ما اثاره الوزير والنائب السابق السيد شعيب المويزري عن وجود اختلاسات في الدولة تمت في الغالب كما اشار في الهيئة العامة للاستثمار، ومزاعم عن اختلاسات وسرقات تتعدى مئات الملايين من الدنانير، ما اثير هنا امر من نافل القول انه يتعدى المعقول ويتجاوز الممكن، خصوصا انه جوبه بصمت حكومي تام. كأن الحكومة ليست مؤتمنة على المال العام وأملاك الشعب، وكأن القائل أو الزاعم امعة أو شخص خارجي وليس شخصا حظي بثقتها وقبل ذلك تقدير واحترام الآلاف من الناخبين.
ليس هناك تفسير عائم أو احتمال أو تكهن بالأمر. فاما ان السيد المويزري يهذي، فنحن اصلا لا نتصور ان أحدا بمقدوره ان يكذب مثل هذه الكذبة، واما انه ينطق عن علم ومعرفة. فما طرح لا يحتمل تأويلا آخر، وليس من المعقول ان يكون تأليفا أو دخانا من غير نار. لو كان السيد المويزري مرشحا انتخابيا، أو مدافعا لسبب ما عن نفسه، لتم تفسير ادعائه بانه للتكسب أو للانتقام. أما وانه قد اطلق اتهامه في وقت لا يبدو له مصلحة أو مأرب غير سليم، أو مشكوك فيه، فان اتهامه يبدو جديا، وخاليا من اي مصلحة شخصية.
ان لدينا قوانين لحماية المال العام، ولجانا مسؤولة عن متابعة ما يثار بشأنه والتحقيق في ادعاءات الاختلاسات فيه. مع هذا فان احدا لم يدن حتى الآن، بل نادرا ما قُدِّم احد للمحاكمة أو حتى تم التحقيق معه تبعا لاتهام باضاعة أو اختلاس للمال العام.
ان اتهامات الوزير والنائب السابق لها اعتبار خاص بحكم منصبه ومسؤوليته الوزارية والنيابية السابقة. وليس عدلا ولا حتى حصافة ان تتكتم الحكومة ومجلس الأمة ايضا على هكذا اتهامات صريحة وواضحة. فاما ان السيد المويرزي مدعٍ، ويجب تبعا لهذا ان يحاكم ويعاقب ايضا بحكم ان لدينا قوانين تحرم الادلاء بمعلومات أو إشاعات تتناول قضايا المال العام، واما انه صادق وان هناك من تكسب واختلس مالا عاما، وان هذا الاختلاس يجب الا يمر مرور الكرام.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق