رصد تقرير صحفي لجريدة السياسة أبرز مشاكل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال العام 2012 والتي انتقلت بالتبعية الى العام 2013 ولاتزال تبحث عن حلول ناجعة بعدما تضحمت وتراكمت على مدار السنوات الماضية.
ولا يزال نظام الكفيل مصدر اساءة للكويت في المحافل الدولية فرغم الحديث المتكرر عن الغائه او حتى تعديله لايزال الامر “محلك سر”.
وفي ذات السياق دفع الفساد المستمر داخل قطاع العمل بعض المنظمات الدولية لتوجيه الاتهام الى الكويت بالاتجار في البشر وباءت محاولات قيادات الوزارة المتعاقبة في ضخ دماء جديدة ووقف تمدد هذا الفساد.
ولا تزال مشاكل القطاع التعاوني بكل تعقيداتها تنتقل من عام الى اخر حتى وصلت الى العام 2013 من دون اقرار قانون التعاونيات الجديد.
وايضا تنتظر ادارة الحضانات الخاصة اقرار قانون للحضانات الذي ضاع وسط التأزيم السياسي رغم ادراجه على جدول اعمال مجلس الامة.
وتعد الجمعيات الخيرية والمبرات بمثابة الالغام التي تعترض طريق اي وزير للشؤون الاجتماعية والعمل رغم المخالفات الكثيرة في هذا القطاع الا ان الضغوط السياسة تحول غالبا دون الكشف عنها.
وفي ما يلي ابرز تحديات وزارة الشؤون والعمل والملفات العالقة التي تنتظر من يمد اليها يد العون وينتشلها من براثن البيروقراطية وصراع اصحاب المصالح الخاصة.
تعاقب على حمل حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عام 2012 أربعة وزراء, بداية من الوزير محمد النومس, الذي لم يكمل أسابيع قليلة في الوزارة, مرورا بالفريق أول متقاعد أحمد الرجيب, الذي استمر ثلاثة أشهر فقط ليخلفه المهندس سالم الأذينة ثم الوزيرة ذكرى الرشيدي التي تعد اول امرأة كويتية تتولى حقيبة “الشؤون”.
وصمة الكفيل
ويعد نظام الكفيل في الدول العربية من النظم التي أساءت لتلك الدول لدى المنظمات الحقوقية واصبح وصمة عار تطاردها حيث أكد الوكيل السابق محمد الكندري في أكثر من تصريح أن الكويت لا يوجد بها ما يسمى “بنظام الكفيل” في حين أن هناك أكثر من تصريح صدر على مر سنوات عدة بإلغاء هذا النظام, خاصة بعد إصدار مجلس الأمة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والذي نص على إنشاء هيئة للعمل تشرف على متابعة مشاكل مليوني عامل في الكويت, وعلى الرغم من انتهاء عام 2012 إلا أن هيئة العمل لم يتم إقرارها بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد.
قطاع العمل
من القطاعات الهامة التي تنتظر الانفصال عن وزارة الشؤون هو قطاع العمل وذلك في حال انشاء هيئة العمل إلا أن الصراع على تولي رئاسة هذه الهيئة أصبح شغل الشاغل للكثيرين داخل الوزارة, بل أصبح حلما دفع البعض إلى الدخول في صراع خفي, سواء بين بعض المسؤولين القدامى في بعض إدارات العمل أو في الوزارة, إلا أن التدوير الأخير الذي اتخذه الوزير الأذينة أطاح بأحلام البعض ممن ظل لسنوات طويلة في قطاع العمل.
فساد
ولعل انتشار الفساد في قطاع العمل أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت بعض المنظمات العالمية الى اتهام الكويت بالاتجار في البشر, حيث ارهق الملف الدولة لسنوات طويلة ولايزال لغما في طريق الوزارة خلال العام 2013 بعدما وضع الكويت ضمن الدول المتاجرة بالبشر, إلا أن الوزير محمد العفاسي أنكر هذه التهم في المحافل الدولية وسعى وكيل العمل إلى تطهير القطاع بدفع دماء جديدة في إدارات العمل وعمل جولات مفاجئة لتدبر عمل الإدارات إلا أن الفساد وانتشار الرشاوى في بعض القطاعات كان عائقا أمام تطهير القطاع.
ميكنة متعثرة
لم يخل العام المنصرم من أعطال أصابت المشروع الآلي لميكنة خدمات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, تسببت في امتعاض المراجعين وتذمرهم, لتأخر انجاز معاملاتهم, ما انعكس سلبا على سير العمل داخل الإدارات, التي تعاني من الأساس فسادا مستفحلا وبيروقراطية جعلت الجميع يشكوها ولايزال هذا المشروع يثير الجدل ولعله من ابرز الملفات التي على الوزيرة ذكرى الرشيدي مواجهتها ووضع حلول لها.
قطاع التعاون
ويعد قطاع التعاون من القطاعات الهامة في الوزارة إلا أن مشاكل القطاع خلال الفترة الماضية بسبب وجود تلاعبات مالية وإدارية في الجمعيات التعاونية دفعت الوزارة إلى إحالة بعض مجالس الإدارات إلى المحكمة وتعيين رؤساء مجالس إدارات جدد إلا أن عام 2012 شهد إنجازا في هذا القطاع بدعوة الوزارة الى إجراء انتخابات في اتحاد الجمعيات التعاونية ومجيء مجلس إدارة جديد منتخب, إلا أن العام مر كذلك دون إقرار قانون التعاون الجديد, الذي اثار جدلا كبيرا بين بعض التعاونيين وبعض نواب الأمة ولا يزال العاملون في قطاع التعاونيات ينتظرون اقرار القانون في العام الحالي.
حضانات خاصة
كذلك ينتظر القائمون على الحضانات الخاصة اقرار قانون الحضانات الخاصة, رغم إدراجه على جدول أعمال مجلس الأمة حيث تعاني ادارة تلك الحضانات الخاصة من الكثير من المشاكل أهمها عدم قدرتها على ضبط الحضانات التي انتشرت بشكل عشوائي في الكثير من المناطق الأمر الذي دفع البعض لتقديم شكاوى إلى الوزارة لإيقاف هذا الانتشار إلا أن الوزارة عاجزة نظرا لعدم وجود قانون, إضافة إلى أن مفتشيها يعانون من عدم حصولهم على حقوقهم.
المبرات
وتعد الجمعيات الخيرية والمبرات مشروع ازمة مستمرة كل عام خصوصا فيما يخص جمع التبرعات خلال شهر رمضان, ولا تزال الانتقادات توجه الى ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات نظرا لتأخرها إلى اليوم في كشف مخالفات الجمعيات وعدم إلزام الجمعيات بتسليم كشوف الجمع في وقت محدد, في حين أن مسؤولي الإدارة أكدوا أن هناك مخالفات وقعت خلال شهر رمضان في عمليات الجمع إلا أن الإدارة لم تنته من حصرها على الرغم من مرور عدة أشهر على رمضان .
مبرات البزنيس
وانتشرت كذلك المبرات الخيرية في المناطق الخاصة بالمخالفة للقانون وسرعان ما تحولت ما بين عشية وضحاها إلى مدارس خاصة تعطي دروس تقوية ليلا ونهارا مما دفع بعض المواطنين إلى التوجه إلى مدير إدارة الجمعيات الخيرية لتقديم شكاوى أصحاب مبرات ” البيزنس”.
التنمية الاجتماعية
يشهد قطاع التنمية الاجتماعية زيادة المساعدات التي تصرف سنويا من قبل القطاع إلى 180 مليون دينار, حيث يتم صرف 1200 دينار شهريا للأسرة المكونة من 10 أفراد, و560 دينارا للفرد الواحد, ويعد قطاع التنمية الاجتماعية من القطاعات المهمة لعلاقته الوثيقة الصلة بالمواطنين أصحاب المساعدات العامة التي تقدمها الكويت من قبل ظهور النفط.
وتطورت المساعدات بصورة ملحوظة, فمنذ 10 سنوات كانت تبلغ 30 مليون دينار فقط, لكنها بحلول العام الجاري وصلت إلى 180 مليونا سنويا لا تزال ازمة كوادر دور الرعاية معلقة من دون حل فعلى الرغم من مطالبات الموظفين باقرار هذه الكوادر خصوصا انهم يبذلون جهدا كبيرا في ظل العجز في حجم العمالة لا يزال هؤلاء الموظفين لا يجدون سوى الوعود الجوفاء التي لم يتحقق منها شيء حتى الان حتى ان بعض الادارات خرجت في اعتصامات خلال الفترة الماضية الامر الذي يضع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي في مواجهة شرسة خلال العام 2013 مع الكثير من الملفات التي اشبه ما تكون الغاما وقنابل موقوتة.
قم بكتابة اول تعليق