أولا يا زميلي (نواف الفزيع) نحن لا نتعارك وإنما نتحاور أو نتطارح الأفكار والآراء، وكما قال الأقدمون «رأيك صواب يحتمل الخطأ ورأيي خطأ يحتمل الصواب».
هكذا ينبغي أن يكون النقاش، فنحن جميعنا وإن اختلفنا فهدفنا واحد وهو خدمة الوطن كل في موقعه، والحرص على حاضر ومستقبل الوطن. هذا الوطن الذي نأخذ منه الكثير وندفع الأقل. ولذلك فلا هنالك «تقافز» ولا «تذاكي» كما أنت ترى، ولكن التذاكي في ظني هو من يخلط الماء باللبن ويبيع على الناس بضاعة مغشوشة.
ولعل في مسألة فواتير الكهرباء دعنا نتفق أن فواتير الكهرباء التي تصدرها وزارة الكهرباء وتصل إلى منازلنا تحتوي على استهلاك الكهرباء أولاً والماء الحلو ثانيا والماء الصليبي ثالثاً وخدمة البلدية رابعاً، ثم أخيراً المجموع الكلي لقيمة الفاتورة أو قيمة الاستهلاك، وأما أن تركز في مقالتك على الماء وتترك الأجزاء الباقية من قيمة الفاتورة، فمن منا يا عزيزي يتذاكى أو يتقافز..؟!!
وأما فيما خص العدادات الذكية، وتقاعس وزارة الكهرباء أو وزيرها عن تركيب تلك العدادات في المنازل، فأنت تستطيع في موقعك كنائب وممثل عن الأمة أن تسأل في سؤال برلماني الوزير وتستطيع أيضا أن تسأل رئيس الوزراء باعتبارها مسؤولية حكومية مشتركة، فالوزير لا يتصرف أو لا يرسي أو يلغي مناقصات دون علم واطلاع مجلس الوزراء.
وحديث القفز والتقافز الذي ذكرته مراراً في مقالتك، فأنت تجاهلت قولي إن الكهرباء سلعة وأن المواطن هو الذي يذهب إلى وزارة الكهرباء ويطلب توصيل التيار الكهربائي إلى منزله ولو أن المواطن لا يذهب ولا يطلب التيار فلن تحاسبه الحكومة أو وزارة الكهرباء. إذن فمقابل استهلاكه للسلعة على المواطن دفع قيمة الاستهلاك لا أن يتهرب أو يتجاهل أو يتقاعس أو «يتقافز» حتى يأكل حق الدولة والذي هو مالي ومالك ومال كل مواطن ومال الأجيال القادمة، فالقرش الأبيض ينفع لليوم الأسود، وللعلم كانت الوزارة تفصل التيار عن المتخلفين عن الدفع سابقاً.
أنا يا عزيزي لم أدافع عن وزير الكهرباء ولا أنا المحامي المخول للدفاع عنه، ولا أعرفه شخصياً ولا هو يعرفني شخصيا ولا لي أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع الوزير أو مع الوزارة ولا أنا تاجر أدافع عن التجار، فأنا مواطن عادي متقاعد على الله وعلى المعاش التقاعدي، ولكن دفاعي عن الوطن وأموال الوطن ودفاعي عن القانون ووقف الفوضى، فهل كل هذا لا يستحق الدفاع..؟!!
هل تعلم لو كنت مكان الحكومة لخصخصت جميع الوزارات الخدمية وريحت دماغي من مسؤوليات الخدمات ولتفرغت فقط للأعمال السيادية كما هو حاصل في البلدان المتقدمة لكن الحكومة يا أخي غاوية شقه…!!
وأما فيما يخص القروض، فأن تقوم هيئة الاستثمار بشراء ديون المواطنين ثم أن تودع الحكومة مبالغ مقابل تلك الديون، فأين الحل؟ فأنت شلت من هاللكنة، وحطيت في هاللكنة صبه حقنه لبن، أين الحل الذي يخفف عن كاهل المقترضين ولا يورط الدولة في أعباء إضافية، وأين الدراسة حول أسباب اقتراض المواطنين مبالغ طائلة من البنوك، وهل هناك رقابة فاعلة من قبل البنك المركزي على البنوك ولاسيما في شأن الخصومات واستقطاع الفوائد التراكمية على القروض..؟!!
أنا أولادي الثلاثة متورطون في ديون من البنوك ولكن ذلك لا يمنعني عن قول الحق، ثم أنظر قوله تعالى: {يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب}، وكما نقول في المثل الدارج «حط عقلك براسك تعرف خلاصك»، ولكن يا أخي عندنا ناس لا يستوعبون الأمور إلا بعد أن تسقط الفاس في الراس!!.
أخيراً.. يا نائبنا المحترم ممثل الأمة، إذا كان أهل الكويت في رقابكم فلنتفق أيضا على أن الكويت حاضرها ومستقبلها في رقابنا جميعا ولنتفق أيضا، لن نستطيع أن نبني دولة حضارية ودولة القانون إذا لم نحترم القانون ونلتزم به، فالقانون أولا والالتزام بواجباتنا كمواطنين ثانيا، ولعل من المناسب تذكيركم بالقسم الدستوري الوارد نصه في المادة (91) من الدستور والذي أديته أنت وزملاؤك في الجلسة الافتتاحية لمجلسكم الموقر «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق..».
هذا ودمتم..
حسن علي كرم
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق