طالبت الناشطة السياسية الدكتورة سمر الرومي بمناقشة قانون حماية المال العام والانتهاء منه لان عدم انجازه سيكون سببا في عدم الاستقرار بالبلاد وقالت ان من اولويات عمل المجلس الحالي اقرار قانون الترشيح والانتخابات مبدية تفاؤلا باستقرار الاوضاع في البلاد وتمنت على المجلس الجديد السير الى الأمام في طريق الاصلاح والتنمية التي توقفت طويلا بسبب صراعات المؤزمين.
ولفتت الرومي الى صعوبة المرحلة, على الرغم من تأكيدها وجود تعاون بين السلطتين في الكثير من القضايا, مثل الصحة والتعليم مشددة على ضرورة انجاز تقدم في هذه القضايا يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وطالبت الرومي المجلس الحالي بتبني قرارات نافذة للنهوض بشباب البلاد وتحقيق آمالهم, لاسيما أن الشباب يمثلون 60 في المئة من إجمالي المجتمع, وهي نسبة فاعلة ومؤثرة, لافتة الى ان ترك هذه الشريحة بلا أهداف تنموية, سيسهل تحريكهم وانزالهم للشارع كما حدث في التظاهرات الأخيرة.
واشارت الرومي الى اهمية قيام الاعلام البرلماني بابراز الاصلاحات والانجازات الملموسة للرأى العام وان يكون صوت الانجازات اعلى من اي صوت اخر قد يعرقل العمل.\
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق