اوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية يعقوب الصانع ان طلب اصدار قرار باحالة المواد 108 و110 و111 الى المحكمة الدستورية والمتعلقة بالحصانة النيابية يأتي بعدما اثارت الممارسات النيابية في المجالس السابقة حولها الكثير من الجدل، لاسيما في ما يتعلق بالتطاول على ذمم الناس والتعرض بشكل صريح الى اسماء الاشخاص والعوائل.
وبين الصانع ان تفسير الحصانة الموضوعية والاجرائية جزء لا يتجزأ من فرش ارضية قانونية واضحة لآلية العمل والتعامل داخل المجلس مستقبلاً، مشيراً الى ان معظم الكويتيين استهجنوا الممارسات غير المنطقية التي مورست بحجة امتلاك الحصانة البرلمانية، «كما ان للتقاعس بتطبيق اللائحة الداخلية للمجلس جزءا من المسؤولية».
ولفت «الى وجود ارتباط بين طلب التفسير وتوجه عدد من النواب الى انشاء لجنة القيم البرلمانية، مستدركاً ان هذا الارتباط لا يعني انتظار حكم الدستورية للبدء بتدشين العمل بلجنة القيم، حيث سنبدأ بلجنة القيم وحينما تصدر المحكمة الدستورية حكمها فبالامكان التعديل على بعض اللوائح في اللجنة».
قم بكتابة اول تعليق