قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم ان سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات شهر ديسمبر مسجلا خسائر متباينة لمؤشراته الثلاثة “نتيجة الاتجاه البيعي الذي ساد السوق خلال أغلب جلسات الشهر والذي شمل الكثير من الأسهم المدرجة لاسيما القيادية والتشغيلية”.
وأضاف التقرير الذي أصدرته شركة (بيان) للاستثمار اليوم ان الأسهم الصغيرة تأثرت باستمرار عمليات المضاربة في السيطرة على تعاملاتها بالاضافة الى عمليات جني الأرباح التي شهدتها بعضها والتي لجأ اليها بعض المتداولين بعد الارتفاعات السعرية الجيدة التي شهدتها معظم هذه الأسهم خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأوضح انه برغم تلك الخسائر الا أن المؤشرين السعري والوزني تمكنا من الحفاظ على مكاسبهما السنوية ليقفلا فوق مستوى اغلاقهما بنهاية العام 2011 في حين استطاع المؤشر الجديد (كويت 15) أن ينهي العام 2012 محققا ارتفاعا بالمقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد بالسوق في مايو الماضي.
وأشار التقرير الى تراجع السوق خلال الشهر الماضي على الرغم من الأحداث الايجابية التي شهدتها البلاد على الصعيد السياسي حيث شهد الشهر الاعلان عن التشكيل الحكومي الجديد بالاضافة الى انتهاء الانتخابات البرلمانية وسط آمال بأن يسود التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبين أن السوق شهد الضغوط البيعية التي سيطرت على مجريات التداول خلال معظم الأحيان وطالت العديد من الأسهم المدرجة لاسيما القيادية منها وذلك نتيجة اتجاه الكثير من المتداولين الى عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات الجيدة التي حققتها أسهمهم في السابق.
وذكر التقرير ان القوى الشرائية لم تكن غائبة في التأثير على أداء السوق خلال الشهر الماضي حيث شهد السوق عمليات شراء انتقائية تركزت على بعض الأسهم الجيدة في السوق ما أدى الى ظهور تذبذبات عديدة في الكثير من الجلسات اليومية خلال الشهر.
وأشار الى ان هذا الأمر مكن مؤشرات السوق الثلاثة من تقليص خسائرها الشهرية بعض الشيء كما لوحظت عودة عمليات التجميع على بعض المجاميع الاستثمارية في السوق خلال الشهر الماضي وذلك بهدف تصعيد أسعارها من أجل تحسين وتجميل نتائجها المالية قبل انتهاء العام.
قم بكتابة اول تعليق