تقدم عضو مجلس الامة احمد المليفي ونواب اخرين بطلب لمناقشة القضية المرورية ومعدل اصدار ترخيص المركبات وكيفية منح رخص القيادة.
وفيما يلي نص طلب المناقشة
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد
اصبح الاسم الحقيقي لمشكلة المرور في الكويت هو ( فوضى المرور ) بما تحمله هذه الكلمة من معنى تتمثل في منح اجازات القيادة الى المخالفات بكل اشكالها وما ترتب عليها من حوادث مرورية وآثار نفسية واجتماعية ومادية على شريحة كبيره من ابناء المجتمع ووفقا لدراسة اعدتها ادارة الدراسات والبحوث في مجلس الامه عام 2009 تبين منها التالي :-
ان معدل اصدار التراخيص للمركبات بأنواعها يزيد كثيرا عن معدل التوسع في انشاء الطرق والجسور والانفاق وكل التسهيلات المرورية .
كما ان حالات الوفيات والحوادث في الطرق بازدياد كبير وهي اعداد مخيفة مقارنه بعدد سكان الكويت .
وقد ترتب على هذه الفوضى المرورية مشكلات اساسية تتمثل في التالي :-
الحوادث المرورية ففي عام 2009 وخلال الخمسة اشهر الاولى من العام بلغت الحوادث المرورية 22 الفا و20 حادثا ) نتج عنها ( 175 حالة وفاة ) و ( 97 اصابة بليغة ) و(219 اصابة بسيطة ) .
المخالفات المرورية ففي عام 2009 الستة اشهر الولى بينت الاحصائية للمرور ان المخالفات الجسيمة التي جرى تحريرها عبارة عن مليون وتسعة الف و666 مخالفة .
الازدحام المروري وهدر الوقت حيث لا يخفى على احد ازدياد حدة الازدحام المروري في السنوات الاخيره نتيجة لهذه الفوضى المرورية وما له من اثر في تعطيل المصالح وهدر الوقت واصابة الانسان بالعديد من الامراض النفسية والجسدية بسبب ذلك .
كما انه من الناحية الاقتصادية فان ما ينتج عن الحوادث من اضرار وتلفا للممتلكات العامة والخاصة تقدر تكلفته في الكويت استنادا لتقديرات منظمة الصحة العالمية وبنوك التنمية الدولية بأكثر من 3% من الناتج المحلي الاجمالي .
امام هذه المشكله المرورية التي تتفاقم عاما بعد عام فاننا لم نجد سياسة واضحة للتصدي لها تشخيصا وحلا .
لذلك واستنادا على نص المادة 146 من اللائحة الداخلية والتي تنص على ان ( يجوز بناء على طلب موقع من عدد لا يزيد على خمسة اعضاء ولا يقل عن هذا العدد طرح موضوع عام على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده ولسائر الاعضاء حق الاشتراك في المناقشة ) .
نحن مقدمي الطلب نطلب ادراج موضوع القضية المرورية على جدول اعمال اول جلسة قادمة لاستيضاح سياسة الحكومة في كيفية معالجة القضية المرورية وذلك خلال شهرين من تاريخه على ان تقدم الحكومة سياستها في الموضوع مشفوعا بالتالي :-
عدد رخص القيادة بكافة اشكالها الممنوحة مفصلة للكويتيين وغير الكويتيين ؟
عدد المركبات بكافة اشكالها في الكويت .
عدد الرخص الممنوحة بناء على استثناءات من القوانين واللوائح واسباب هذه الاستثناءات .
عدد المركبات المنتهي ترخيصها ولم يتم التجديد لها وأسباب ذلك .
هل لدى الحكومة اعداد رخص سنوية تمنحها لتتوائم مع مشايع توسيع الطرق والخدمات المرورية . وما هي هذه النسبة ؟ واذ لم يكن لديها هذه النسبة فهل منح الرخص يتم بصورة غير مدروسة ومتوائمة مع خدمات الطرق ؟
هل تم دراسة المشكلة المرورية من قبل جهة او جهات تمثل فريق واحد ووضعت اسبابها وكيفية علاجها . واذا تم ذلك هل تم تطبيق هذه الدراسات ؟
هل هناك تواريخ محدده وجداول زمنية مبينة لحل هذه القضية واذ لم تكن فلماذا ؟
على ان تقدم الحكومة كل هذه المعلومات مشفوعة بالمستندات والاحصائيات الدالة عليها . مع تقديم تصورها بالحلول وفقا لجدول زمني محدد .
وتقبلوا خالص التحية
مقدموا الطلب :-
أحمد عبدالمحسن المليفي
قم بكتابة اول تعليق