قال التقرير عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية 2012 ان السوق شهد خلال عام 2012 العديد من التقلبات نتيجة استمرار تداعيات الأزمة المالية التي عصفت بالأسواق العالمية, في النصف الأخير من عام 2008, ويبدو أن بورصة الكويت لم تتجاوز حتى الآن هذه الأزمة رغم مرور 4 أعوام عليها.
وأضاف الشال انه رغم استمرار معاناة كثير من الشركات المدرجة من أزمة السيولة وأزمة ملاءة, إلا أن المؤشرات استطاعت تحقيق ارتفاعات محدودة مع نهاية العام, ربما بسبب ارتفاع سيولة السوق بنحو 18.9% مقارنة مع عام ,2011 وأسهم قطاع الخدمات المالية بنحو 34.2% من إجمالي سيولة السوق, تلاه قطاع البنوك بنحو 20.2% ثم قطاع العقار بنحو 19.3%.
وحقق مؤشر السوق الوزني ارتفاعاً بنحو 3% ومؤشر السوق السعري ارتفاعاً بنحو 2.1%, بينما حقق مؤشر الشال خسائر بنحو 2.7%, والتفاوت يعكس الاختلاف في مكونات المؤشرات من جانب والاختلاف في الأساس الرياضي, حيث لا يأخذ مؤشر الشال التوزيعات النقدية بعين الاعتبار, ولكن تبقى الخلاصة هي أن الارتفاع ساد أسهم الشركات الصغيرة, معظمها, وتراجعت أسعار الأسهم القيادية معظمها, والأخيرة الأكثر تأثيراً على أداء مؤشر الشال.
واوضح التقرير ان من أهم الأحداث التي شهدها السوق خلال العام, إصدار مؤشر “كويت 15” لقراءة حركة الأسهم الخمسة عشر الأثقل في البورصة, ويهدف جزئياً إلى معالجة عيوب المؤشر السعري.
وكذلك تم تشغيل نظام التداول الجديد “إكستريم” لمجاراة التطور في البورصات الإقليمية, علماً بأن النظام الجديد واجه صعوبات عند إطلاقه ولا يزال في طور المراجعة والتعديل.
ومازال الوضع الإداري للمناصب القيادية -هيئة المفوضين ومدير السوق- مكان نزاع, فمازالت بعض القضايا عالقة في المحاكم, وهو أمر يؤثر سلباً على استقرار تلك المؤسسات.
وعلى صعيد التشريعات الاقتصادية صدر قانون جديد للشركات, وذلك على أمل مجاراة العصر بالخروج من جمود القانون السابق المعمول به منذ عام 1960 وتبقى تجربة تطبيقاته في الأعوام المقبلة, هي المحك لتحديد نجاح القانون الجديد من فشله.
كما تم في أكتوبر تخفيض سعر الخصم من قبل البنك المركزي بنصف نقطة أساس ليصبح 2%, وذلك لتحفيز العملاء على الاقتراض أو تخفيف العبء على القائم من الديون, بما يفترض أن ينعكس إيجاباً بشكل غير مباشر, على أوضاع الشركات ولكن تأثيره المباشر على أداء السوق يحتاج بعض الوقت.
وكان هناك عدد من الصفقات الكبرى في البورصة قياساً بحجم الاقتصاد الكويتي, منها استحواذ البنك الوطني على النسبة الحاكمة في بنك “بوبيان”, واستحواذ “كيوتل القطرية” على المزيد من السيطرة في “الوطنية للاتصالات”.
وأوضح الشال انه عند تحليل أداء السوق خلال عام ,2012 وبمقارنة أداء الشركات المشتركة بين نهاية عام 2011 ونهاية عام ,2012 والبالغ عددها 199 شركة نلاحظ ارتفاع أسعار 100 شركة منها غالبيتها شركات صغيرة, وهي تمثل ما نسبته 50.3% من عدد الشركات المدرجة, بينما انخفضت أسعار 95 شركة أي ما نسبته 47.7% من تلك الشركات, في حين حافظت 4 شركات على مستوى أسعارها.
ومن جانب آخر, ارتفعت سيولة السوق أي قيمة تداولاته إلى مستوى 7.2 مليار دينار كويتي, وارتفع مستوى السيولة بنحو 18.9% كما أسلفنا, مقارنة بما كان عليه وضع عام 2011 حينما بلغت قيمة تداولاته 6.1 مليار دينار كويتي.
ويعادل هذا المستوى من السيولة نحو 16.2% من مستوى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام ,2011 والبالغ نحو 44.4 مليار دينار كويتي, ونحو 24.9% من القيمة الرأسمالية للسوق البالغة نحو 28.9 مليار دينار كويتي لعدد 199 شركة مشتركة, كما في نهاية عام 2012 بعد إلغاء إدراج 15 شركة, ظلت القيمة الرأسمالية للشركة المدرجة نحو 65.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2011.
وتراجعت القيمة السوقية للشركات بنحو 38.1 مليون دينار كويتي, أو نح¯و -0.1% ما بين نهاية عام 2011 ونهاية عام 2012.
وعلى مستوى الشركات الرابحة قال تقرير الشال انه -بعد استثناء الشركات التي قامت بزيادة أو خفض رأسمالها- تصدرت “شركة المباني” قائمة أعلى الشركات ارتفاعاً في القيمة, بنحو 248.9 مليون دينار كويتي, تلتها الشركة “الوطنية للاتصالات” بنحو 201.6 مليون دينار كويتي, ثم شركة “أجيليتي للمخازن العمومية” بنحو 141.3 مليون دينار كويتي.
ومن ناحية اخرى افاد الشال ان شركة “الاتصالات المتنقلة” (زين) سجلت أعلى هبوط في قيمتها السوقية والتي قاربت 485.6 مليون دينار كويتي, فيما تلاها “بنك الكويت الوطني” بهبوط قيمته 253.3 مليون دينار كويتي, ثم “بنك الخليج” بما قيمته 173 مليون دينار كويتي.
وبين الشال انه على مستوى القطاعات الـ 12 الناشطة سجل نصفها تراجعاً وتصدرها قطاع البنوك بتراجع مطلق بنحو 441.6 مليون دينار كويتي, تلاه قطاع الاتصالات بتراجع بنحو 281.1 مليون دينار كويتي, ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنحو 92.1 مليون دينار كويتي.
بينما اكتسب قطاع العقار قيمة إضافية بنحو 510.7 مليون دينار كويتي, وقطاع الصناعة بنحو 225.9 مليون دينار كويتي, وقطاع السلع الاستهلاكية بنحو 82.3 مليون دينار كويتي.
وتصدر قطاع البنوك المساهمة في القيمة الرأسمالية بنسبة 47.1% من إجماليها, وأسهم “بنك الكويت الوطني” و”بيت التمويل الكويتي” بنحو 22.5% من تلك القيمة الإجمالية, وحل قطاع الاتصالات ثانياً بنحو 15.8% منها, وساهمت “زين” بنحو 11.6% من إجمالي قيمة السوق الرأسمالية, بينما حل قطاع الخدمات المالية ثالثاً, بنحو 9.9% من إجمالي القيمة, ثم قطاع الصناعة بنحو 8.9% ثم قطاع العقار بنحو 7.8% ثم قطاعات السلع الاستهلاكية, خدمات استهلاكية, مواد أساسية, النفط والغاز, التأمين, الرعاية الصحية, تكنولوجيا, بنحو 2.7%, 2.7%2, %1.2,%, 1.1%, 0.6 % و0.2%, على التوالي.
وتشير مؤشرات الربحية إلى أن ارتفاعاً قد تحقق في مستواها بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة, بما نسبته 5.9% عن مستويات ,2011 فعند مقارنة أرباح الشهور التسعة الأولى لـ 188 شركة مشتركة في حال استبعاد الأرباح غير المكررة للشركة “الوطنية للاتصالات” خلال عام 2011 وهو الإجراء الصحيح, نلاحظ ارتفاعها إلى 1056 مليون دينار كويتي للشهور التسعة الأولى من عام ,2012 مقارنة بمستواها البالغ 997.4 مليون دينار كويتي في 9 أشهر من عام ,2011 وهو ارتفاع في حدود المقبول في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية التي طالت السوق في عام 2012.
واوضح الشال انه عند تحليل مؤشرات الأداء المالي للشركات المدرجة, طبقاً لمستويات الأرباح لغاية نهاية الربع الثالث, محسوبة على أساس سنوي حسب الجدول المرفق, نلاحظ تحسن -أي تراجع- مؤشر مضاعف السعر إلى الربحية للسوق (P/E) إلى نحو 21.2 مرة, مقارنة بنحو 32.7 مرة في نهاية عام 2011 (بعد استبعاد الأرباح غير المكررة للشركة الوطنية للاتصالات), بسبب تراجع طفيف في أسعار الأسهم مع ارتفاع ملحوظ في مستوى الأرباح, وبسبب تحقيق الشركات صافي خسائر في الربع الرابع من عام 2011, بينما افترضنا نحن استمرار معدل الربحية للربع الرابع من عام 2012, بمستوى الأرباع الثلاثة السابقة له.
وارتفع مؤشر السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) فبلغ 1.2 ضعفاً, مقابل 1.1 ضعفاً, في عام 2011.
أما معدل العائد على حقوق المساهمين (ROE) فقد ارتفع من 3.4% في عام ,2011 إلى 5.8%, في عام ,2012 وارتفع معدل العائد على إجمالي الأصول (ROA) من 0.9%, في عام ,2011 إلى 1.4%, في عام 2012.
وحذر الشال من أن أي تنبؤ بأداء السوق في عام 2013 سيكون صعباً جداً ولا يفترض الاعتداد به, إذ نعتقد أن أكثر المتغيرات تأثيراً إيجاباً أو سلباً هي المتغيرات السياسية.
فبينما يمكن القول بأن العالم سيعطي مؤشرات متزايدة على اجتياز أزمته الاقتصادية, لا نستطيع الجزم بمسار أحداث الربيع العربي واحتمالات تداعياتها على الإقليم, ولا نستطيع الجزم بمسار الأزمة السياسية المحلية.
وتوقع الشال عاماً تحوم فيه أسعار النفط حول الـ 100 دولار أميركي, ويمكن أن تحدث بعض الزيادة في سيولة سوق الأسهم, وربما بعض الانفراج لحظوظ ائتمان الشركات وبعض المشروعات الكبرى, وذلك كله يحسب في اتجاه دعم نشاط السوق الذي قد يكسب بعض النقاط في نهاية المطاف.
إلا أن المخاطر مازالت مرتفعة فالساحتان السياسيتان إقليمياً ومحلياً, غير مستقرتين بما يكفي لدعم مستوى الثقة والتوجه إلى الاستثمار متوسط الأجل في السوق وشركاته, لذلك من المتوقع أن يمر السوق بفترات من المضاربة المبالغ فيها وربما بتشجيع حكومي, مع حالة عكسية كلما حدث توتر سياسي.
قم بكتابة اول تعليق