التجارة تحدد نصيب الفرد من المواد التموينية

أصدر وزير التجارة والصناعة أنس الصالح قرارا وزاريا يقضي بتحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية وقد جاءت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 639 لعام 2012، لتقوم بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 119 لسنة 2009 لتصبح أنصبة الفرد من مادتي مسحوق الحليب “علبة زنة 2270 غراما” والزيت النباتي “علبة سعة 3 لترات” والمدرجتين بالبطاقة التموينية.

وفصل القرار الكمية الشهرية المخصصة من مادة مسحوق الحليب، لتصبح: الفرد الواحد علبة كل شهرين، فردين علبة شهريا، من ثلاث إلى آربعة اشخاص علبتان شهريا، ومن 10 إلى 12 فردا 5 علب شهريا، حيث تدرج جدول الكميات حتى وصل إلى العائلة الكبيرة التي يصل عدد أعضائها إلى 70 فردا، حيث اوضح ان تلك العائلة تستحق 32 علبة شهريا.

وبالنسبة للكميات المخصصة من الزيوت النباتية، فقد حدد القرار علبة واحدة شهريا للشخص الواحد و7 علب للعائلة، من 9 إلى 12 فردا، و38 علبة للعائلة التي يصل عدد أفرادها إلى 70 شخصا.

وكان ديوان المحاسبة قد اورد ملاحظة لـ “التجارة” تتعلق بتحديد الكميات التي يتم توزيعها على البطاقة التموينية، حيث أكد الديوان انه لاحظ عدم تحديد الكميات المستحقة للعائلات التي يفوق عددها 22 فردا، نتيجة لعدم قيام الوزارة بتعديل القرار الوزاري رقم 119 لسنة 2009، بشأن تحديد أنصبة الفرد من المواد المدرجة بالبطاقة التموينية، حيث إن القرار السالف الذكر يقتصر على تحديد أنصبة الأفراد من مادة مسحوق الحليب ومواد الزيوت النباتية حتى 22 فردا، من دون تحديد الكميات المستحقة للأفراد الذين يفوق عددهم ذلك.

وطالب الديوان ضرورة العمل على تعديل القرار الوزاري المشار إليه، ليتم تحديد الكميات المستحقة من المواد التموينية السابقة للأفراد الذين يفوق عددهم 22.

المصدر “الكويتية”