أجتمع ممثلون عن مؤسسة البترول الكويتية مع وزارة التجارة والصناعة للسؤال عما إذا كانت الوزارة تمنح الترخيص لمحطات الديزل في مراسي اليخوت والمراكب الصغيرة، وطبيعة تلك التراخيص إن وّجدت، وكيفية ممارسة الرقابة التجارية عليها.
وأشار مصدر من المشاركين في الاجتماع إلى أن المؤسسة طالبت الوزارة بالمساعدة في تنظيم بيع الديزل لليخوت والمراكب الصغيرة، من خلال تحرك رقابي سريع لإصدار التراخيص للجهات المستوفية للشروط، والتصدي للجهات التي تقوم بتعبئة الديزل بلا ترخيص.
الا ان اجتماع المؤسسة مع «التجارة» اثار مفارقة رقابية، تتمثل في ان من حضر الاجتماع من قبل الوزارة لم يستطع تقديم اجابة واضحة حول مسؤولية الوزارة عن منح التراخيص، وأثار الأمر نقاشات إدارية لاحقاً حول الادارة المسؤولة عن ذلك.
وأشار المصدر إلى أن «مؤسسة البترول» تتخوف من أن يؤدي وجود منافذ لبيع الديزل خارج الرقابة إلى توفير قناة لتهريبه إلى الاسواق القريبة المجاورة.
واوضح المصدر ان «مؤسسة البترول» افادت انها اذا كانت غير معنية ببيع الديزل في محطات اليخوت والمراكب الصغيرة، الا انها ومن واقع المسؤولية، تهيب بالوزارة القيام بدورها في تنظيم هذا السوق، وإغلاق الباب أمام أي عمليات تهريب محتملة.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق