دعت مراقب مجلس الأمة النائب صفاء الهاشم وزير النفط السيد هاني حسين الى مراجعة الأخطاء في وزارة النفط في عدة أمور وتصحيحها في أسرع وقت، خاصة بأن أمامه الآن فرصة ممتازة للتصحيح.
أكدت «الهاشم» في تصريح صحافي، بأن من أهم النقاط التي يجب على وزير النفط بأن يلتفت اليها هو الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض المديرين الأجانب في وزارة النفط والشركات التابعة لها، وعدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين كما هو متفق عليه في عقودهم المكلفة على الدولة، واعادة النظر في الهيكلة المالية والادارية والتشغيلية في الشركات التي تتبع وزارة النفط نظرا لكم الفوضى والشللية والمحسوبية ما بين موظفي هذه الشركات.
ورفضت «الهاشم» تحويل الشركات النفطية الى عزب خاصة تدار بالشللية والمحسوبية والمحاصصة فيما يتعلق بالترقيات والمناصب القيادية بما يؤدي الى قتل طموحات المجتهدين، وتكريس نهج الاعتماد على الولاءات الحزبية والسياسية بعيدا عن المنطق الذي يفرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
وأكدت «الهاشم» بأن يجب ان تسود لغة إعطاء كل ذي حق حقه بغض النظر عن الانتماءات، وعلى الوزير العمل عليها بكل جد واجتهاد.
وأضافت «الهاشم» بأن ما أثير عن التجاوزات في الترقيات التي تمت أخيرا في القطاع النفطي سيخضع لمتابعتنا وسنعمل على إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن ظلم الكفاءات الكويتية، وعلى الوزير تطبيق مفهوم الشفافية في اختيار اللجنة المحايدة لأن ما رأيناه حتى الآن لا يخدم حقوق الموظفين والإنصاف العادل لهم.
وناشدت «الهاشم» اعضاء اللجنة بتقديم استقالاتهم منها نظرا لعدم حيادية هذه اللجنة كون اعضائها لهم صلة مباشرة.
وأكدت «الهاشم» بأن هذه فرصة لاعادة النظر في النظام التشغيلي والمالي والاداري للشركات النفطية والقطاع نصف عام.
أما ما يخص سرقات الديزل وجهت «الهاشم» سؤالاً برلمانياً الى وزير النفط خلال الفترة الماضية حول سرقة الديزل التي تمت في شركة صناعة الكيماويات البترولية ومطالبة بالتكلفة المالية وكيفية حصول السرقة وأسبابها، ومن هم المتهمون في القضية ومن الذي قبض ثمن الديزل والى أين تم تهريبه.
قم بكتابة اول تعليق