فيما تطلع الحكومة غدا مجلس الامة على ابرز اولوياتها التشريعية المطلوب انجازها هذا الدور تمهيدا لادراجها في اجندة المشاريع والقوانين المطلوب اقرارها خلال هذه الفترة، كشفت مصادر ان من ابرز هذه القوانين ضرورة اقرار القوانين الرقابية المتمثلة بمكافحة الفساد واقرار الذمة المالية اضافة لاعادة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالقوانين الاسكانية وقانون شركة الخطوط الكويتية لافتة الى ان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي ستقوم باطلاع رئيس المجلس عليها غدا الاحد خلال الزيارة البروتوكولية التي تقوم بها بداية كل اسبوع وقالت المصادر انه سيتم الطلب من المجلس استعجال اقرار هذه القوانين نظرا لاهميتها بعد ان يتم ترتيب الاولويات البرلمانية والحكومية، وفي تطور لافت اعلن امس النائب خالد الشليمي انه بصدد استجواب وزير الداخلية اذا صدر تقريرا من مستشفى الطب النفسي حول حالة قاتل المجني عليه سعود الحسيني تعفيه من المسؤولية عن افعاله.
كما اعلن النائب يعقوب الصانع عن عزمه التقدم بمقترح بقانون بشأن انشاء مجلس الدولة الكويتي بدلا من ادارة الفتوى والتشريع وانشاء النيابة الادارية حتى يتم تحقيق نقلة نوعية في الحياة الادارية في الكويت في الوقت الذي وضعت الدولة وسخرت جهودها لمكافحة الفساد الاداري بجانب انواع الفساد الاخرى منوها الى ضرورة اعتماد مبدأ الثواب والعقاب في المؤسسات الحكومية والادارية وتغليب المصلحة الوطنية على اي مصالح اخرى ضيقه وبين انه سيتقدم بهذا القانون الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع القادم.
من جانبه وجه النائب نبيل الفضل خطاباً شديد اللهجة للنائب السابق صالح الملا الذي انتقد الاقتراح بقانون الذي تقدم به الفضل ونواب آخرون لتجريم الافعال التي تمس المقام السامي وقال له «لو تعرضت حضرتك لما تعرض له المقام السامي من إساءات بالهمز واللمز والغمز لكفرت بالديموقراطية وحرية التعبير».
واكمل الفضل هجومه قائلاً: «وان لم تصدق فاسمح لي ان اذيقك طعم هذا الفحش لتصدق وتؤمن بضرورة تغليظ عقوبته، وبعدين يا صالح انت اصلاً ساقط بالاربع اصوات فلا تتفلسف على الصوت الواحد ومجلسه».
قم بكتابة اول تعليق