قال النائب أحمد المليفي في تصريح صحافي في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع الى تطبيق القانون والحزم في تنفيذه في شتى المجالات، يفاجئنا وزير الدولة للشؤون البلدية الشيخ محمد المبارك بتصريح قريب وعجيب ومصطلح لا يوجد له مكان في قاموس المصطلحات القانونية حينما اجاب عن اعادة نصب الخيام امام المنازل بان البلدية ستغض الطرف عن هذه المخالفة القانونية.
واوضح ان الوزير بتصريحه يشجع الناس على مخالفة القانون في قضية سبق ان اثارت جدلا واسعا في المجتمع وانتهت الى احترام الجميع للقانون فما هي الرسالة التي يريد السيد الوزير توجيهها الى الناس؟
وتساءل هل يريد الوزير ان يبلغ الناس بان سيادة القانون واحترام نصوصه يمكن ان تعطل ويغض الطرف عنها في اي وقت تشتهي الحكومة او يشتهي الوزير؟
ام هل يريد الوزير ان يحقق شعبية على حساب القانون وسيادته وعلى مصالح الدولة واهدافها؟
واشار الى ان الوزير والحكومة كليهما سيخطئان خطأ جسيما ان هما اعتقدا ان شراء ولاء الناس ببيع البلد ومكتسباته وقيمه وعلى حساب نصوص قوانينه.
وقال ان الحصول على رضا المواطن هو بالانجاز الحقيقي والتنمية الصحيحة ومحاربة الفساد والبيروقراطية وتحقيق العدالة.
واردف قائلا ان سلوك وزير البلدية هذا مؤشر خطير ومخالف للدستور والقانون ومناقض للقسم الذي اقسمه الوزير مرتين احدهما امام سمو الامير والثاني امام الامه في مجلس الامة بان يحترم الدستور وقوانين الدولة وان يؤدي اعماله بالامانة والصدق.
واردف متسائلا فاين احترام الدستور والقوانين من هذا التصرف؟ واين اداء الاعمال بالامانة والصدق في هذا السلوك؟
انني احذر الاخ الوزير من هذا الموقف واي موقف فيه مخالفة للدستور والقوانين وعليه ان يتراجع عنه فورا ويطبق القانون ويوعز لكافة الجهات الخاضعة له الالتزام بالقانون والا فانه سيتحمل مسؤولية عمله هذا وفقا للدستور وان هذا التحذير ينسحب على كل الحكومة فنحن ننشد دولة القانون ودولة المؤسسات التي لا مجال فيها لغض الطرف او التهاون في تطبيق القانون.
وقال المليفي «القضية ليست مجرد السماح بنصب الخيام فقط مخالفة للقانون بل القضية مبدأ سيدة القانون واحترام احكامه في كل المجالات صغيرة او كبيرة. وما وصلنا اليه من حالة الفوضى وعدم احترام القانون وبارتكاب الجرائم والمخالفات المرورية الصغيرة تتبعها جرائم كبيرة هزت اركان المجتمع وقوضت قيمه وامنه.
مرة اخرى احذر الاخ الوزير والحكومة من الاستمرار باتباع هذا المنهج الذي لن نقف امامه متفرجين ونحن نرى البلد يسير في منزلق دولة الغاب وغياب سيادة القانون.
ارجو ان تكون الرسالة قد وصلت جيدا للوزير والحكومة وان يتم استيعابها كذلك جيدا. الا هل بلغت اللهم فاشهد.
قم بكتابة اول تعليق