الفيلكاوي: سنرفض الاتفاقية الأمنية إن مسَّت الحريات

بيَّن مقرر لجنة الشؤون الخارجية طاهر الفيلكاوي ان اللجنة تضع في قمة اولوياتها الاتفاقية الامنية، مؤكدا انه لم يطلع هو وزملاؤه حتى الآن على اي من بنودها، وما زالوا ينتظرون احالتها الى المجلس من قبل الحكومة.

واكد الفيلكاوي انه سيرفض الاتفاقية ان هي مست سيادة الكويت على اراضيها او تعارضت مع مواد الدستور، مشيراً الى ان كرامة المواطن وحريته – كذلك – ستحدد ما اذا كانت هذه الاتفاقية مقبولة من عدمه.

وقال «انه لا يمانع في بند نقل المحكومين بين دول الخليج وفق ما ورد من معلومات لم تؤكد بعد»، معتبرا ان «استكمال مدة الحكم في دولة المحكوم نفسها بعد نقله من الدولة التي حكم فيها له اثر انساني واجتماعي.. من الجيد ان يقضي المحكوم مدته بين اهله، حتى لا ينقطع تواصله عنهم، وقد يؤدي ذلك الى آثار اجتماعية لا داعي لها».

ولفت الفيلكاوي الى ان «96 اتفاقية موجودة على جدول اعمال اللجنة، منها اتفاقيات ما زالت معطلة منذ 2003»، مبينا ان «هذه الاتفاقيات ستكون الاولوية التالية بعد الانتهاء من الاتفاقية الامنية، وكثير من هذه الاتفاقيات تم العمل بها من طرف واحد، بينما الكويت لم تعمل بها نتيجة عدم اقرار مجلس الامة لها، وهو الامر الذي يسيء الى سمعة الكويت ويضر بمصداقيتها».

من جانب آخر، استغرب الفيلكاوي تصريح وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله بالسماح بنصب الخيام امام المنازل بشكل يتعارض مع القانون، لافتا الى انه لا يمانع في ان يستغل الناس المساحات الموجودة امام منازلهم، ولكن بشكل قانوني «وليس ارتجاليًا»، ووفق ضوابط ولوائح محددة.

واشار الفيلكاوي الى انه ونواب الدائرة الخامسة متفقون على كثير من القضايا تمس الدائرة، مبينا ان هناك اجندة يجتمعون عليها ستبدأ باقتراح بقانون بشأن انشاء مدينة طبية جنوب البلاد، سيتم الانتهاء منها خلال الاسابيع المقبلة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.