اكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان اقرار اسقاط قروض المواطنين وفوائدها يطبخ على نار هادئة في مجلس الامة اذا لم تبادر الحكومة باتخاذ قرار من شأنه حل هذه الازمة التي طال امدها، مؤكدا ان مجلس الامة سيحل هذه القضية بدوره قريبا جدا.
وقال د.شتي في تصريح لـ«الوطن» ان مجلس الامة قادر على انهاء هذه القضية وانصاف المقترضين وخصوصا ان هناك خطأ ثابتا بحق الحكومة وتقصيرها في هذه القضية وبالتالي فان مجلس الامة سيبادر إلى حل هذه القضية من خلال الاقتراحات النيابية المقدمة في هذا الشأن، لافتا الى انه سيدفع باتجاه اقرار المقترح الذي تقدم به لانشاء هيئة عامة لتسوية مديونيات المواطنين بالاضافة لوجود اكثر من مقترح تقدم به الزملاء النواب.
وبيّن انه آن الأوان لطي ملف هذه القضية وانصاف المقترضين لاسيما الفوائض المالية العالية المحققة في ميزانية الدولة، واستقرار اسعار النفط التي يجب ان تراعي الحكومة ضرورة استفادة المواطنين من ذلك، مؤكدا انه ماض في تبني هذا الملف حتى يتم حله.
وكشف د.دشتي انه تلقى اجابات كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والبنك المركزي بشأن اسئلته البرلمانية التي قدمها عن قضية القروض، موضحا انه تفاجأ بان الاجابات على هذه الاسئلة جاءت بـ4 صناديق ممتلئة بالاوراق والمستندات هي عبارة عن كل ما تتضمنه هذه القضية من مقترضين وملفاتهم ومديونياتهم أي ان هناك اعدادا كبيرة من المواطنين لايزالون يعانون من هذه القضية وعلى الحكومة التعاون مع مجلس الامة لحل هذه القضية، معربا عن امله في ان يتم حلها خلال دور الانعقاد الحالي بعد اعطاء قضية القروض الاولوية باعتبارها من القضايا المهمة ومدرجة في اولويات كل نائب أي ان معظم النواب متفقون على ضرورة حلها وانصاف المواطنين.
قم بكتابة اول تعليق