في الوقت الذي انتهى فيه عام 2012 دون تطور ملحوظ على واقع القطاع الصناعي في الكويت، فإن العام 2013 يتوقع فيه الصناعيون ان يكون أكثر إشراقا وإذا كان عام 2012 يراه الصناعيون بداية الخير للقطاع الصناعي، والذي شهد مزيدا من القرارات الحاسمة، فإن عام 2013 يأمل فيه الصناعيون ان يشهد نقلة لتحفيز القطاع.
رغم كون المشاكل التي تعاني منها الصناعات الكويتية محلك سر منذ نحو نصف قرن مضى إلا أن هناك حلولا تسري في القطاع بدأت مع قرارات وزير التجارة والصناعة انس الصالح بتوجيه إنذارات لأكثر من 40 قسيمة لا تعمل وفق نشاطها وسحب قسائم أخرى مهملة من أصحابها، جعلت الصناعيين يشعرون بأن هناك اهتماما بدأ يلوح في الآفاق الصناعية، لاسيما ان الوزير قد عزز هذا الاتجاه عبر مسارات متعددة منها عقد أكثر من لقاء مباشر مع الصناعيين للخروج بحلول سريعة من شأنها التأثير الايجابي على الصناعات الكويتية وتحريك عجلة الإنتاج، فيما المسار الآخر، إطلاق يد براك الصبيح الذي تم تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة في أغسطس الماضي، في العمل والانجاز وفق خطة إستراتيجية قدمها الأخير للوزير تتلخص في رؤية عمل واضحة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
ولا شك في ان تأخير تنفيذ بعض مشاريع خطة التنمية أثر كثيرا على استفادة القطاع من المشاركة فيها، حيث ان النسبة المقررة للقطاع في الخطة تبلغ نحو 20% من إجمالي القيمة المقررة لها بواقع 37 مليار دينار.. وفيما يلي التفاصيل:
بداية، اذا اعتبرنا ان الإشراف على الصناعات الكويتية وتطويرها يخضع لجهات حكومية وغير حكومية في مقدمتها وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية وبنك الكويت الصناعي عبر القرارات التي تشكل في مجملها مسار القطاع ونشاطه، فإن المبادرات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة انس الصالح قد لقيت ترحيبا كبيرا من الصناعيين الجادين، مما جعلهم يستبشرون بمستقبل الصناعة، بعد أن لمسوا مدى الجدية في التعاطي مع تحديات الصناعة التي عزفت طويلا على وتر الإهمال.
القسائم الصناعية
ورغم تأكيد الهيئة العامة للصناعة على ان العام 2012 هو عام توزيع القسائم الصناعية، الا ان الواقع أكد عكس ذلك، فوفقا للبيانات المتوافرة والمعلن عنها وجد ان هناك ما لا يقل عن (4500 ترخيص صناعي تم منحها من قبل الهيئة العامة للصناعة بصيغة تخصيص قسيمة.. حال توافرها)، وذلك رغم إعلان الهيئة عن خطة تطوير القسائم الصناعية.
«الشدادية».. تنهي معاناة الصناعيين
شكل الإعلان عن طرح مشروع الشدادية نهاية انتظار طويل لطابور من آلاف الطلبات المكدسة في الهيئة العامة للصناعة للحصول على قسائم صناعية، فمشروع منطقة الشدادية، الذي طال انتظاره ما يقارب من 10 أعوام، رأى النور على الورق بعد أن كان حبيس الأدراج والتعقيدات والروتين الحكومي، خصوصا أنه تطلب موافقة أكثر من 10 جهات حكومية.
وقوبل إعلان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرح المشروع «الشدادية الصناعية»، بتفاؤل كبير من قبل الجهات والشركات المعنية بالقطاع الصناعي، والتي تسعى بكل جهد إلى أن تمتلك مقرا صناعيا يتيح لها الإبداع في الصناعات.
وسيغطي مشروع الشدادية الصناعي في حال تنفيذه 25% من حجم الطلبات الموجودة في الهيئة العامة للصناعة، حيث سيصل عددها إلى 1036 قسيمة متفاوتة المساحة بين ألف إلى 10 آلاف متر مربع، وستعتمد قائمة المشاريع التي ستقام بها على أساس الجدوى والقيمة المضافة والمميزة والتي تخدم القطاع الصناعي المحلي، مع الأخذ في الاعتبار حجم رأسمال الشركة، وخبرتها ونوعية المصانع في السوق المحلي.
التأزيم السياسي
وبالنسبة للضلع الثالث الذي يمثل صوت المجتمع الصناعي، فقد حذر اتحاد الصناعات من أن استمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطل التنمية لسنوات عدة ويفقد البلاد الكثير من المكتسبات السياسية والاقتصادية. ونتيجة لهذا التأزيم وعدم الاهتمام بالصناعة، دق الاتحاد ناقوس الخطر بهروب كثير من الصناعات برؤوس أموالها إلى دول الجوار، والتي سارعت بفتح ذراعيها ومنح تسهيلات لم يجدوا نصفها في البلاد، حيث قدر الاتحاد حجم رؤوس الأموال الصناعية المهاجرة إلى الخارج بنحو 3 مليارات دينار منذ بداية الأزمة العالمية في أواخر 2008 حتى نهاية 2012.
وعدد «الاتحاد» في دراسة له أسباب هجرة رؤوس الأموال الى عدم انجاز الهيئة العامة للصناعة القسائم الصناعية وتوزيعها والذي كان من أبرز الأسباب التي دفعتهم للاستثمار في الخارج، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية، وأخيرا بيروقراطية الجهات الحكومية. وبحسب الدراسة، فإن معدل تكرار مطالب الصناعيين تجاه الجهات الحكومية المعنية بضرورة التغلب على البيروقراطية الحكومية لتسهيل الإجراءات الأعلى تكرارا بمعدل 28 نقطة وبنسبة 70% من إجمالي المطالب التي عبر عنها الصناعيون، بالإضافة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المناقصات الحكومية بمعدل 20 نقطة أي بنسبة 50%، وأهمية تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بمعدل 18 نقطة أي بنسبة 45%، ومطالب أخرى حول البدء فورا في توزيع القسائم الصناعية وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بترخيص الأراضي الصناعية بمعدل تكراري يبلغ 13 نقطة أي بنسبة 32%.
كما اعتبر الصناعيون أن دعم وتشجيع الصناعات الأساسية من أهم الاستحقاقات الملقاة على عاتق الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بمعدل تكرار بلغ 12 نقطة أي بنسبة 30%، وإيجاد إطار تعاون وانسجام سياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بـ 10 نقاط وبنسبة 25%، ومن المطالب الضرورية أيضا دعم الصناعة وإعطاؤها أولوية في برنامج عمل الحكومة بمعدل 6 نقاط وبنسبة 15%، وضرورة رفع الرسوم الجمركية بمعدل 5 نقاط أي بنسبة 12.5%.
تعدد مصادر التمويل
وفيما يتعلق بالضلع الرابع وهو التمويل الذي يخص بنك الكويت الصناعي، فإن هناك مطالبات بضرورة تعدد مصادر التمويل، خصوصا مع تنفيذ خطة التنمية ورفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الوطني المحلي بنسبة 12%. وقد واصل البنك دوره في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق