أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس حسام الخرافي أن ما أثير أخيرا عن الشهادات المضروبة هو زوبعة اعلامية الهدف منها أمور خارجة عن مقصد الاصلاح وكشف العيوب والبينة على من ادعى وهو يتحمل مسؤولية ما قاله وأعلنه.
وشدد الخرافي أن على وزارة التعليم العالي مسؤولية كبيرة في كشف الحقائق، إن وجدت، وإزالة غيومها وإصدار بيان يوضح ما تم طرحه في وسائل الاعلام، لأنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن التصديق على الشهادات واعتمادها لافتا الى أن جمعية المهندسين لا تقبل أي مهندس يتقدم لعضويتها أو الانتساب اليها من المهندسين غير الكويتيين ما لم يرفق طلبه بشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي تؤكد أن شهادته الجامعية معتمدة ومصدق عليها وأن كل بياناتها صحيحة.
وأوضح أن موضوع الشهادات المضروبة وغيرها ما كان ليخرج لو كان هناك تفعيل للهيئة العامة للاعتماد الاكاديمي والتدريب، الذي طالبنا به خلال السنوات الماضية»، مشيرا الى إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وتقييم جودة التعليم منذ عشرين يوما ولم نر فعله بعد مطالبا أن يكون للجمعية دور وعضوية في هذا الجهاز للاستفادة من خبرتها التي استمرت لخمسين عاما منذ أنشئت في العام 1962، ونأمل من سمو رئيس الوزراء إشراك الجهات ذات الاختصاص كجمعية المهندسين في هذا الجهاز المستحدث».
وأوضح الخرافي أن «ما نشر عن الشهادات المضروبة أساء الى سمعة المهندسين الكويتيين وغيرهم من العاملين في الكويت، وشكك في مصداقيتهم وأخلاقهم المهنية، وعليه فإن هناك نية لدى بعض المهندسين الكويتيين لرفع قضايا امام المحاكم على من أصدر التصريح.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق