فيما رفض مسؤولون في وزارة الخارجية التعامل مع تصريحات نواب عراقيين يكيلون الاتهامات للكويت بالذات في الشؤون النفطية كشف مدير ادارة التنسيق والمتابعة في الخارجية السفير خالد المغامس ان قضية الحقول النفطية المشتركة بين الكويت والعراق ستشكل واحدة من عشر اتفاقيات سيحملها معه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الى بغداد في زيارته المرتقبة لها.
ولفت المغامس الى ان الاتفاقية بشأن الحقول المشتركة سوف تبين كيفية ادارة تلك الحقول المشتركة بشكل يحقق العدالة للبلدين مجددا التأكيد على ان كل القضايا العالقة بين الكويت والعراق سوف تتم معالجتها من خلال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري ومستمر اذ يرأسها وزيرا خارجية البلدين وبعضوية وزراء ذوي اختصاص.
والى ذلك اكد المغامس ان العلاقة بين البلدين تمر بأحسن حالاتها خصوصا بعد زيارة الامين العام للامم المتحدة الاخيرة لكلا البلدين.
وفي اتجاه معاكس لذلك التحسن في العلاقة فقد كرر نائب في البرلمان العراقي امس اتهامات النظام العراقي السابق الكويت بالتعدي على النفط العراقي حيث دعا عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي بايزيد حسن الحكومة والبرلمان في بلاده الى ايجاد صيغ تفاوض مع الكويت بشأن 11 حقلا نفطيا عراقيا زعم ان الكويت استولت عليها.
وقال النائب العراقي في تصريح نقلته وكالة (ايبا) العراقية للانباء «ان العراق يمتلك 11 حقلا نفطيا استولت عليها الكويت، واستغلت نفطها دون تسليمها للعراق، موضحا ان حل المشاكل بين البلدين يكون بتحديد احداثيات النفط على الجانبين بحيث يستخرج كل جانب حصته من النفط او بإدخال شركة مشتركة لاستخراج النفط وتوزيعه بالتساوي على الجانبين دون الانحياز لطرف» مدعيا ان العراق يمتلك %90 من نفط تلك الحقول.
قم بكتابة اول تعليق