ذكرت مصادر مطلعة أن عمليات التبادل بالأسهم المدرجة بين المحافظ الاستثمارية التي ظهرت في الآونة الأخيرة عبر التداولات اليومية في سوق الكويت للأوراق المالية تعد مخالفة لقانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تطبيقا لمواد الفصل العاشر بالقانون والمتعلقة بعمليات الإفصاح عن المصالح الواردة في كل من المواد (100 و101 و102 و103 و104) التي يقصد بها الشخص المستفيد وكل من له مصلحة تمثل 5% فأكثر من رأسمال شركة المدرجة في البورصة، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر أو بالتحالف مع آخرين، مستندة المصادر في ذلك الأمر إلى ان هناك عمليات تحدث باتفاق مسبق بين المحافظ التي يمتلكها بعض الملاك الرئيسيين في بعض الشركات المدرجة مستخدمة بعض الثغرات بالقانون حتى لا تقع عليها أي مخالفات جنائية.
وأفادت المصادر بأن المحافظ تقوم بتلك العمليات التبادلية بغرض تعزيز موقف محافظها الاستثمارية قبل نهاية السنة المالية 2012، الأمر الذي نتج عنه تداولات غير حقيقية لبعض الأسهم وردود فعل لدى المتداولين أثرت بشكل مباشر على مسار السوق الطبيعي، على اعتبار أن تلك العمليات تنعكس مباشرة على القيمة النقدية للتداول وبالتبعية كميات الأسهم المتداولة، الأمر الذي أعطى تصورا غير حقيقي عن الأداء العام للسوق لدى المتداولين الذين عبروا لـ «الأنباء» عن استيائهم لمثل هذه الاحداث التي تظهر في السوق رغم وجود رقابة قوية من خلال هيئة أسواق المال و«السيستم» الجديد المعمول به حاليا للكشف عن أي شبهة جنائية قد تحدث في التداولات اليومية خاصة لدى الشركات القيادية التي تؤثر بالفعل على مسار السوق اليومي، آملين أن تتم معالجة تلك الأمور في اقرب وقت ممكن ومعاقبة كل من يستخدم تلك الثغرات لصالح شركة معينة بغرض تعزيز موقف محافظها المالية في السوق.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق