اتهم رئيس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي مهلهل الخالد بعض الموظفين والمسؤولين في البلدية بتعطيل المعاملات وتعقيد انجازها من اجل الحصول على الرشوة.
ودعا الخالد في تصريح وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله الى التحقيق في كيفية ايصال التيار الكهربائي لبعض المباني والمجمعات المخالفة، في حين توجد معاملات سليمة وقانونية يتم تعطيلها.
وكشف الخالد عن توجه لدى اعضاء المجلس البلدي الى تشكيل لجنة تقصي حقائق في الجلسة المقبلة لبحث مخالفات السكن الخاص والاستثماري والتجاري وكذلك المنشآت الخاصة.
اتهم رئيس لجنة محافظة العاصمة في المجلس البلدي مهلهل الخالد بعض المسؤولين في البلدية بتعطيل المعاملات وتعقيد إنجازها مما يؤثر في المراجعين الذين يضطرون الى دفع الرشى لبعض الموظفين لإنجاز معاملاتهم.
وكشف الخالد في تصريح لــ القبس ان هناك معاملات تم السير فيها حسب القانون ولوائح وأنظمة البناء، وهناك معاملات شبيهة بها تم انجازها، إلا أن بعض المسؤولين يحاولون تعطيلها في حال مراجعة صاحب العلاقة شخصيا من خلال رفضها، مشيرا الى أنه في حال تقديمها من مندوب يتم استقبالها بعد التفاوض معه على دفع المقسوم من أجل انجاز المعاملة رغم عدم وجود أي مخالفات فيها.
وأكد الخالد وجود ضعف عند بعض قياديي البلدية، الذين يدعون تطبيق الأنظمة واللوائح، لكنهم «لا يحلون أو يربطون»، بل هم سبب تأخير المعاملات لعدم درايتهم بكيفية تطبيق الأنظمة خصوصا لوائح البناء.
التيار الكهربائي
وتمنى الخالد من وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ومدير عام البلدية المهندس احمد الصبيح التحقيق في كيفية ايصال التيار الكهربائي الى بعض المباني والمجمعات المخالفة، وكذلك عدم الموافقة على معاملات لا يوجد فيها أي مخالفات، داعيا الى عمل لجنة تحقيق في البلدية لبحث جميع المعاملات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها في بلدية حولي للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وقال الخالد إن المجلس البلدي سيبحث في جلسته المقبلة تشكيل لجنة تقصي حقائق في مخالفات مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري والمنشآت الخاصة وذلك لكشف جميع المخالفات التي تمت خلال المرحلة السابقة، تمهيدا لإعداد تقرير يتم رفعه الى وزير البلدية لإحالة الموضوع الى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات والمسؤولين عن الموافقة عليها.
تدوير القياديين
ودعا وزير البلدية الى سرعة تجميد بعض مساعدي ونواب المدير العام ومديري البلديات في المحافظات لقيام بعضهم بالتعسف في عمله تجاه الموظفين والمراجعين، خصوصا أن البعض منهم تدور حوله الشبهات في تمرير مخالفات مقابل الحصول على منافع شخصية، مناشدا إياه ضرورة تطبيق القانون على المتجاوزين والتعامل مع المعاملات المقدمة بعدالة ومساواة.
وتمنى الخالد توحيد آلية التراخيص سواء البناء أو المحلات وذلك لوجود اختلاف في الآلية التي تسير عليها بلديات المحافظات مما يؤثر في مصالح المراجعين والمستثمرين.
وناشد الخالد وزير البلدية احالة كل من بلغت خدمته في الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي 30 عاماً الى التقاعد تطبيقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وذلك من أجل تقليل البطالة وفتح المجال للدماء الجديدة لتأخذ فرصتها في العمل وشغل الوظائف القيادية.
فساد البلدي
ودعا الخالد الى تسكين وظيفة الأمين العام المساعد للشؤون الفنية الشاغرة من قبل أحد المهندسين الذين لديهم خبرة في العمل الهندسي ويستطيع من خلال شغله لهذا المنصب مساعدة الاعضاء في عملهم أثناء الاجتماعات، رافضاً تعيين أي إداري لشغل هذا المنصب، متمنيا ألا يتعرض وزير البلدية لضغوط من أجل ترشيح أي موظف إداري لهذا المنصب قائلا: «كفانا فسادا في المجلس البلدي».
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق