أكد عضو مجلس الأمة النائب خالد الشليمي أن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي أصبح أمرا واقعا وسيقدمه له على خلفية حربه المعلنة ضد الشعب، فيما طالب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بموقف من التلاعب في قضية الشهيد قتيل مخفر القادسية.
وفيما رأى الشليمي خلال استضافته في برنامج «لقاء» على قناة «الراي» الفضائية أن عودة الشمالي إلى الحكومة استفزاز للمجلس الذي بلع وجوده بالوزارة الحالية رغم كل ما عليه من كلام ومحاربته للشعب الكويتي، أكد أن تحويل المتهم في قضية قتيل مخفر القادسية فيها تساؤلات كثيرة، ستضع الحمود على منصة الاستجواب لأن الجريمة حدثت في مخفر تابع له والدماء الكويتية غالية.
وقال إن استجوابه مستحق على قضية القروض التي يصر الوزير على انها لن تسقط على الرغم من تأييد 41 نائبا من المجلس الحالي للقضية، مشددا على أن الأمر سيمر في مجلس الامة و«خلي الشمالي يهذري باللي ما يدري».
وحول انتقاله من موقع المعارضة إلى الترشح والفوز بعضوية مجلس الأمة رغم مقاطعة المعارضة للانتخابات قال الشليمي إن معارضته كانت للفساد الذي انتشر، وأن الصوت الواحد جاء موافقات لتوجهاته لاسيما وأنه أول من طعن في الأصوات الأربعة التي رآها لا تحقق العدالة، ومن أجل ذلك ترشح للانتخابات، مشددا على أن مجلس الأمة فقد بالمقاطعة حراكا كبيرا وتيارات سياسية مهمة وقوية وشخصيات لها وزنها في العمل السياسي.
وفي ما يتعلق بمجلس 2012 المبطل قال إن هناك مؤشرات تقول إن إقصاء مجلس 2012 تقول حصل بنية مبيتة، خاصة أنه كان مجلسا جيدا جدا لم يمارس الإقصاء كما يدعي البعض مشيرا الى انه ليس من العقل أن تعطى الأصوات في انتخابات لجانه لمن لحقت بهم تهم سواء في الايداعات أو الممارسات السيئة، وأنه لو سلم بوجود إقصاء فيه لاعتبر ما جرى معه في انتخابات لجان المجلس الحالي إقصاء وبمشاركة الحكومة حيث ترشح لثلاث لجان سقط في اثنتين بالانتخاب فيما نجح في الثالثة بالتزكية!
وفي موضوع المظاهرات قال الشليمي إن لديه تأصيلا شرعيا يؤكد انها محرمة، مستدركا أن الحراك الشعبي كان راقيا بكل المقاييس والدليل أن كل المظاهرات لم تشهد كسر «كلاس ماي» مقابل تعسف وزارة الداخلية في إجراءاتها التي تعود إلى ما جرى من أحداث في ديوانية النائب السابق الدكتور جمعان الحربش حيث عكست كل الأحداث، يضاف إليها ملاحقة المغردين ورموز الحراك الشبابي أن للحكومة توجها في محاربة الرأي الآخر.
وتناول الشليمي في حديثه مع «لقاء الراي» عددا من قضايا الساعة كالاتفاقية الامنية الخليجية والبدون الخلايا النائمة نتابعها في السطور التالية!
أنا والمعارضة
• كنت في صفوف المعارضة فلماذا تخليت عنها وخضت الانتخابات البرلمانية؟
المعارضة مبدأ وليست قائمة على طول الخط بل معارضة للفساد للاتجاه ناحية الاصلاح وخضت الانتخابات لقناعتي الشخصية، كما انني اول من طعن في الدوائر الخمس باربعة اصوات لقناعتي بأنه لا يصلح كما انني ناديت بالصوت الواحد ومقتنع به تماما طالما لم يخالف الشرع والنظام وتحملت الكلام والاساءة من توجهنا المعارض وانتقدت وهوجمت بشدة.
• لكن البعض يرى انك خضت الانتخابات لأنها كانت فرصة للنجاح بعد إخفاقك في الانتخابات الماضية؟
غير مسألة الفرصة ان لم املك الشجاعة في التعبير عن رأيي، فلا اصلح لتمثيل الامة، وليس عيبا ان يكون لدي طموح وفوق كل هذا طالبنا بدائرة واحدة بصوت واحد وقوائم نسبية دون ان اجد آذانا صاغية من ربعنا وكانت لدينا آمال متعددة، بتحقيق ذلك في مجلس 2012 لولا قرار المحكمة بإبطاله والذي كان مجلسا جيدا جدا.
• هل مارس زملاؤك الارهاب الفكري في مجلس 2012 المبطل؟
لا طبعا فالواضح من المؤشرات أنه كانت هناك نية مبيتة لاقصائه، صحيح كانت لديه اخطاء ومنعطفات لا ينبغي الدخول فيها مثل الدخول في خصومة مع السلطة القضائية بغرض اصلاح القضاء وكان عليهم اولا علاج السلطة التنفيذية.
• لكن جميع المرشحين طرحوا مسألة إصلاح القضاء في برامجهم الانتخابية؟
من دون شك وانا واحد منهم وسأتقدم بقانون لتنظيم القضاء، وما قدمه زملائي كان خطوة لكن وقتها غير مناسب، فالـ35 نائبا كان هناك اختلاف بينهم في الرؤى لكن هناك توافقا في كثير من القضايا.
• وماذا عن اقصاء الآخرين في اللجان؟
ليس اقصاء فانا ترشحت في لجنتين ولم افز بأي صوت من الحكومة وفزت بالتزكية في لجنة واحدة ولو دخلت الحكومة طرفا فيها لربما كنت خارجها ايضا فالموالاة في 2009 بعد ما فعلوه مع المعارضة وما حدث من ايداعات وممارسات سيئة وفضائح وبالاخير تريد مني ان اعطي صوتي لك فهذا ليس من العقل اصلا.
المجلس الجديد
• ما تقييمك لتجربة المجلس الجديد بعد ان شهدنا انقسامات في المجتمع بين مؤيد ومعارض؟
لا شك ان المجتمع انقسم وهو ما اضر بالعملية الانتخابية فالمجلس برغم انه موجود إلا انه خسر حراكا كبيرا وتيارات سياسية لها خبرتها وجذورها وصولاتها وجولاتها في الحياة النيابية واشتهروا بنهجهم الاصلاحي. فغياب هذا الكم الذي لا يستهان به في الحراك والذي يطالب بإصلاحات ومطالبات كبيرة الامر الذي اثر في الحياة السياسية وكنت اتمنى مشاركتهم لأن هذا خطأ فادح وقعوا فيه.
• يرى الشباب في الحراك السياسي ان يتم تعديل الدوائر الانتخابية خارج قبة البرلمان؟
طبعا انا أرفض مبدأ التفرد بالقرار لكن نتكلم على فهم ما قام به صاحب السمو فمنهم من يرى فيه ضرورة ومنهم من يراه غير ضرورة، والان هم بانتظار قرار المحكمة الدستورية.
• وهل سيتوقفون عند قرار المحكمة الدستورية؟
اعتقد ان الكل وضع توجهه بانتظار قرار المحكمة وهذا الرأي الصواب لكن عدم مشاركتهم ليس طعنا في المجلس انما لانه اثراء الحياة السياسية ومنع التفرد الحكومي لتفعل ما تشاء.
• هل انت مؤيد للصوت الواحد؟
نحن بانتظار حكم الدستورية لكن من ناحية المجلس انا موافق على الصوت الواحد ولا يمكن تقييم تجربته إلا بعد انتهاء مدة المجلس كما هو الحال في الحكم على مجلس 2012 المبطل لأنه لم يكمل مدته.
• ما موقفك من المسيرات التي تقوم بها المعارضة؟
لدي تأصيل شرعي برفضها لأنها محرمة بالنسبة لي ومع ذلك فان الألاف التي خرجت كانت راقية ولم تكسر «كلاس ماي» لكن عندما يأتي التعامل سيئا من الداخلية وعرقلة المسيرة واتهام المغردين في بلد يتكلم عن حرية الرأي والتعبير وسط تواطؤ من المجلس السابق مع الحكومة بكل اسف في ذلك كما حدث في ديوانية الحربش التي كانت واضحة فيها نية الداخلية لأن الاعضاء دخلوا في المحظور الذي لا تريده.
وقد منعت من ندوات كثيرة من قبل الداخلية فهناك فرق في التعامل الحكومي حتى في وزارة الداخلية وهذا يتبين في تعامل مدير امن الجهراء اللواء الطراح مع مسيرات الكويتيين والبدون.
«عدو» الشعب
• ما رأيك في عودة وزير المالية مصطفى الشمالي الى الحكومة؟
هذا الوزير تم تقديم استجواب له وهرب منه بتقديم استقالته، وهو شخص يحارب الشعب الكويتي في زيادات الرواتب واسقاط القروض وكأنه يشن حربا على شعب والحكومة تتفرج وكأن الحكومة هي من يقودها الوزير لا ان تقوده هي الذي تخاذل عن التزامات ومستحقات الدولة فهناك 5.7 مليار دولار مستحقة للكويت لدى الاوفست والتي يغض الشمالي عنها النظر.
و«فوق شينه قوات عينه» فهو يلاحق الشعب في لقمة عيشه ويطلع علينا اخيرا بـ«لا لإسقاط القروض» وانا متأكد ان هذا الرجل سيكون مشكلة كبيرة للحكومة في المجلس الحالي.
• لكن ماذا تقول للطرف الآخر الذي يقول ان هذا الرجل دخل وخرج نظيف اليد؟
هذا الكلام نسمعه منذ سنوات فهذا الرجل تاجر وعنده خير بحسب ما نسمع فنحن نريد ان يعمل الوزير لإنعاش البلد والمواطنين حتى يتنعم المواطن بالخيرات التي يراها والتي تتنقل الى دول كانت ضدنا في الغزو ودول نسعى لاسترضائها وهي تحاربنا ويفترض بحكومة الكويت ان تنعم على شعبها.
وبخصوص المنح والقروض الممنوحة للدول انا بصدد وضع مادة في القانون بأن يتم التصويت عليها في مجلس الامة.
• لكن هذه سياسة خارجية للدولة؟
هذا مال عام يجب ان يخضع لسلطة الشعب وفي كل الدول المتقدمة تحصل هذه المساعدات على موافقة البرلمان والحكومة عليها ان تعي ذلك.
• هل ترى ان الوزير الشمالي سيتم استجوابه قريبا؟
نعم وقد صرحت بذلك وسأستجوبه على قضية القروض، فهناك 41 نائبا مؤيدون لاسقاط القروض و«خلي الشمالي يهذري باللي ما يدري» لكن ما يعنينا اننا اخذنا مؤشرات من الحكومة وان لم تنصع الحكومة والله غصب عليها راح تنصاع بسلطة الشعب.
• هل النية مبيتة من قبل بالاستجواب لمجرد عودته؟
حق رئيس الحكومة ان يرجع من يشاء فقبل الشمالي اناس عليهم فساد كبير اعظم منه ورغم ذلك عادوا لكن رجوعه يعد استفزازا للمجلس الذي بلع وجوده بالوزارة رغم كل ما عليه من كلام ومحاربته للشعب الكويتي، اذا فلننتصر للشعب في المشاريع التي يعطلها الشمالي.
مشكلة القروض
• هل تتمسكون بقضية القروض لأنه ينطوي عليها مخاطر اجتماعية بالفعل ام لأن اسقاطها مطلب شعبي؟
قضية القروض ليس لها بعد انساني، فالمجتمع المسلم مجتمع تكافلي ولا يجوز ان نتهم من اخذ القرض بانه اخذه للترفيه فاغلب القروض استخدمت لعلاج مشكلات حياتية وسبب المشكلة بالاساس هو البنك المركزي فالبنوك ملاكها متنفذون موجودون بالحكومة وخارجها لدرجة انه تم اخراج عقود لبنوك خارج الكويت لخنق المواطنين لذا على الدولة علاج هذه القضية. فالمواطن هو محور التنمية ولكي تنهض الدولة لابد من النهوض به فلا يمكن تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وهناك مواطن مضغوط بالقروض والديون وسط مماطلة واستعلاء.
• لكن هناك تخوفا من وضع ضوابط للقرض الاسكاني ان يتسبب برفع الاسعار؟
الناس تتخوف من رفع الاسعار لأن هناك فسادا حكوميا في عدم ضبط الاسعار ولا تقوم بمسؤولياتها وهنا يأتي دورنا فنحن لم نأت الى المجلس لنجلس على الكراسي فلا يجوز هذا الكلام.
• خصصتم جلسة للانفلات الأمني واخرى للمشكلة الاسكانية، فما اولوياتكم التي اتفقتم عليها وهل ستكون قضية الانفلات الامنية بداية لعودة الجلسات السرية؟
مسألة سرية الجلسات تحددها قناعة المجلس لكن على المستوى الشخصي فانا ضد سرية الجلسات اما قضية الانفلات الامني فهي بسبب الحراك السياسي الحادث خاصة بعض التصرفات التي يشهدها الحراك، فعندما كان الحراك في مناطق المطالبين بالجنسية لم تكن هناك قضية وعندما كان الحراك في صباح الناصر والصباحية كان الامر عاديا اما الان فوجودها ذريعة للانفلات الامني لوقف الحراك في منطقة كيفان وغيرها من المناطق الاخرى وانا ضد وزير الداخلية في عدد من القضايا.
• تطرق النائب عبدالله التميمي واللواء محمود الدوسري في لقاء سابق الى مسألة جمع السلاح فما وجهة نظرك؟
هذا كله سيطرح في الجلسة اضافة الى قضايا مثل قضية تحقيق في احد المشاريع التي فوجئ القاضي الذي ينظر بالقضية انه بمواجهة كل من القاتل والقتيل بسبب استهتار في محاضر التحقيق.
• لكن يؤخذ على نواب من زملائك السابقين انه كان يذهب للتوسط لاحد معارفه فهل هذا موجود؟
نعم لكن هذا كان بسبب سوء ادارة وزارة الداخلية المناط بها تطبيق القانون على الجميع، وهذا الامر واضح فليس الامر متعلقا بالانفلات فقط في جريمة الافنيوز، لكن في قضايا كثيرة سنتطرق لها في الجلسة.
الأمن والخلايا النائمة
• احد النواب السابقين قال ان مجموعة معينة بدأت تجمع السلاح وان هناك اجندات وتنظيمات خارجية في الكويت وان هناك خلايا نائمة فهل ترى ذلك صحيحا؟
اصدق صاحب السمو عندما برأ ساحة الاخوان المسلمين في الكويت بل ان من هم بالحراك ان حجت حجايجها تجدهم اول الحاضرين رغم اختلافهم وصدامهم مع الحكومة وقد جربناهم كثيرا اما بخصوص الخلايا النائمة فقد سمعنا عن وجود خلايا ايرانية واخرى تابعة لاحزاب اخرى.
ومثلما لدينا خلايا نائمة لدينا ايضا حكومة نائمة فكل مشكلة تحدث بالكويت آخر من يتحدث عنها حكومتنا لأنهم ما يدرون عنها شيء، فقد كانت هذه الخلايا في الثمانينات والتسعينات ولا نعلم ماذا بشأنها الان لكن واضح ان هذا الكلام مقصود به الحراك الاخير.
• لماذا تربط بين ذلك واخوان الكويت بالرغم من ان هذا الكلام مقصود بتنظيم الاخوان في مصر وربطه باحداث الامارات؟
لأن الاخوان جزء من الحراك الاخير واتهموا بمحاولة قلب نظام الحكم وهو اتهام ليس له اساس من الصحة لأنهم ليسوا كل الحراك بل جزء منه واتمنى ان نبتعد عن سياسة التخوين التي هدمت المجتمع بعد اتهام مكونات المجتمع فالاخوان في الكويت ليس هناك اي خوف منهم بل هم من يدعمون الوحدة الوطنية وقد اخذنا مآخذ كبيرة عندما استدعوا السفير الايراني.
• لكن هناك من ينتقد الاخوان لأنهم تعارضوا مع كتلة العمل الشعبي بسبب قضية الداو ثم اجتمعوا معهم اليوم؟
هذه هي السياسة فهناك توافق في كثير من الامور عدا امر او امرين كما ان ملف الداو انتهى بعد ان قدمت كتلة العمل الشعبي اعتراضها وهددت باستجواب الوزير لكن لأن الحكومة لا تملك ان تدافع عن استراتيجيتها فتراجعت، فليس حزب الله ايضا جواز سفر.
الاتفاقية الأمنية
• ما رأيك في الاتفاقية الامنية الخليجية والاتحاد الخليجي وهل هي لدرء اخطار خارجية ام داخلية؟
الاتحاد الأوروبي قام على اساس اقتصادي ونحن في دول الخليج نقوم على اساس امني مع وجود قوتين متمثلتين في ايران والعراق فالهاجس الامني موجود ومازال وخلصنا عقب الغزو الغاشم من صدام وتبقت الان ايران التي تعتبر لدول الخليج هاجسا كالعراق فهناك استفزازات مثل الجرف القاري الموجود بين الكويت وايران منذ عام 65 والى الان لم تنته هذه المسألة لدرجة ان ايران تريد اخراج السعودية من الجرف برغم انها طرف رئيس.
أضف الى ذلك ان المشروع الايراني التوسعي موجود من ايام الشاه كتوسع فارسي اليوم تغير وتحول الى توسع صفوي بالاضافة الى الفارسي اضافة الى دخول ايران في كثير من الدول كسورية ولبنان والبحرين والعراق واليمن يشعر المواطن الخليجي بالهاجس الامني وكذلك مفاعل بوشهر الذي يبعد بضعة كيلو مترات قليلة من الكويت ونحن اكبر من سيتضرر من هذا المفاعل فايران تريد تصدير ثورتها لنا.
• هل ترى ان الاتفاقية الامنية موجهة للخارج ام الداخل؟
لو قرأنا الاتفاقية فسندرك سبب توجيهها وهي الى الان لم تصل الى المجلس وقد اخذنا ضمانات من صاحب السمو بعدم تعارضها مع دستور الكويت لأن هذه الاتفاقية اعدت منذ عام 95.
• هل قضية البدون من ضمن اولوياتكم في جلسات المجلس المقبلة؟
قضية البدون انسانية بالدرجة اولى واشبعت بحثا ولكن لم تكن هناك جدية لحلها وابسط الامور محاربة الانسان في معيشته بدعوى عدم امتلاك احصاء 65 فلنعطه حق التعليم والتوظيف فلا يمكن ان نحجر عليهم بعد كل هذه السنوات.
• كيف تدعم هذه القضية؟
ارى تعاطفا كبيرا من الاخوان بالمجلس نحو حقوق يجب منحها للبدون والمطلب المهم منح الجنسية لمن يستحقها.
• ماذا تقول في الختام؟
رأينا كيف تم تحويل المتهم في قضية قتيل مخفر القادسية المرحوم الشهيد سعود الحسيني الى الطب النفسي وأقول لوزيري الصحة والداخلية اننا لا نعول على الطب النفسي كثيرا لأن جزءا كبيرا من المعاقين انفسهم تم الغاء اعاقتهم من هيئة الاعاقة، لذا ننبه وزير الصحة ان صدر تقرير بأن المتهم مريض نفسي فسنضع وزير الداخلية على منصة الاستجواب لأن الجريمة حدثت في مخفر تابع له لأن الدماء الكويتية تكون غالية.
قم بكتابة اول تعليق