اشتكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة جاسم البدر من وجود معاملات مضت عليها سنوات طويلة في المجلس البلدي بانتظار الحصول على موافقات عليها.
وحسب الحبيب فإن التأخير في بحث هذه المعاملات أصاب خطة الهيئة التنموية بالشلل وقال الحبيب في خطاب أرسله إلى وزير البلدية ان الإجراءات المتبعة تمثل حلقة طويلة، مشيرا إلى أن هذا التأخير يعرقل تطوير القطاع الزراعي.
اشتكى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية جاسم الحبيب من حجم المعاناة والوقت الطويل الذي يستغرقه المجلس البلدي في البت بأنواع الانشطة الزراعية المختلفة، مما يؤثر سلباً في أعمال الهيئة وخطتها للتنمية التي تصاب بالشلل الكلي، انتظاراً لتلك الموافقات.
وقال الحبيب في خطاب وجهه إلى وزير البلدية بشأن الترخيص بأنواع الأنشطة الزراعية للحيازات الزراعية المخصصة للهيئة، حيث ان الإجراءات الإدارية المتبعة حالياً بشأن الترخيص بأنواع الانشطة الزراعية داخل المناطق والأراضي السابق تخصيصها للنشاط الزراعي وأعمال الهيئة، والمحددة مسبقاً بالمخطط الهيكلي للدولة، يتم وفق الخطوات التالية:
ــــ تقوم الهيئة بطلب تخصيص حيازات او قسائم لمزاولة النشاط الزراعي، على ضوء ما يحدده المخطط الهيكلي للدولة لتلك المناطق.
ــــ تقوم البلدية بمخاطبة مختلف جهات الدولة ذات العلاقة (النفط – الكهرباء والماء- البيئة – الداخلية – لاستطلاع مرئياتها في هذا الصدد، من خلال إدارة التنظيم ولجنة المرافق بالبلدية.
ــــ بعد موافقة البلدية ترفع تقريرا إلى المجلس البلدي لاصدار قراره بشأن تحديد وترخيص طبيعة (أنواع) الانشطة الزراعية التي يقرر مزاولتها داخل الحيازات بالمنطقة الزراعية السابق تحديدها للنشاط الزراعي، وكذلك تحديد حجم الحيازات الزراعية بالمنطقة.
ــــ تقوم البلدية بناء على موافقة المجلس البلدي باصدار التخصيص وفق الأنشطة التي يتم الترخيص بها من قبل المجلس البلدي، وموافاة الهيئة بذلك.
وأكد الحبيب ان الإجراءات سالفة البيان تمثل حلقة طويلة من الإجراءات الروتينية التي تستغرق وقتا طويلاً، لاسيما الوقت الذي تستغرقه تلك الاجراءات في مرحلة رفع التقرير من البلدية الخاص باقتراحات نوع الانشطة الزراعية الى المجلس البلدي، ومن ثم وضعه على جدول أعمال المجلس في توقيتات متباعدة قد تستغرق شهوراً، بل – لا نتجاوز الصواب – اذا ما ذكرنا ان هناك بعض الموضوعات مازالت على جدول اعمال المجلس البلدي منذ سنوات، ولم يتم البت فيها حتى تاريخه، ولعل ترخيص الانشطة في قطعة 9 خدمات بالوفرة، وموضوع ترخيص مزاولة الشركات الزراعية لنشاط زراعة الاعلاف المدرج ضمن خطة الهيئة للتنمية، والمخصص له أراضي وحيازات محددة، انما الترخيص بالنشاط مازال لدى المجلس البلدي للبت فيه منذ فترة طويلة، على الرغم من قيام المجلس بترخيص المشاتل للمهندسين الزراعيين بالمنطقة نفسها.
حجم المعاناة
وأوضح ان تلك الأمثلة تبرز حجم المعاناة والوقت الطويل الذي يستغرقه المجلس البلدي في البت في أنواع الأنشطة الزراعية المختلفة، على الرغم من سابق موافقة المجلس على تخصيص المنطقة ككل للأغراض الزراعية، مما يؤثر بصورة سلبية مباشرة على اعمال الهيئة وخطتها للتنمية التي تصاب بالشلل الكلي انتظاراً لتلك الموافقات، منبها الى ان الاجراء الاداري الخاص بعرض استصدار الترخيص بأنواع الأنشطة الزراعية وحجم الحيازات الزراعية (بالمناطق التي سبق تخصيصها للهيئة) لا يجد له مسوغا أو سندا من القانون، وذلك بالرجوع الى احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية الذي تنص المادة 12 من الباب الأول منه على اختصاصات المجلس البلدي الذي جاء خلوا من تحديد اختصاصه في شأن ترخيص أنواع الأنشطة الزراعية وحجم الحيازات داخل المناطق التي تخصص مسبقاً للاغراض الزراعية واعمال الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمحددة بموجب المخطط الهيكلي للدولة والموافقات المسبقة لتخصيص المنطقة ككل للحيازات الزراعية لمزاولة الاغراض الزراعية المختلفة الصادرة من البلدية والمجلس البلدي.
أنواع الأنشطة
وقال الحبيب ان البند 13 من المادة 12 من الباب الأول لقانون البلدية وفيما يتعلق بهذا المجال نص على اقتصار دور المجلس البلدي على تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كل المناطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام، ويفهم من النص ان اختصاص المجلس البلدي هو تقرير المخططات لكل المناطق (ومن بينها المناطق الزراعية)، ككل، وفي مجال عمل الهيئة تخصيص المنطقة المطلوبة ككل للأغراض الزراعية بما يتفق مع المخطط الهيكلي للدولة، من دون تحديد لطبيعة وأنواع الأنشطة الزراعية التي ستزاول بالمنطقة ليترك ذلك لعمل الهيئة بالتنسيق مع البلدية بعد استصدار موافقات الجهات الرسمية الأخرى بالدولة على طبيعة الأنشطة الزراعية المذكورة وأنواعها.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق