لاري: ملف المسرحين على طاولة رئيس الوزراء

اعاد عضو مجلس الأمة النائب أحمد لاري ملف العمالة المسرحين لطاولة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مجددا  مطالبا بتمديد صرف بدل المسرحين لمن تم ايقاف البدل عنه.

ويشار إلى أن برنامج إعادة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة أكد في وقت سابق ان أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة من 2007/9/1 حتى 2009/6/30 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة- نصفهم تقريبا من المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً- مبينا ان أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الأزمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل واثناء الأزمة.

وأضاف في تقرير خاص بهذا الشأن ان ما تم الاشارة اليه من قبل بعض المتابعين من السياسيين ووسائل الاعلام في هذا الصدد كان تضخيما للأعداد الحقيقية المعلنة من قبل المصادر الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.

واوضح التقرير ان عدد الذين انتهت خدماتهم الذين سجلوا في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة حتى 2012/6/30 فقط 1775 فرداً، مبينا ان اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لهذه الفئة أقرت صرف البدل لعدد (1437) حالة من الذين انتهت خدماتهم الذين قدموا أوراقا مكتملة حتى تاريخ 30 يونيو2012، في حين أرجأت البت في عدد 23 حالة منهم لعدم اكتمال أوراقهم ورفضت 315 حالة لعدم توافقها مع شروط القرار (675 /أولاً لسنة 2009).
وأضاف التقرير ان اللجنة نظرت في التظلمات المقدمة من بعض من انتهت خدماتهم، وعددها 347 تظلما، وتدور هذه التظلمات حول مدى مشروعية قرارات رفض اللجنة طلب بعض المسرحين الذين يفتقدون شرطاً أو أكثر من شروط الاستحقاق، أو وقف الصرف أو انهاءه.

وأشار الى ان عدد الذين تقدموا للاستفادة من البدل خلال الفترة المذكورة بلغ 1775 فرداً، منهم 315 فرداً لا تنطبق عليهم شروط القرار رقم (675 /أولاً لسنة 2009).أي ان عدد الذين ينطبق عليهم القرار بلغ 1460 فرداً.

ومن بين هذا العدد تمت الموافقة على صرف البدل النقدي لعدد 1437 فرداً لاكتمال المتطلبات اللازمة للصرف.وقام برنامج اعادة الهيكلة بالصرف الفعلي لهؤلاء الأفراد، وثمة عدد 23 حالة جار استكمال الأوراق التي تثبت مدى الاستحقاق بغية عرضها على اللجنة لدراستها.وقد بلغ اجمالي التكلفة المالية لبدلات المسرحين التي تم صرفها منذ بدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء في 2009/9/1 حتى تاريخ 2012/6/30 مبلغ (9.809.782) دينارا.

المصدر “الوطن”