اصدرت منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس» امس تقريرا خصصته للاحداث الاخيرة التي شهدتها الكويت ضمنته شهادات اشخاص تم ضبطهم خلال بعض الاحداث ادعوا انهم تعرضوا للضرب على ايدي رجال الامن واتهمت في تقريرها وزارة الداخلية باستخدام العنف مع المتظاهرين.
والى ذلك دونت المنظمة من واقع مراقبتها تلك الاحداث ان بعض المشاركين في تجمع بساحة الارادة في يوم 15 اكتوبر الماضي حاولوا تحطيم الحواجز الحديدية المحيطة بموقع التظاهرة في وقت انتقدت فيه المنظمة استخدام رجال الامن خلال تلك الاحداث الاقنعة على وجوههم ولفتت الى ان الحكومة الكويتية كانت قد منعت التظاهرات ثم تراجعت عن قرارها.
وفي تفاصيل تقريرها قالت هيومن رايتس ووتش ان قوات الأمن الكويتية لجأت في بعض المناسبات الى استخدام ما يبدو أنه قوة مفرطة لتفريق متظاهرين سلميين الى حد بعيد في سلسلة من التظاهرات المتعلقة بالمشاركة في العملية السياسية بالبلاد منذ أكتوبر2012 وقالت ان بعض المتظاهرين اصيبو بجروح واعتقلت قوات الأمن عدداً أكبر.
واضافت المنظمة ان «وزارة الداخلية بررت استخدام القوة في عدة تصريحات على أساس ان المتظاهرين قطعوا الطرق وألقوا الحجارة على الشرطة وهاجموا أفرادها.الا ان هيومن رايتس ووتش أجرت مقابلات مع أكثر من 20 من منظمي التظاهرات والمشاركين فيها والنشطاء الحقوقيين والشهود، الذين قالوا ان التظاهرات التي شاركوا فيها أو شهدوها كانت سلمية الى حد بعيد.وقالوا ان أفراد شرطة مكافحة الشغب الملثمين استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية دون انذار لتفريق التظاهرات، وضربوا المحتجين أثناء اعتقالهم بسبب مشاركتهم في «تظاهرات بدون تصريح».
وجاء في تقرير النظمة ان اريك غولدستين، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش قال انه «لا يوجد مبرر لمهاجمة المتظاهرين السلميين، وعلى السلطات ان تبرهن على عدم تسامحها مع الانتهاكات من خلال التحقيق في كافة مزاعم الاساءة من قبل قوات الأمن ومعاقبة المسؤولين عن انتهاك الحقوق».
ولفتت «هيومن رايتس «الى انه ومنذ منتصف أكتوبر2012 قام نشطاء الانترنت وجماعات المعارضة بتنظيم العديد من التظاهرات في أنحاء مختلفة من الكويت، احتجاجاً على مرسوم أصدره الأمير وعلى عملية انتخابية قالوا انها تقوض حقوقهم مضيفة المنظمة ان الحكومة حظرت كافة التظاهرات في البداية، ثم تراجعت عن قرارها.
وعليه قالت هيومن رايتس ووتش انه يجب على السلطات الكويتية احترام الحق في حرية التجمع السلمي، والتحقيق في استخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرات واستدركت لقولها «واذا لزم استخدام القوة لمنع المتظاهرين من ممارسة العنف فعلى قوات الأمن استخدام الحد الأدنى من القوة اللازم لتنفيذ أهداف قانونية».
كما طالبت المنظمة الكويت بأن «تعزز آليات مساءلة شرطتها بانهاء استخدام قوات مكافحة الشغب الملثمة، التي لا يرتدي أفرادها شارات تحدد هوياتهم»..وقالت ايضا انه «رغم ان عناصر الشرطة قد تكون لديهم أسباب مشروعة لاخفاء هوياتهم في بعض الظروف المحددة، كاجراء عمليات المراقبة مثلاً، فان حفظ الأمن أثناء التظاهرات ليس من تلك الظروف».
تسلسل الأزمة
واستعرضت المنظمة في تقريرها الازمة السياسية وقالت انها «بدأت في يونيو حينما علق الأمير البرلمان لمدة شهر.بعد ذلك حلت المحكمة الدستورية البرلمان، لكنها رفضت طلب الحكومة بتعديل قانون الانتخاب في البلاد في 25 سبتمبر» واضافت انه «في 7 أكتوبر حدد الأمير الأول من ديسمبركموعد لانتخاب برلمان جديد».
واضافت انه «في 19 أكتوبر أصدر الأمير مرسوماً يعدّل قانون الانتخاب فيخفض عدد الأصوات التي يمكن لكل ناخب الادلاء بها من أربعة الى واحد» ثم تحدثت عن معارضة «جماعات المعارضة هذا التحرك، بما فيها الاسلاميون والليبراليون والقوميون والعناصر القبلية، قائلين انه يخالف الدستور وأن قانون الانتخاب لا يمكن تعديله الا على يد برلمان منتخب».
تظاهرات
بعد ذلك قالت المنظمة ان «قوات الأمن استخدمت القوة واعتقلت المتظاهرين في عدة تظاهرات، كما قال المتظاهرون والشهود» وفصلت في ذلك بقولها «في 15 أكتوبر الأول اعتدت قوات الأمن بالضرب على متظاهرين بالقرب من البرلمان بعد قيام بعض المتظاهرين بإزالة أحد الحواجز» ومضت تقول ان «قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة يوم 20 أكتوبر بمنطقة أبراج، وتظاهرة أخرى في نفس اليوم عند برج التحرير في مدينة الكويت.كما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في تظاهرة بتاريخ 4 نوفمبر في مشرف».
واستطردت المنظمة في تقريرها عن تلك التظاهرات مشيرة الى انه «في 21 أكتوبر الأول أصدرت وزارة الداخلية تصريحاً يقول انها لن تسمح بالتظاهرات الا في ساحة الارادة المواجه لمبنى مجلس الأمة (البرلمان) في مدينة الكويت، ثم سمحت بالتظاهرات يومي 30 نوفمبر و8 ديسمبر، اللذين انتهى كلاهما بسلام».
وهنا قالت المنظمة ان المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صدق عليه الكويت في 1996نصت على ان «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به»، وعلى أنه «لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقاً للقانون، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديموقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».
كما قالت ان «دستور الكويت يضمن الحق في حرية التجمع» واردفت انه «في 2006 أسقطت المحكمة الدستورية 15 مادة من 22 كان يشتمل عليها القانون الكويتي للاجتماعات والتجمعات العامة لسنة 1979، بما فيها المادة 4 التي كانت تشترط الحصول على تصريح للتجمع العام.الا ان التصاريح لا تزال شرطاً لاقامة المسيرات».
وعليه اوردت المنظمة قولا لاريك غولدستين بان حكومة الكويت تحتاج الى احترام الحق في التجمع السلمي على نحو كامل.كما ان وصف التجمع بأنه «بدون تصريح» لا يمنح الشرطة ترخيصاً بضرب المتظاهرين».
شهود
أوردت المنظمة في تقريرها شهادات عدد من الشباب المشاركين في المظاهرات بينهم من تم ضبطهم خلال الاحداث وهم كل من (محمد العريمان – بندر نهار – فارس البلهان – خالد الديين).
100 في ليلة افتتاح البرلمان
تحدثت المنظمة عن التجمع الذي شهدته ساحة مجمع البنوك ليلة افتتاج مجلس الامة وقدرت عدد المنضمين اليه بنحو 100 شخص وأوردت أسماء بعض الناشطين ممن تحدثت معهم عن ضبط خالد الديين.
طعن وليس تعديلاً
قالت المنظمة ان المحكمة الدستورية رفضت تعديلا على قانون الانتخاب تقدمت به الحكومة فيما كان ما تقدمت به الحكومة هو طعن في قانون الانتخاب المعمول به سابقا.
في استعراضها تفاصيل الازمة التاريخية لم تشر الى حل مجلس 2009 الذي عاد بحكم المحكمة الدستورية الذي الغى مجلس 2012 المبطل.
قم بكتابة اول تعليق