تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتعاون مع جهات حكومية لوضع الأسس الخاصة بمقترح بنك الأراضي والذي يهدف إلي رصد مساحات الأراضي غير المستغلة وإعادة تصنيفها وفقاً للمشاريع والخدمات العامة وبرامج التنمية.
مصادر عليمة كشفت أن البنك يوفر الخرائط والمخططات لكافة أراضي الدولة كما وسيقوم بإعادة هيكلة الأراضي وفقاً للمشاريع المستقبلية لافتة إلى أن التصنيفات التي يضعها البنك تشمل أراضي الخدمات العامة وتشتمل على بيانات وخرائط مكانية للمواقع المملوكة والمخصصة للخدمات العامة في مخططات الأراضي المعتمدة سواء الحكومية منها او الخاصة.
وقالت المصادر ان البنك سوف يقترح إيقاف تحويل الأراضي المخصصة للخدمات العامة إلا حتى الانتهاء من تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالخدمات العامة تشرف عليها “الرعاية السكنية” والبلدية وصولاً إلى طرح خطط هيكلية تعالج الزيادة المتراكمة على طلبات السكن والتحديات التي تواجه الحكومة في تشابك الجهات الحكومية وملكية الأراضي.
وأوضحت المصادر أن البنك سيتولى توفير المساحات لكافة أطر الخدمات العامة للمساهمة في تسهيل عملية البحث عن أراض لمشاريع المؤسسات الحكومية.
وكشفت المصادر أن المقترح والذي أعد لتأسيس بنك الأراضي يعود إلى فكرة مقدمة من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ومن المتوقع, ان تقدم إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الأمة لاتخاذ التشاورات أو طرح التعديلات ومن ثم إقرار البنك.
المصدر “السياسة”
قم بكتابة اول تعليق