تجهز وزارة المالية حاليا مشروع ضريبة القيمة المضافة بهدف إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الإيرادات غير النفطية وزيادتها وقال مصدر حكومي ان “المشروع يشمل فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات العامة.
وقال المصدر ان الحكومة تسعى إلى معالجة الاختلالات في الميزانية العامة عن طريق زيادة الإيرادات غير النفطية بهدف إحداث توازن مالي بينها وبين الإيرادات النفطية التي لها نصيب الأسد من إيرادات الدولة.
وتفرض ضريبة القيمة المضافة على أنشطة الأعمال التي تقوم بإنتاج وتوزيع السلع وتقديم الخدمات، وهي ضريبة على الاستهلاك إذ إن المتحمل النهائي لها هو المستهلك.
قم بكتابة اول تعليق