قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل ان ارباح البنوك الكويتية خلال الأشهر التسعة الاولى من 2012 “جيدة في ظل الظروف الحالية” في وقت بلغت نسبة الديون النقدية غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك الكويتية 8ر6 في المئة في 30 سبتمبر الماضي.
وأضاف الهاشل في لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية المكونة الى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لدى هذه البنوك بلغت نحو 2ر82 في المئة في التاريخ المذكور.
وأوضح أن قرار تخفيض سعر الخصم الذي اتخذه (المركزي) في اكتوبر الماضي جاء ليواكب تطورات الاوضاع في الاقتصاد المحلي وتعزيز الاجواء الداعمة لتحسين اداء القطاعات غير النفطية لافتا الى أن الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية سجل نموا بنسبة 2ر29 بالمئة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق.
وعن انعكاسات قرار بنك الكويت المركزي في اكتوبر الماضي بتخفيض سعر الخصم (50 نقطة اساس) على الواقع النقدي المحلي من جهة الاقراض ونمو الائتمان وسعر صرف الدينار بين ان هذا القرار يأتي في اطار الجهود المتواصلة للبنك لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقال الدكتور الهاشل “سبق أن أشرت الى ذلك في التصريح الصادر عن البنك المركزي في التاريخ المذكور حيث أوضحت أن هذا التخفيض في سعر الخصم جاء ليواكب تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي وتعزيز الأجواء الداعمة لتحسين أداء القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني”.
وأشار الى تحقيق ذلك الأمر من خلال تقليص تكلفة الائتمان مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي وضمان جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية خاصة مع استمرار انحسار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني.
وذكر ان هذا التخفيض في سعر الخصم هو “جرعة اضافية ضمن مجموعة الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في اطار جهوده المتواصلة الرامية لتعزيز أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي”.
وحول انعكاسات قرار تخفيض سعر الخصم على المؤشرات النقدية المتعلقة بسعر الصرف ونمو الائتمان المصرفي أفاد بأن هناك جوانب واضحة لدى البنك قبل اتخاذ هذا القرار ومنها ما يتعلق بموضوع سعر الصرف” مبينا أن البنك مدرك تماما أن قرار تخفيض سعر الخصم لن تكون له تأثيرات سلبية على سعر صرف الدينار الكويتي الذي يحدده البنك يوميا بناء على سلة العملات.
وأشار الى أن البنك المركزي يزود البنوك المحلية بحاجتها من الدولار الأمريكي بالأسعار المعلنة للدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي “وبطبيعة الحال تحول البنوك الدولار الذي تشتريه من البنك المركزي الى أي عملة أجنبية تكون هي بحاجة إليها ويعني ذلك أنه في ظل تلبية البنك المركزي من خلال البنوك المحلية احتياجات الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية فان تخفيض سعر الخصم وما يترتب عليه من انخفاض في أسعار الفائدة لن يكون له تأثيرات معاكسة على سعر صرف الدينار الكويتي”.
وأضاف الدكتور الهاشل “نرى في هذا الشان أن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي يساعد في تدعيم معدلات أسعار الفائدة على الدينار بجعلها معدلات تنافسية”.
وفيما يتعلق بموضوع نمو الائتمان المصرفي بين أن تخفيض سعر الخصم (تخفيض أسعار الفائدة) يعكس السياسات النقدية التوسعية للبنك المركزي الموجهة لتحقيق العديد من الأهداف ومنها تخفيض تكلفة الائتمان بغرض تشجيع نمو الائتمان المصرفي.
وذكر ان الفترة المنقضية على قرار تخفيض سعر الخصم ليست كافية لرصد مؤشرات أثر هذا القرار على نمو الائتمان المصرفي “وهو ما يعرف بفترة الابطاء لقرارات السياسة النقدية”.
ومضى قائلا “مع ذلك وأخذا بالاعتبار بوادر التحسن التي بدأ يشهدها نمو الائتمان المصرفي في العام الحالي حيث سجل نسبة نمو سنوي قدرها 1ر5 بالمئة فيما بين ديسمبر 2011 ونوفمبر 2012 فاننا البنك يتطلع لأن تكون لهذا القرار آثار ايجابية بالنسبة لنمو الائتمان المصرفي وأخذا بالاعتبار أن البنك يطبق هذا القرار في اطار حزمة متكاملة لأدوات السياسة النقدية”.
وعن تقييم نتائج ارباح البنوك المحلية للربع الثالث من العام الحالي أفاد بأن صافي أرباح البنوك الكويتية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012 بلغ نحو 8ر437 مليون دينار مسجلة بذلك تراجعا محدودا بلغ نحو 8ر14 مليون دينار بنسبة 3ر3 في المئة عنها خلال الفترة نفسها من عام 2011.
وأوضح الدكتور الهاشل ان هذا التراجع في صافي أرباح البنوك الكويتية نتج أساسا عن انخفاض قيم بعض الأصول مما تطلب تدعيم المخصصات وكذلك تدعيم المخصصات لمقابلة مخاطر مديونيات بعض العملاء معتبرا مستوى الأرباح المحققة جيدا في ظل الظروف الحالية.
وردا على سؤال عن سبب استخدام معظم البنوك لدى اعلانها عن الارباح مصطلح (رغم ظروف البيئة التشغيلية الصعبة) وما مدى تأييد المركزي لهذا المصطلح أجاب الدكتور الهاشل “كما ذكرت سابقا فإن التراجع في صافي أرباح البنوك الكويتية لم ينتج عن تراجع في الأرباح التشغيلية للبنوك والتي شهدت زيادة بنسب متفاوتة لدى كل من هذه البنوك”.
واستدرك بالقول “في ظل انحسار في الفرص الجيدة لتقديم الائتمان المصرفي في السوق المحلي وهو الأمر الذي نرى أهمية الدور الذي تلعبه السياسة المالية في هذا المجال على نحو ما تم التصريح به في مناسبات سابقة فان ذلك بلا شك كان له تأثيره السلبي في أرباح البنوك”.
وعن توقعات البنك المركزي للنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الاجمالي وتوقعاته لمعدلات التضخم محليا أشار الى أن البيانات الأولية للحسابات القومية لدولة الكويت التي تعدها وتصدرها الادارة المركزية للاحصاء تظهر أن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية سجل نموا بنسبة 2ر29 بالمئة في عام 2011 مقارنة بالعام السابق ولم تصدر حتى الآن البيانات الرسمية لاحصاءات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لذلك العام.
وقال الدكتور الهاشل انه استنادا لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2012 يقدر الصندوق نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لدولة الكويت بنحو 2ر8 بالمئة وهي 9ر14 في المئة للقطاع النفطي و4ر4 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2011.
وأضاف “ان صندوق النقد الدولي يقدر أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي نموا بنحو 3ر6 في المئة وهي 4ر8 في المئة للقطاع النفطي و1ر5 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2012 ونموا بنحو 9ر1 في المئة وهي (سالب 4ر3 في المئة) للقطاع النفطي و3ر5 في المئة للقطاعات غير النفطية في عام 2013.
وفي هذا الصدد قال الدكتور الهاشل ان التباطؤ المتوقع في معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للكويت في عام 2012 مقارنة بعام 2011 جاء مدفوعا باستقرار معدلات الانتاج النفطي من جهة وأجواء عدم اليقين في الأوضاع المحلية والاقليمية والعالمية من جهة أخرى “وبرغم ذلك تشير تلك التقديرات إلى تحسن أداء القطاعات غير النفطية خلال عامي 2012 و2013 مقارنة بعام 2011.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم خلال العام الحالي أوضح أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد الوطني انحسرت بشكل واضح خلال الفترة المنقضية من عام 2012 حيث تشير تطورات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي تعده وتصدره الادارة المركزية للاحصاء إلى تباطؤ متوسط معدلات التضخم خلال الفترة (يناير – أكتوبر 2012) ليبلغ نحو 3 بالمئة مقارنة بنحو 5 بالمئة خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وتوقع الهاشل وصول معدل التضخم لعام 2012 بأكمله إلى مستوى أدنى قليلا من تقديرات صندوق النقد الدولي البالغة نحو 3ر4 في المئة في عام 2012 و1ر4 في المئة في عام 2013.
وعن التعليمات التي اصدرها البنك المركزي حول (مبادىء الادارة السليمة للبنوك والمؤسسات المالية) وعممها على البنوك واين اصبحت هذه التعليمات وما مدى تطبيقها قال الهاشل ان التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شهر يونيو 2012 بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية جاءت لتحل محل التعليمات الصادرة في عام 2004.
وبين ان هذه التعليمات جاءت أخذا بالاعتبار الدروس المستفادة من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة وما صدر من معايير حوكمة جديدة في هذا الشأن وبصفة خاصة الورقة الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية في شهر أكتوبر 2010 حول “مبادىء تعزيز حوكمة الشركات” والمبادىء الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي بشأن نظم المكافآت بالاضافة الى ما جاء من توصيات في تقرير فريق عمل البنك الدولي بشأن تقييم معايير الحوكمة في البنوك الكويتية الصادر في أواخر عام 2010.
وأضاف ان هذه المعايير الجديدة أخذت بالاعتبار هيكل القطاع المصرفي الكويتي والسمات الأساسية للاقتصاد الوطني ودرجة اندماجه مع الاقتصاد العالمي وغير ذلك من العوامل التي من شأنها التأكيد على أهمية موضوع الحوكمة في البنوك الكويتية.
وأشار الى انه في ضوء ما تضمنته هذه التعليمات من تطوير في العديد من محاور الحوكمة وهو ما يتطلب اعطاء البنوك فترة كافية من الوقت لاتخاذ بعض السياسات والاجراءات باتجاه تطبيق هذه التعليمات لذلك تم اعطاء البنوك مهلة من الوقت بحيث يبدأ تطبيق التعليمات اعتبارا من 1/7/2013.
وأوضح الهاشل انه حتى ذلك الوقت نصت التعليمات على أن تقوم البنوك بتزويد البنك المركزي بتقرير ربع سنوي اعتبارا من سبتمبر 2012 يتضمن السياسات والاجراءات التي اتخذتها البنوك أو قائمة على اتخاذها تمهيدا للوصول الى التطبيق الكامل للتعليمات خلال الفترة المحددة لسريانها.
وقال ان ما هو ملاحظ لدى البنك المركزي أن البنوك تسير بخطى جيدة نحو تطبيق التعليمات ومن خلال مناقشات دارت مع البنوك تبين أنها متحمسة لتطبيق هذه التعليمات خلال الوقت المحدد لها وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بهذا الشأن.
وعن نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك الكويتية ونسبة تغطية هذه القروض قال الهاشل ان نسبة الديون النقدية غير المنتظمة الى اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لدى البنوك الكويتية بلغت نحو 8ر6 في المئة في 30/9/2012.
وبين أن نسبة المخصصات المحددة والعامة والاحترازية المكونة الى اجمالي الديون النقدية غير المنتظمة لدى هذه البنوك تبلغ نحو 2ر82 في المئة في هذا التاريخ وترتفع هذه النسبة إذا ما أخذ في الاعتبار الضمانات مقابل تلك المديونيات لتبلغ 5ر149 في المئة.
ولدى سؤاله عن بدء البنوك الكويتية تطبيق معايير اتفاقية (بازل 3) وفيما اذا كانت ستضطر الى زيادة رؤوس اموالها في المدى المتوسط قال الهاشل “ان بنك الكويت المركزي بدأ خطوات عملية لتطبيق معايير بازل (3) منذ فترة ليست قصيرة حيث تم تشكيل لجنة توجيهية برئاسة البنك المركزي وعضوية ممثلين من البنوك المحلية لوضع الضوابط والتعليمات الرقابية لمعايير بازل (3) علما أن العمل في هذه المهمة يسير وفقا للمخطط.
وذكر أن تعليمات بازل (3) بشأن كفاية رأس المال سيتم اصدارها وتطبيقها خلال عام 2013 كما سيتم تطبيق نسب السيولة والرفع المالي عندما تصدر بصورتها النهائية من قبل لجنة بازل للرقابة على البنوك.
وأشار الهاشل الى انه يجري حاليا اعداد دراسة لقياس الأثر الكمي لتطبيق معايير بازل (3) على البنوك الكويتية وبناء على نتائجها يمكن تحديد القدرات المتاحة حاليا لكل بنك على تطبيق هذه التعليمات أو ما اذا كانت هناك اجراءات يتطلب اتخاذها من جانب البنوك لتعزيز جاهزيتها وذلك لتطبيق هذه التعليمات بشكل كامل مع وضع خطة الطريق المناسبة لذلك في إطار البرنامج الزمني الذي وضعته لجنة بازل بهذا الشأن.
وعن افاق الاقتصاد العالمي ومدى تخوف بنك الكويت المركزي وتوقعاته للتطورات الاقتصادية العالمية لاسيما في ازمة الديون السيادية الاوروبية والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ونمو الاقتصاد الصيني قال الهاشل “ان أجواء عدم اليقين لا تزال تلقي بظلالها على آفاق أداء الاقتصاد العالمي حيث يتعرض التعافي في الاقتصاد العالمي للتعثر في الآونة الأخيرة ويشكل تفاقم أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو أحد أهم أسباب ذلك وما يترتب عليها من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل خاص”.
واضاف “ان صندوق النقد الدولي في أحدث اصداراته حول (آفاق الاقتصاد العالمي) يتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الاجمالي لمنطقة اليورو خلال عام 2012 بنحو (سالب 4ر0 في المئة) مقابل نمو بنحو 4ر1 في المئة في العام السابق.
وذكر ان التقديرات تشير الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال عام 2012 الى جانب ذلك تشير معظم التوقعات الى تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الصين خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق وذلك مع تراجع صافي الصادرات الصينية بسبب ضعف الطلب الخارجي لاسيما من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة اليورو”.
وعن انعكاسات ازمة الديون السيادية الاوروبية على اقتصاد الكويت أوضح الهاشل انها تنقسم الى آثار مباشرة وغير مباشرة وتعتمد تلك الآثار على درجة الانكشاف المالي والاقتصادي لدولة الكويت مع اقتصادات منطقة اليورو بصفة خاصة ومع الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وبالنسبة للآثار المباشرة بين انها ترتبط في الأساس بالعلاقات المصرفية والمالية مع دول منطقة اليورو وأيضا درجة التداخل والتشابك فيما بين أنشطة أسواق المال بين الطرفين مشيرا الى ان الآثار المباشرة على الاقتصاد الوطني تعتبر ضمن نطاق محدود للغاية.
وعزا ذلك الى سببين رئيسيين “يتعلق أحدهما بمحدودية حجم المعاملات المالية للقطاع المصرفي الكويتي مع أسواق دول منطقة اليورو بينما يرجع السبب الثاني الى حرص بنك الكويت المركزي على اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الاحترازية في مجال سياساته الرقابية بغرض زيادة تحصين القطاع المصرفي على وجه الخصوص والاقتصاد الوطني عموما”.
أما بالنسبة للآثار غير المباشرة لأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو على الاقتصاد الكويتي فقال الهاشل انها ترتبط أساسا بالانعكاسات السلبية لتلك الأزمة على وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي الذي لا يزال يعاني مظاهر التباطؤ الاقتصادي وبما قد يؤثر سلبا في مستويات الطلب العالمي على النفط.
وأضاف انه قد يكون لذلك انعكاسات سلبية على حجم العوائد النفطية للموازنة العامة وهو الأمر الذي يزيد الحاجة إلى تكثيف الجهود الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على العائدات النفطية من جهة والحد من تسارع نمو المصروفات العامة الجارية من جهة أخرى وعلى النحو الذي يعزز متانة الأوضاع المالية على أسس أكثر استدامة ويكفل العدالة بين حقوق الأجيال.
ولدى سؤاله عن احقية المواطنين في اعادة جدولة ديونهم بناء على اسعار الفائدة الجديدة بعد تخفيض سعر الخصم قال الهاشل “إذا كان المقصود بالسؤال القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للمواطنين فان تعليمات البنك المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية والمقسطة المقررة منذ عام 1996 تقضي بوجوب استخدام هذه القروض في الغرض المقدم من أجله وهو شراء الاحتياجات الشخصية من السلع الاستهلاكية والمعمرة أو لتغطية نفقات التعليم أو العلاج بالنسبة للقروض الاستهلاكية وترميم أو شراء السكن الخاص بالنسبة للقروض الاسكانية المقسطة”.
وأوضح ان البنك المركزي اصدر تعميما بتاريخ 1/4/2010 للتأكيد على الالتزام بالشروط المقررة بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة وهو الأمر الذي يعني عدم استخدام هذه النوعية من القروض لسداد تلك القائمة على العميل لنفس البنك أو للبنوك الأخرى.
وأضاف الهاشب أن تعليمات البنك المركزي تقضي بعدم جدولة هذه القروض الا في حالة التعثر في السداد على أن تتم الجدولة بالشروط ذاتها مع السماح بتمديد أجل القرض للمدة المحددة بالتعليمات.
وأشار الى انه في ضوء ذلك يتضح أنه لا يجوز اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة للعملاء وذلك في اطار أسعار الفائدة الجديدة الا أنه وفقا للتعديلات التي تم ادخالها على التعليمات المشار إليها في بداية عام 2008 فانه يجب تعديل سعر الفائدة المطبقة على القروض المقسطة كل خمس سنوات خلال أجل القرض وذلك وفقا لأسعار الفائدة السائدة في حينه بشرط ألا يتعدى التغيير في سعر الفائدة 2 في المئة بالزيادة أو النقص عن سعر الفائدة المطبقة قبل هذا التعديل.
ورأى الهاشل أن ذلك الأمر سوف يتيح لعملاء القروض المقسطة المقدمة بعد العمل بهذه التعديلات الاستفادة من أي تغييرات في سعر الفائدة عند مرور خمسة أعوام من أجل القرض في حدود نسبة ال 2 في المئة المشار إليها.
وعن رؤية البنك المركزي لتحفيز المشاريع التنموية وزيادة الانفاق الاستثماري الحكومي قال الهاشل ان (المركزي) يرى أن ذلك الأمر يتم من خلال حزمة من الاصلاحات المتكاملة تشكل ما يعرف بالاصلاح الاقتصادي مبينا أن الاصلاح المالي المتمثل بتطوير المالية العامة للدولة يعتبر المدخل الأساسي للاصلاح الاقتصادي المنشود بما يعزز دور السياسة المالية كأداة من أدوات السياسة الاقتصادية.
وفي جانب الانفاق الاستثماري الحكومي شدد الهاشل على ضرورة التركيز على الدور التنموي للمصروفات الرأسمالية لبناء وتطوير الطاقات الانتاجية بما يسهم في توفير مقومات النمو الذاتي والمستدام للاقتصاد الوطني والعمل على زيادة كفاءة التنفيذ في الجهاز الحكومي وتكثيف الجهود للحد من النمو المتسارع للمصروفات الجارية للموازنة العامة ومواصلة مسيرة الاصلاحات التشريعية لتحسين بيئة ممارسة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة بتقليص الاجراءات البيروقراطية.
وذكر انه في هذا المجال ينبغي التأكيد على قدرة القطاع المصرفي المحلي وتطلعه للمساهمة بدور فاعل في دفع عجلة تنفيذ المشاريع التنموية المجدية بما يتوافر لدى وحدات ذلك القطاع من قدرات فنية وقواعد رأسمال قوية وما تتمتع به من خبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية وخبرة مشهودة في مجال تمويل المشاريع الكبرى.
وردا على سؤال عن السبب وراء عدم تظلم بنك الكويت المركزي أو وحدة التحريات المالية الكويتية من قرارات النيابة العامة بحفظ التحقيقات الخاصة ببلاغات غسيل الأموال أو الزام البنوك التظلم من قرارات الحفظ قال الهاشل “وفقا للقانون 35/2002 بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال فان البنوك والجهات الأخرى المخاطبة بأحكام هذا القانون وليس البنك المركزي هي التي يتعين عليها ابلاغ النيابة العامة بتفاصيل المعاملات المشبوهة باعتبارها الجهة التي تتلقى البلاغات طبقا لأحكام القانون المذكور”.
ولمزيد من التوضيح وازالة ما قد يكون هناك من لبس لدى البعض حول هذا الأمر بين الهاشل انه في الحالات التي ترى فيها النيابة العامة تحويل ما يرد إليها من بلاغات إلى بنك الكويت المركزي فان مثل هذه البلاغات يتم تحويلها إلى وحدة التحريات المالية الكويتية والتي تضم أعضاء من بنك الكويت المركزي وأعضاء ممثلين لكل من وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك حيث يتم من خلالها جمع وتحليل المعلومات والبيانات الخاصة بتلك البلاغات وفقا لصيغة قرار الاحالة من النيابة العامة وموافاة النيابة العامة بالرأي الفني في تلك البلاغات.
وقال الهاشل ان من الواضح أن الدور المنوط بوحدة التحريات المالية يتمثل في جوانب فنية وبالتالي تقوم بدور الخبير الفني الذي يقتصر دوره على تقديم الرأي الفني دون أن يمتد للتدخل في أي اجراء قضائي بأي صورة من الصور لذلك فإنه لا يحق لأي من وحدة التحريات المالية الكويتية أو البنك المركزي التظلم من قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة بشأن الايداعات المليونية.
وأضاف “كذلك ليس من صلاحيات البنك المركزي ارغام البنوك المحلية على التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة لأن الاختصاص الرقابي للبنك المركزي على البنوك يرتكز على اسس قانونية حيث أسند المشرع إلى البنك المركزي تنظيم المهنة المصرفية بموجب الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته”.
وأشار الى أنه لا يندرج ضمن هذا الاختصاص الرقابي سلطة ارغام البنوك على التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة في أي موضوع سواء أكان غسيل أموال أو غيره.
قم بكتابة اول تعليق