توقع اقتصاديون ان تشهد الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لاسيما التشغيلية منها اقفالات “ايجابية” وان تكون “متواضعة” بالنسبة الى الاسهم الرخيصة دون ال100 فلس والمضاربية مع نهاية العام الحالي.
ورأى الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان السوق “بحاجة الى مزيد من التشريعات المحفزة التي تجتذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد السواء خصوصا عقب اقرار قانون الشركات ما يعزز دور الكويت كمركز مالي واقتصادي اقليمي.
وأشاروا الى “تحسن ملحوظ” شهده السوق خلال الشهرين الماضيين بالنسبة الى البيئة التشغيلية خصوصا في ما يتعلق بقطاع البنوك التي شهدت أسهمها ارتفاعات لافتة ستعود بالنفع على الاقفالات المالية والشركات التابعة لها.
واعتبروا الاستقرار “الواضح” الذي سيطر على منوال أداء السوق وعمليات البيع والشراء دليلا واضحا على موجة التفاؤل التي عمت شرائح المستثمرين عكسته وتيرة الاقبال على كل الأسهم في القطاعات المدرجة.
وأعرب الخبير الاقتصادي سليمان السهلي عن الامل في استمرار وتيرة التصاعدات التي شهدتها البورصة على مدار العام بارتفاع مؤشرها السعري بنسبة 9ر2 في المئة تقريبا حتى معاودة السوق مكانته الاقليمية باعتباره من أهم أسواق المال في المنطقة.
من جانبه قال الاقتصادي عدنان الدليمي ان أداء السوق في الربع الاخير من العام صحح أوضاع الأداء خلال الأرباع الثلاثة التي سبقته من 2012 بدفعة قوية من المؤثرات الايجابية والنهج الحكومي الجديد والتوجيهات صوب تفعيل المشروعات التنموية علاوة على ارتفاع مستوى السيولة المتداولة.
أما الاقتصادي محمد الطراح فأشار الى الاثر الاكبر والدور الايجابي التي تقوم به بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية في عودة الثقة في السوق بين أوساط المتداولين خصوصا الصغار منهم.
قم بكتابة اول تعليق