اعتبر محامون ان انعقاد مجلس الأمة في تاريخ 16 من الشهر الجاري باطلا وفقا لأحكام الدستور وأوضح المحامون محمد الحمدان وهادي العجمي ومحمد العنزي في تصريح صحافي ان دعوة مجلس الأمة للانعقاد يتم بإحدى طريقتين: اما بدعوة الأمير للانعقاد وتحديد الموعد، أو في اليوم التالي للأسبوعين التاليين من انتهاء الانتخابات في حال عدم دعوة الأمير للانعقاد وعلى ذلك استنادا الى المادة 90 من الدستور التي تنص على كل اجتماع يعقده مجلس الأمة في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر عنه.
وأضافوا بما ان الانتخابات انتهت في السادس من شهر ديسمبر الجاري باعلان النتائج الرسمية النهائية، فان الاجتماع الذي دعا له سمو الأمير في الثالث من ديسمبر يعتبر باطلا وكأنه لم ينعقد لأنه تم قبل اعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشاروا الى ان المفترض ان يكون المجلس مدعوا للانعقاد صباح اليوم التالي للأسبوعين التاليين للانتخابات وهو اليوم الذي يوافق 20 من شهر ديسمبر الحالي، في حين كان انعقاد المجلس في 16 من ديسمبر ما يخالف نص المادة 90 من الدستور.
وقالوا ان القرارات التي اتخذت في الجلسة المنعقدة باطلة، وفي حال عرض مراسيم الضرورة في أول اجتماع لمجلس الأمة بتاريخ لاحق على 20 ديسمبر الجاري، يترتب الغاؤها واعتبارها كأن لم تكن، حيث انه سيكون أول اجتماع ولم تعرض هذه المراسيم كما أوجب الدستور.
وأضافوا بما ان مجلس الأمة الحالي انعقد في 25 من ديسمبر الجاري، وهو بمثابة الجلسة الافتتاحية وتستوجب ان يترأس المجلس أكبر الأعضاء سنا، ويتم اختيار رئيس للمجلس ونائب له، وهو ما لم يحدث بتلك الجلسة بما يبطل كافة الاجراءات والقرارات التي اتخذت قبل تشكيل المجلس تشكيلا صحيحا.
وأشاروا الى ان قبول المحكمة الدستورية طعونا انتخابية في تاريخ 23 ديسمبر، وتحديدها جلسات للنظر فيها في اليوم التالي لانتهاء المواعيد المقررة لقبول الطعون يبطل العملية الانتخابية بكاملها، ما يتطلب حل المجلس الحالي وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق