تقدم النواب نواف الفزيع وخالد الشليمي وفيصل الدويسان وعبدالله التميمي وصالح عاشور ويعقوب الصانع باقتراح لمجلس الامة لتشكيل لجنة تحقيق في ايداعات النواب من 10 فبراير 2006 حتى نهاية 2008 في البنوك المحلية والاجنبية.
وقال الاعضاء استنادا الى المادة (114) من الدستور والى المواد ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة نقترح نحن المتقدمين ادناه بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وذلك للتحقيق فيما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثالث عشر، وذلك خلال الفترة من 10 فبراير 2006 الى نهاية عام 2008 من تقاضي مبالغ مالية نقدية أو شيكات أو تحويلات أو حوالات بنكية أو اودع في حساباتهم لدى البنوك المحلية أو الاجنبية التي لديها فروع في الكويت، سواء حساباتهم الشخصية أو حسابات زوجاتهم أو ابنائهم القصر أو تقاضي مكافآت أو مزايا أو منح أو عطايا أو اسهم أو سندات أو صكوك أو غيرها.
وللجنة التحقيق ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانون الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود، الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور أو عن الاجابة عن اسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق، وذلك وفقا للائحة مجلس الامة.
على ان تكون لجنة التحقيق من السادة الاعضاء.
وفيما يلي نص الاقتراح:
استنادا الى المادة (114) من الدستور، والى المواد ذات الصلة في اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نقترح نحن الموقعين ادناه، تأليف لجنة تحقيق برلمانية، وذلك للتحقيق فيما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة في الفصل التشريعي الثالث عشر، وخلال الفترة من 10 فبراير 2006 الى نهاية عام 2008 من تقاضي مبالغ مالية، نقدية أو عبر شيكات أو تحويلات أو حوالات بنكية أو اودع في حساباته لدى البنوك المحلية أو الاجنبية التي لديها فروع في الكويت، سواء اودع في حساباتهم الشخصية أو في حسابات زوجاتهم أو ابنائهم القصر، أو تقاضي مكافآت أو مزايا أو منح أو عطايا، أو اسهم أو سندات أو صكوك، أو وحدات في صناديق أو محافظ استثمارية أو عقارية، أو هبات من أي نوع كانت، عقارية أو منقولة سواء كانت سكنا خاصا أو استثماريا أو تجاريا أو اداريا أو صناعيا أو حقوق انتفاع في املاك الدولة، سواء شاليهات أو مزارع أو جواخير أو استراحات أو أي حيازات اخرى، وسواء سجلت ملكيتها بأسمائهم أو أسماء زوجاتهم أو ابنائهم القصر أو بأسماء شركات يملكونها أو يملكون حصة فيها، وبصفة عامة التحقيق فيما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة خلال تلك الفترة من قد حصل على أي منفعة من أي نوع ومن أي جهة أو من شخص، وذلك كله مقابل مواقف سياسية أو قرارات اتخذها خلال عضويته في مجلس الامة في التصويت على مشروعات أو اقتراحات بقوانين أو مناقشة الاستجوابات أو تأجيلها أو رفعها من جدول اعمال مجلس الامة أو التصويت مع أو ضد اقتراحات طرح الثقة في وزراء أو اقتراح عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح، أو أي عمل آخر من اعمال مجلس الامة.
وكذلك التحقيق فيما اذا كانت أيا من الجهات الرقابية في الدولة قد اخلت في واجباتها وفقا للقانون رقم 47 لسنة 2006 والقانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسل الاموال، منها على سبيل المثال وليس الحصر: بنك الكويت المركزي، وحدة التحقيقات المالية، وزارة المالية وزارة التجارة والصناعة، مكتب مكافحة غسل الاموال، وغيرها من الجهات الحكومية المختصة، والتحقيق في ماذا كانت أي من الجهات غير الحكومية المخاطبة في القانون رقم 35 لسنة 2002 قد اخلت أو تراخت في تطبيق القانون المذكور بما في ذلك البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية، وعلى اللجنة ان تنجز تقريرها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة مجلس الامة على الاقتراح.
وللجنة التحقيق، في سبيل اداء مهمتها، ان تستمع الى شهادة كل من ترى لزوم سماع شهادته، بما في ذلك اعضاء مجلس الامة في خلال الفترة المنوه عنها وعليها ان تستمع على وجه التحديد، الى شهادة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير المالية محافظ البنك المركزي وكبار مسؤولي البنوك والشركات والمؤسسات المخاطبة بالقانون رقم 35 لسنة 2002 والمسؤولين المباشرين عن ادارة التدقيق الداخلي ووحدات مكافحة غسل الاموال في البنوك والشركات والمؤسسات المذكورة، ولها طلب أي اوراق ذات صلة بموضوع التحقيق في الجهات الحكومية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها بلا استثناء، من الجهات المخاطبة في القانون رقم 35 لسنة 2002 والاطلاع عليها بما في ذلك الاطلاع على السجل العقاري، ولها بصفة عامة اتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة.
وللجنة التحقيق ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية طبقا لقانون الجزاء والاجراءات والمحاكمات الجزائية بحق من يمتنع من الشهود، الذين تطلبهم اللجنة عن الحضور أو عن الاجابة على اسئلة اللجنة أو من يشهد منهم بغير الحق، وذلك وفقا للائحة مجلس الامة.
على ان تكون لجنة التحقيق من السادة الاعضاء.
قم بكتابة اول تعليق