المناور يسأل عن أسباب عدم صرف المكافآت الشهرية لموظفي المركزي

وجه النائب أسامة المناور اسئلة الى وزير المالية بدأها قائلاً:
صدر قرار ديوان الخدمة المدنية الموجه الى بنك الكويت المركزي رقم م خ م2007/19/27 والمؤرخ في 2007/1/17والمتضمن منح الموظفين الكويتيين العاملين في بنك الكويت المركزي مكافأة مالية شهرية للدرجات من السابعة حتى الخامسة عشرة وقدرها 200 دينار (مائتا دينار شهرياً).
وحيث ان البنك لم يقم بصرف هذه المكافأة الشهرية للعاملين لديه على الرغم من وجود كتاب من ديوان الخدمة المدنية يجزم بذلك الحق للعاملين في بنك الكويت المركزي.وحيث ان موظفي البنك المركزي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لاستحقاق هذه المكافأة.
كما وافق على صرف تلك المكافأة وزير المالية وفقا لكتابه الموجة لمحافظ بنك الكويت المركزي بتاريخ 2007/2/6.
وبعد قيام موظفي البنك بعدد من الاعتصامات وذلك بعد أوقات الدوام الرسمي وذلك حتى لا يؤثر في سير العمل بالبنك المركزي، صدر قرار من قبل محافظ البنك المركزي بتاريخ 2011/12/19 بصرف المكافأة سالفة الذكر أعلاه وذلك اعتبارا من 2011/11.
مما حرم موظفي بنك الكويت المركزي من تلك الزيادة التي أقرت لأكثر من 58 شهراً؟
ومن هذا المنطلق يرجي تزويدي بالأتي:
1- تزويدي بالأسباب الذي أدت الى عدم صرف تلك المكافأة منذ موافقة مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية عليها اعتباراً من 2007/1/1؟
2- وما هو السند القانوني الذي اعتمد علية البنك المركزي وخوله بتأجيل صرف تلك المكافأة مخالفا بذلك كافة القرارات بهذا الشأن وبشكل خاص بعد اعتماد مجلس ادارة البنك المركزي في فبراير 2007 على مذكرة أسس تطبيق الكادر والتي لم تتضمن ما يشير الى أحقية البنك المركزي في تأجيل صرفها وانما زيادة النسب المقررة حسب الجدول المقرر سابقا؟
3- هل ميزانية الباب الأول والخاصة بالرواتب كانت تتضمن تلك المكافأة (200 دينار) منذ عام 2007 حتى تاريخ صرفها؟ وكم بلغت تلك المكافأة المالية المستحقة والموجودة في الميزانية ولم يتم صرفها؟ وهل تم صرف تلك المكافأة لعدد من الموظفين غير المشمولين بالكادر الحالي (أصحاب العقود الخاصة من كويتيين وأجانب) واذا كانت الاجابة بنعم فهل يحق لهم ذلك؟
4- تضمن قرار محافظ البنك المركزي الصادر بتاريخ 2011/12/19 بصرف المكافأة بندا يشير الى ان بنك الكويت المركزي سوف يقوم بالكتابة مرة أخرى الى ديوان الخدمة المدنية من أجل أقرار المزايا الأخرى للعاملين في البنك المركزي والتي طالب بها البنك المركزي منذ عام 2008؟ فما هي تلك المزايا المقترحة مع تزويدي بكافة المراسلات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية حتى تاريخه؟ ولماذا تم عرض تلك المزايا على ديوان الخدمة المدنية على الرغم من ان المادة (14) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد والبنك المركزي تخول للبنك المركزي عدم التقيد بأحكام قوانين الخدمة المدنية بهذا الخصوص؟
5- لماذا تم حرمان موظفي البنك المركزي حملة الثانوية العامة وما دونهم من المكافأة المالية المشار اليها أعلاه حيث تم استحداث مكافآت مالية جديدة لهم؟
6- يرجى تزويدي بأسباب عدم صرف الحد الأقصى من المكافآت المالية الشهرية المقررة لموظفي بنك الكويت المركزي على الرغم من ارتفاع مستوى غلاء المعيشة خلال السنوات الست الماضية وما رافق ذلك زيادات لعدة كوادر لادارات مختلفة بالدولة وتخويل مجلس ادارة البنك المركزي للمحافظ في مذكرة أسس تطبيق الكادر على زيادة فئات المكافآت المالية الشهرية (الحد الأقصى) حسب الظروف الاقتصادية ونسبة التضخم في تلك الفترات؟