تعقبيا على ما اثاره محامون عن انعقاد المجلس في غير موعده الصحيح دستوريا قال الخبير الدستوري هشام الصالح ان ذلك ليس من شأنه ترتيب اي اثر ولا يمكن اعتباره جلسة افتتاح المجلس كأن لم تكن وليس من شأنه ترتيب بطلان المجلس او غير ذلك مشيرا الى ان هذه النصوص تنظيمية وليست قطعية بمعنى ان المشرع الدستوري قد نص عليها لتنظيم المسائل والمواقيت وحتى لا يبقى المجلس دون انعقاد بعد اجراء الانتخابات العامة فترة طويلة فتتأخر اعماله وتغيب الرقابة الشعبية وتتعطل اختصاصاته وهو ما لم يكن اذ صدر الدعوة في وقت مبكر عن ما يفترض ان يكون.
واضاف: بل ان المشرع الدستوري رتب الجزاء وبشكل صريح على مخالفة المادة 87 من الدستور وتمثل فقط في اعتبار المجلس مدعو للاجتماع في الصباح التالي للاسبوعين.
وهنا يتضح لنا ان النص في جوهره تنظيمي وليس قطعياً بأن لا يترتب على مخالفته آثار معينة كما هو الحال في مد الاستئناف مثلا اذ يترتب على مخالفة الفترة سقوط الحق وترتيب كون الحكم نهائياً وما الى ذلك لصراحة النص.
ودعا الصالح مستشاري الحكومة الى ضرورة تلافي مثل هذه الاخطاء مستقبلا ومما لا شك فيه ان مرسوم الدعوة الى انعقاد مجلس الامة يعتبر من اعمال السيادة التي تخرج عن ولاية القضاء على نحو لا يجيز للقضاء النظر فيه او فحصه.
مختتما تصريحه بالتأكيد على سلامة انعقاد جلسة افتتاح مجلس الامة وما ترتب عليه من آثار واننا امام مجلس دستوري سليم وقائم يتمتع بكافة الاختصاصات الدستورية.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق