أكد المدير العام لبلدية الكويت، م.أحمد الصبيح، صحة ما نشرته «الكويتية»، أمس، حول فسخ البلدية عقودها مع الشركات المستثمرة للوحات الإعلانية في العديد من محافظات الكويت، بسبب عدم التزامها بسداد قيمة الأقساط وغرامات التأخير المترتبة عليها، مؤكدا حرص البلدية على تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الشأن، وأن البلدية حريصة على حفظ حقها في هذا الجانب.
من جانب آخر، أكدت بلدية الكويت مضيها في اختصار الدورة المستندية لمختلف المعاملات والطلبات، بهدف سرعة إنجازها، وخصوصا المتعلق منها بطلبات الوزارات الخدمية بالدولة، والعمل على تنفيذها وفق الأطر القانونية.
قم بكتابة اول تعليق