أعلن شباب من قبيلة الرشايدة عن انشاء كتلة شباب الرشايدة وقالوا ان الحراك الأخير وعدم وضوح الرؤية لدى البعض أدى الى انشاء هذه الكتلة لكي نثبت للجميع أن لقبيلة الرشايدة تاريخاً سياسياً واجتماعياً في بناء الوطن ، مضيفا كما أننا نؤكد أن الكتلة ولدت من رحم الحراك الشبابي السلمي الساعي الى المحافظة على دستور 62 والمحافظة على الوحدة الوطنية وكذلك حل المجلس الحالي وعودة النظام السابق والتوقف عن الممارسات القمعية والمطالبة في الاصلاح الشامل ومحاسبة منتهكي المال العام والمطالبة بالعفو عن متهمي الحراك الوطني السلمي واسقاط جميع التهم عنهم.
ونقلت جريدة النهار عن المنسق العام للكتلة سعد بن ربعي خلال المؤتمر الصحافي أن الكتلة ستعمل بالتعاون والتنسيق مع جميع التيارات الوطنية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني للسعي الى تحقيق الأهداف التي نطمح لها ، مؤكدا أن الكتلة لن تكون بمعزل عن فئات المجتمع الآخرى التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.
ولفت الى أن الكتلة حددت برامجها في تنظيم الندوات وزيارة الدواوين وعقد المؤتمرات الصحافية وورش العمل والتجمعات واللقاءات والمنتديات التي من خلالها سيتم ايصال الرسالة الوطنية ، لافتا الى آن الكتلة قامت في بعض الأنشطة السابقة كالوقفة التضامنية مع المعتقل سعد الدغر ومبيت كرامة وطن والاعتصامات السلمية في ساحة الارادة.
وأكد آن الكتلة لا تتلقى أي دعم من أي جهة آو شخصية ولن تقبل بذلك مهما كان نوعية الدعم مبينا أن أعضاء الكتلة هم من يتحملون جميع التبعات والمتطلبات التي يحتاجها عمل وتحركات الكتلة.
من جانبه قال عضو الكتلة فهد البذال نحن نهدف الى ايصال رسالة تبين أن معظم ابناء القبيلة قاطعوا الانتخابات الماضية التي تمت وفق قانون الانتخابات الجديد ، مشددا على ضرورة ألا يتم وضع جميع أبناء القبيلة في جانب الموالاة لمجرد وجود نواب في المجلس الحالي أو وزراء في الحكومة. واضاف ان هذه الكتلة تمثل جزء من التكتلات التي أقامها بعض ابناء القبائل الاخرى او التيارات السياسية ، معتبرا أن كثرة التجمعات السياسية الرافضة للمارسات السياسية الخاطئة أمر ايجابي ويمثل أداة ضغط تسرع في اجراء الاصلاحات المنشودة. من جهته قال المحامي دويم المويزري ان قبيلة الرشايدة جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع التي تشكل بمجملها سورا لحماية الوطن مضيفا ان الكتلة متمسكة في المسار القانوني التي تسعى الى تطبيقه وعدم أخذ مواد الدستور على شكله الظاهري.
واضاف لجأنا الى رفع دعوى الى المحكمة الدستورية مشاركة للدعاوي السابقة المطالبة في الطعن بدستورية قانون الصوت الواحد متوقعا ان تعود المياه الى مجاريها وان يبطل المجلس ليعود النظام الانتخابي السابق.
قم بكتابة اول تعليق