أعلنت نقابة الأطباء الكويتية ان خمسة نواب تبنوا الاقتراح بقانون الذي تقدمت به النقابة بشأن “المسؤولية الطبية”, والذي تضمن تنظيم كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية وما يرتبط بآداب وسلوكيات المهنة, مؤكدة انها تبنت أيضا قانوناً آخر في شأن “حقوق المريض” ليتم إقراره بالتزامن مع قانون المسؤولية الطبية كحق طبي وإنساني ينظم علاقة الطبيب بالمريض.
وقال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز: ان النقابة أعدت مسودة قانون “المسؤولية الطبية” وأرفقت معه قانون “حقوق المريض” وزودتهما لأعضاء مجلس الأمة الخمسين ليتم الاطلاع على المسودتين ودراسة مواد القانونين عن كثب قبل عرضهما على المجلس, مؤكدا ان خمسة أعضاء قد تبنوا القانونين وسيتقدمون بهما بصفة الاستعجال نظرا لأهميتهما البالغة في تنظيم مسؤوليات مزاولي المهنة الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين, مشيرا الى ان القانونين مدعومون من أكثر من 22 عضواً حتى الان, وستقوم النقابة بمضاعفة هذا العدد لتحقيق الأغلبية البرلمانية لإقراره بأسرع وقت ممكن خلال الفصل التشريعي الحالي.
وأضاف ان القانون الذي أعدته النقابة يتكون من (36) مادة تنظم مسؤوليات مزاولي المهن الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين.
وأشار الخباز الى ان مواد القانون “ألزمت وزير الصحة بإصدار لائحة “التوصيف الوظيفي” لمزاولي المهنة الطبية وهي لائحة تحدد الحقوق والواجبات المهنية لكل مستوى وظيفي وتنظم علاقة الرئيس بالمرؤوس, كما نظم القانون عملية التحقيق الإداري مع مرتكبي الأخطاء الطبية والعقوبات “القانونية والإدارية” المقررة في حال ثبوت الخطأ الطبي وكيفية لجوء المتضررين من الأخطاء الطبية للقضاء للمطالبة بالتعويض المقرر لهم قانونا, في وقت ألزم القانون فيه جميع المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص بتأمين الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية والذين من ضمنهم الأطباء الزائرين أيضا”.
وأكد الخبار ان القانون المقترح “سيحدث “طفرة نوعية” بالمجال الصحي”, مشددا ان إقراره بالتزامن مع إقرار قانون “حقوق المريض” سيشكلان عمودين أساسيين من أعمدة المنظومة الصحية المتطورة كما هي الحال بالدول المتقدمة بالمجال الصحي.
قم بكتابة اول تعليق