تقدم النائب بدر البذالي باقتراح لمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم في النيابة العامة في كافة الحقوق المالية والعينية.
وقال في مقدمة اقتراحه أتقدم بتعديل المادة (10) من القانون 53 لسنة 2001 بشان الادارة العامة للتحقيقات.
ويصدر مرسوم يحدد مرتبات وبدلات وعلاوات اعضاء الادارة العامة للتحقيقات والمدد البينية اللازمة للبقاء في الدرجة على النحو المقرر لنظرائهم من اعضاء النيابة العامة، مع مراعاة التدرج الوظيفي وفقا لما جاء بالمادة الثانية من القانون 53 لسنة 2001 ويسري عليهم ما يسري على نظرائهم بالنيابة العامة من مكافآت او مميزات مالية وعينية اخرى اثناء الخدمة او عند انتهائها. وسن التقاعد. ولا يجوز احالة عضو الادارة الى التقاعد الا لبلوغه سن السبعين او تقديم العضو طلب الاحالة للتقاعد من تلقاء نفسه.
ولا يجوز نقل او ندب اعضاء الادارة العامة للتحقيقات الى غير الوظائف الواردة بالقانون 53 لسنة 2001.
واستثناء يجوز بقرار من وزير الداخلية ندب عضو الادارة العامة للتحقيقات للقيام باعمال وظيفية اخرى.
واشار الى ان تعديل هذه المادة جاء ليتماشى مع مقصد المشرع والتي وردت بمضابط مجلس الامة بتاريخ 2001/6/19 وتاريخ 2001/6/30 عند استصدار القانون.
53 لسنة 2001 بمساواة اعضاء الادارة العامة للتحقيقات بنظرائهم بالنيابة العامة بكافة الحقوق سواء المالية او العينية وكذلك بالمدد البينية وسن التقاعد وكافة الحقوق التي يتمتعون بها اعضاء النيابة العامة كونهم ممثلي المجتمع باقامة الدعوى العمومية بالجنح شأنهم شأن نظرائهم بالنيابة العامة ممثلي المجتمع باقامة الدعوى العمومية بالجنايات بكافة الحقوق فحرص المشرع بقاء العضو في بيئة خالية من اي مؤثرات تعيق مجرى العدالة.
قم بكتابة اول تعليق