تقدم النائب يعقوب الصانع باقتراح قانون يلزم ديوان الخدمة المدنية بعدم تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريقة التعاقد، شرط الا تزيد نسبة العمالة الوافدة في اي من قطاع العمل الحكومي عن %20 من اجمالي الموظفين في الهيئات الحكومية ويلتزم القانون ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يرفع الى السلطتين التنفيذية والتشريعية حول عدد طلبات التعيين وكذلك عدد الوظائف الشاغرة وجاء في الاقتراح على النحو التالي:
اتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
وذلك باستبدال الفقرة الثالثة من المادة 15 والتي تنص على: «ولا يكون تعيين غير الكويتيين الا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد».
بالنص التالي:
«لا يكون تعيين غير الكويتيين الا في حالة عدم توافر من يشغل الوظيفة من الكويتيين ويكون ذلك بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وفي كل الاحوال لا يجوز ان تزيد العمالة الوافدة في اي إدارة او قطاع من قطاعات العمل الحكومية عن %20 من اجمالي عدد الموظفين في الهيئات الحكومية.
وكذلك اضافة مادة جديدة برقم 18:
«يلتزم ديوان الخدمة المدنية بعمل تقرير نصف سنوي يرفع الى كل من مجلس الامة والحكومة بشأن عدد المواطنين الكويتيين اصحاب طلبات التعيين وكذا عدد الوظائف والدرجات الوظيفية الشاغرة بالجهاز الاداري للدولة وقطاعاته على ان يكون هذا التقرير مشفوعاً بوضع تصور لتفعيل ماجاء بالمادة (15) بعد التعديل «وفقاً للمقترح».
وأوضحت المذكرة الايضاحية ان مشكلة البطالة تعتبر من اخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الكويتي، والتي لابد من مواجهتها باستحداث تشريعات تقوض من هذه الظاهرة، سواء بتعديل التشريعات القائمة او استحداث نظم جديدة تتضمن ايجاد بدائل توسعة للقاعدة الوظيفية في الجهاز الاداري للدولة بحيث تكون هناك درجات وظيفية تستوعب عدداً كبيراً من طالبي التوظيف الكويتيين والذين تتكدس بملفاتهم ادراج ديوان الخدمة المدنية.
على ان يتضمن ذلك التعديل او الاستحداث ووفقاً لقاعدة البيانات التي من المفترض توافرها لدى ديوان الخدمة المدنية تحديد عدد الوظائف الشاغرة. وما المؤهلات المطلوبة لشغلها وكلك تحديد عدد المؤهلين من المواطنين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وكذلك حصر الوظائف التي يشغلها بعض الوافدين من التخصصات التي تتوافر بشأنها مؤهلات لبعض المواطنين الكويتيين مع وضع خطة لاحلال المواطنين بهذه الوظائف.
ومن جهة اخرى وجه الصانع سؤالا إلى وزراء والدفاع والصحة استهله قائلا: ظهرت في الآونة الاخيرة تحذيرات محلية ودولية باخطار المفاعلات النووية وما تسببه من مشكلات كثيرة على البشر وعلى البيئة الطبيعية لا تقتصر على وقت معين ولكنها تستمر لفترات زمنية طويلة وليس بعيداً عنا مفاعل اليابان (فوكوشيما) وكذلك مفاعل (تشريل نوبل) في الاتحاد السوفيتي السابق وما سببه كل منهما من كوارث على البشر وعلى البيئة.
ومن المفاعلات التي تم التحذير منها ومن خطورتها مفاعل بوشهر الايراني القريب من الخليج العربي بصورة عامة ومن دولة الكويت بصفة خاصة وما يقال من معلومات عن تسريبات في هذا المفاعل وما يسببه من تلوث في مياه الخليج العربي واثر ذلك على مياه الخليج والحياة البحرية به وكذلك البرية.
وجاء نص السؤال على النحو التالي:
-1 مدى صحة هذه المعلومات والبيانات؟
-2 في حالة صحة هذه المعلومات والبيانات ارجو الاجابة عن التساؤلات:
أ- ما مدى تأثير الاشعاع والتسريبات الناتجة عن مفاعل بوشهر الايراني على مياه الخليج العربي؟ وهل هي في حدود المعايير الدولية ام لا وفقاً لما تقره الوكالة الدولية لطاقة الذرية.
ب – وما النتائج المترتبة على وصول تلك الاشعاعات الى الاراضي الكويتية؟
ج – وهل تقوم الجهات المتخصصة بإجراء فحوصات لمياه الخليج لتحديد مدى التلوث الذي وصل اليه؟ بسبب مفاعل بوشهر الإيراني بشكل دوري وهل النتائج تأتي بزيادة نسبة الاشعاع الخطرة بتلك التسريبات.
د – وهل توجد علاقة بين زيادة نسبة مرض السرطان في دولة الكويت؟ وغيرها من الامراض الخطرة بتلك التسريبات؟
هـ – ما الاستعدادات والاجراءات في حال وصول تسرب من المفاعل المذكور؟
و – ما عدد الحالات المرضية المصابة بأمراض ناتجة عن الاشعاع النووي او الذري ونسبتها لاجمالي حالات الامراض بوجه عام؟
ز – هل تقدمت الجهات المتخصصة باي خطوة تجاه الجمهورية الايرانية لحثها على اتخاذ خطوات جديدة لوقف تلك التسريبات؟ من خلال مخاطبة الجهات والهيئات الدولية ذات الصلة.
ز – هل تقدمت الجهات المتخصصة باي خطوة تجاه الجمهورية الايرانية لحثها على اتخاذ خطوات جدية لوقف تلك التسريبات؟ من خلال مخاطبة الجهات والهيئات الدولية ذات الصلة مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومنظمة الصحة العالمية او المنظمات الدولية المهتمة بالبيئة.
قم بكتابة اول تعليق