المعلومات الواردة من أروقة بعض وزارات الدولة وبعض هيئاتها تفيد بأن التسهيلات أو الواسطات أو قل التجاوزات التي تمارسها بعض قيادات «المبطلين» لمحاسيبهم مازالت مستمرة وعلى أوسع نطاق، وكأنهم مازالوا نوابا بل ويملكون الأغلبية في المجلس، أي يملكون أدوات إرهاب الوزراء وقيادات الوزارات والهيئات الحكومية، فمنذ بطلان مجلس فبراير 2012 وهؤلاء النواب السابقون لديهم سكرتاريتهم الذين أوقف انتدابهم في مجلس الأمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية وحل مجلس 2009 فتم انتدابهم في بعض الوزارات والهيئات، وبعد أن كانوا يلزمون بالحضور في المجلس بين حين وآخر، الآن لا يحضرون البتة لمقر العمل المنتدبين فيه، كما أن معاملات محاسيبهم غير القانونية والتي تتم على حساب مواطنين آخرين في أحيان كثيرة مازالت مستمرة وكأن شيئا لم يكن، ناهيك عن التعيينات في المناصب القيادية التي رأينا منها الكثير لاسيما في تعيينات القطاع النفطي الأخيرة، وكل هذا يتم على حساب سيادة القانون وبمخالفته في أحيان كثيرة، وعلى حساب المال العام في كل الأحيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في الواقع كنت أفهم أسباب القبول، أو قل الرضوخ، لهذه التجاوزات الخطيرة على القانون وسيادته وعلى المال العام سابقا على اعتبار ما يملكه هؤلاء من أدوات الرقابة والتشريع (رغم أنه خوف بل وجبن لا يمكن القبول به) ولكن أن يكونوا منزوعين من أدوات الرقابة والتشريع ويستمر بعض قيادات الدولة بتمرير تجاوزاتهم فهذا يعني أنهم شركاء مع بعض هؤلاء النواب السابقين في التجاوز، وربما يكونون لهم أفضال عليهم بالتغطية على مفاسدهم، ومن خلال هذه الوقائع يصبح واضحا أن الفساد المتفشي لدينا لا يتعلق بالخوف وإنما هو نتيجة لشراكة بين نواب فاسدين وقياديين فاسدين أيضا يتبادلون المنافع ولكن ليس من كيسهم وإنما من كيس سيادة القانون والمال العام والعدالة، وهذا ما أضعه تحت نظر سمو رئيس مجلس الوزراء للعمل على وقف هذه التجاوزات ووقف هذه القيادات الفاسدة التي ملأت وزارات ومؤسسات الدولة فسادا.. فهل من مدكر؟
baselaljaser@yahoo.com
baselaljaser@
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق