اجتمعت لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية امس والتقت مجموعة من الشخصيات النسائية والجمعيات النسائية المختصة وبحثت عددا من القضايا منها مقترح بقانون يتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة ومنح ربة البيت مكافأة مالية.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور محمد الدلال في تصريح صحافي «ان اجتماعات اللجنة بحثت هذا الامر مع الجهات الحكومية المختصة وتركز النقاش حول اصدار الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة بقانون واحد أم يتم توزيعه الى عدة قوانين حسب الاختصاص».
واضاف الدلال ان اعضاء اللجنة قرروا ان يصدر قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة في قانون واحد مع ترك عدد من النصوص الى قوانين أخرى تبحثها لجان أخرى مختصة مثل التقاعد المبكر المنظور الآن في اللجنة المالية البرلمانية.
وذكر ان اللجنة سوف تستكمل اجتماعاتها حتى يتم بحث هذه القوانين وصياغتها بشكل نهائي لرفع تقرير بشأنها الى مجلس الامة.
وبيّن ان اللجنة بصدد إعداد تقرير احصائي معلوماتي تحليلي عن كل المعلومات المتعلقة بأفراد الاسرة وتكون قاعدة البيانات المتعلقة بالاسرة بحيث يصدر التقرير دوريا كل سنة من المجلس لكي تستفيد اللجنة في قراراتها من هذه المعلومات وبقية الجهات الاخرى.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق