تقدم النواب محمد البراك، ونواف الفزيع، وعبدالحميد دشتي، ويعقوب الصانع، ومبارك النجادة نبيل الفضل،يقدمون إقتراح بقانون بمعاقبة من يتعدى على حقوق وصلاحيات الأمير بالحبس مدة 5 سنوات ولاتتجاوز 15 سنة.
وفي وقت سابق استخدم عشرة نواب المادة 30 مكررا من لائحة المجلس وقدموا اقتراحا باصدار قرار من مجلس الامة باحالة المواد 108 و110 و111 من الدستور وما يرتبط بها من مواد اللائحة الداخلية للمجلس فيما يتعلق بالحصانة الموضوعية والاجرائية لعضو مجلس الامة الى المحكمة الدستورية لتفسيرها.
وأكد الاقتراح الذي وقع عليه النواب نبيل الفضل ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي ومعصومة المبارك وخالد الشطي وعادل الخرافي ومشاري الحسيني وبدر البذالي وفيصل الكندري وهشام البغلي، ان الحصانة لا تعني انها حصانة موضوعية مطلقة او انه لا يجوز مساءلة عضو مجلس الامة عن كل الآراء والأفكار التي يبديها في مجلس الأمة ولجانه وأنه لا يجوز محاسبته أو مساءلته عنها، بل ان هذه الحصانة المانعة من المسؤولية الجنائية والمدنية تخضع لضوابط وقواعد لا يجوز لعضو مجلس الأمة تخطيها أو تجاوزها، وأن القفز على تلك الضوابط والقواعد يؤدي في طبيعة الحال إلى نهوض المسؤولية الجنائية والمدنية لعضو مجلس الأمة.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق