضرورة أن يتحول النائب إلى «قدوة» في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تعتبر تأسيساً للقادم من الأيام.
وكشف الفضل وجود توجه نيابي بإعادة الحبس الاحتياطي إلى ما كان عليه بالسابق وإلغاء القانون الذي أقرته الأغلبية المفلسة في المجلس المبطل والتي كانت تريد إعداد قوانين لمرحلة الفوضى التي تقوم بها، مؤكداً أن أغلبية المجلس المبطل لم تكن مؤمنة بالحريات، وإنما كانت تريد إعداد قوانين تناسب الفوضويين وتساعد في نشر ارتكاب الجرائم.
وأكد الفضل أنه تقدم بطلب تغيير المحكمة الدستورية للمواد 108 و110 و111 من الدستور الكويتي، مشيراً إلى أن المادة 108 تنص على أن النائب يمثل الأمة بأسرها إلا أن الكثير من النواب السابقين يعتقدون أن الأمة تدعم النائب، وهذا فهم غير صحيح لهذه المادة الدستورية.
ولفت الفضل إلى أن المادة (110) تنص على أن عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال، مؤكداً أن النواب السابقين وصل بعضهم إلى مرحلة الجنون اعتقاداً منه بأن النائب لا يحاسب تحت قبة عبدالله السالم، مما أدى ذلك إلى تدني لغة الحوار البرلمانية في قاعة الجلسة، وذلك بسبب عدم وجود فهم واضح وصحيح لهذه المادة، فالكل يفسرها حسب أهوائه ومصلحته.
وأشار الفضل إلى أن المادة (111) تتعلق بالحصانة البرلمانية، إلا أن النواب السابقين قاموا باستغلال هذه المادة أسوأ استغلال للإساءة إلى الآخرين، مؤكدا أن الحصانة البرلمانية هي لكيلا تتدخل السلطة التنفيذية في اداء مهام النائب. موضحاً بأن النواب السابقين كانوا يرفضون تغيير المحكمة الدستورية لهذه المادة الدستورية.
وأكد بأن تغيير هذه المواد الدستورية سيؤدي إلى تحسين الاداء النيابي ويقضي على الكثير من السلبيات التي يعاني منها مجلس الأمة.
وفيما يتعلق بتشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة أكد النائب الفضل أن بعض القضايا المستفحلة تحتاج إلى لجنة مؤقتة، ولكن ذلك لا يعني أن اللجنة المؤقتة تتحول إلى لجنة سعدونية، وإنما يتم تحديد وقت معين لها لإنجاز القضية التي انشأت من أجلها، وعلى سبيل المثال فالنائب د.معصومة المبارك طلبت تحديد مهلة لجنة المرأة بستة أشهر لإنجاز القضايا العالقة التي تعاني منها المرأة.
واستطرد الفضل قائلا: اللجنة المؤقتة التي تفشل في معالجة القضايا التي انشئت من أجلها من المهم استبدال أعضائها بآخرين جدد في دور الانعقاد القادم.
وأكد الفضل بأن نواب المجلس المبطل كانوا يخترعون اللجان المؤقتة كنوع من البرستيج من أجل عرقلة العمل الحكومي، مشدداً على أهمية أن تقدم وتسارع اللجان المؤقتة بتحقيق الانجازات التي تتطلع إليها الكويت وأبناء الشعب الكويتي، فهذه لجان عطاء وليست أراضي للتملك.
وأبدى الفضل تفاؤله بشأن تحقيق مجلس الأمة للإنجازت. مؤكداً أن نواب المجلس في منتهى الذوق والأخلاق والاعتراف بالأخطاء، وأفضل مثال هو قيام النائب صالح عاشور بإعادة القسم الدستوري في جلسة الأمس استجابة لطلب بعض النواب، فهذه الروحية تدعو للتفاؤل.
واختتم الفضل تصريحه قائلا: بأن المجلس الحالي أشرف وأفضل من المجلس المبطل.
المصدر”الوطن”
قم بكتابة اول تعليق