تقدمت الهاشم بعدد من الاسئلة إلى وزير النفط حول سرقة الديزل التي تمت في شركة صناعة الكيماويات البترولية وطالبت بتزويدها بالآتي:-
– التكلفة المالية وكيفية حدوث السرقة واسبابها.
– من قبض ثمن الديزل واين تم تهريبه؟
– من هم المتهمون؟
– عدد اللجان التي تم تشكيلها للتحقيق.
– اسباب تشكيل اكثر من لجنة للتحقيق.
– هل توصلت لجان التحقيق الى اجابات وافية عن سراق الديزل؟
– ماهي العقوبات في كل لجنة (مع ذكر عقوبات كل لجنة على حدة).
– هل العقوبة طبقت على حسب اللوائح والنظم وما يتناسب مع لائحة الجزاءات؟ (مع ذكر بيان السبب).
– هل استبدلت العقوبات او تم تخفيفها ولماذا وما هو المسوغ القانوني؟
– هل تم ايقاف اي من المتهمين المسؤولين في العمل عن الواقعة؟
– هل احيلت السرقة للنيابة العامة؟ مع تزويدنا بكافة محاضر التحقيق لجميع اللجان ونتائج التحقيق الادارية وعقوباته؟
– نسخة من كتاب تحويل السرقة للنيابة العامة مع نسخة من الفواتير التي تمت خلالها السرقة.
– اين ملف الدفعات المالية ومن هم الموقعون على الفواتير ومن اعتمد صرفها؟
– هل تم التحقيق مع كل من وقع على الفواتير؟
– هل تم الاستماع الى رئيس مجموعة الخدمات ورئيس فريق الخدمات ومسؤول النقليات؟
– كافة المخاطبات التي دارت بين المسؤولين في الشركة بما يخص الواقعة.
– نسخة من لائحة العقوبات والجزاءات المعتمدة من ادارة الشركة والمؤسسة.
– ما هي قرارات آخر لجنة التي تم تشكيلها للتحقيق وما الذي لم ينفذ منها؟
وفي سياق اخر تقدمت النائبة صفاء الهاشم بسؤال إلى وزير الصحة حول اتفاقية جامعة جونز هوبكنز وطالبت بضرورة الرد على الاستفسارات التالية:
– سبب اتفاقية جونز هوبكنز.
– تاريخ توقيع العقد.
– قيمة العقد.
– تاريخ إبطال الاتفاقية.
– كافة الأسباب التي ادت الى فسخ العقد.
– توفير نسخة تفصيلية عن الاتفاقية.
قم بكتابة اول تعليق